الحكومة تؤشر على إطلاق عملية دعم السكن
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادقت الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (صيغة جديدة)، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يهدف هذا المشروع إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، وفق ما يلي:
– مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم؛
– سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.
كما ينص مشروع هذا المرسوم على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.
بالإضافة إلى تحديد كيفيات منحها عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها. ولضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية، تم النصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة. وقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
الفريق الاشتراكي: الحكومة تتحدث عن 17 مليون سائح وتتناسى أن عددا كبيرا منهم من مغاربة العالم
أكد الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، أن حديث الحكومة عن استقبال 17.4 مليون سائح خلال سنة 2024 يستوجب بعض التفصيل، حيث أن الحكومة في تحليلها لهذا المنجز تقفز على مكون أساسي والمتعلق بحضور مغاربة العالم سواء في الشق المرتبط بعدد الوافدين أو بعائدات السياحة.
وأكد النائب عن الحزب حميد الدراق، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والمخصصة للتوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمملكة، أن الحكومة تتناسى بأن مغاربة العالم يشكلون 47 في المائة من عدد الوافدين، كما فاقت تحويلاتهم 110 مليارات درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فيما تمثل عمليات صرفهم للعملة الصعبة ركيزة أساسية في مداخيل السياحة التي تعلن عنها الحكومة بشكل دوري.
وأضاف بأن هذه الأرقام تبقى دون تطلعات المنافسة الإقليمية والدولية ودون 140 مليار درهم الواردة في استراتيجية رؤية 2024.
وأضاف بأن العدد الصافي للسياح الوافدين على المغرب، باستثناء مغاربة العالم، يبقى دون الطموح الذي حددته مختلف الاستراتيجيات المختلفة للسياحة.