تقرير دولي: سلطنة عمان قصة نجاح للإصلاح المالي.. وزخم التنويع يتزايد
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
منحت مجموعة "إليانز" تصنيف "بي 1" لبيئة الاستثمار ويعني مستويات منخفضة من المخاطر للشركات والمستثمرين
أهم التوقعات:
- نمو القطاعات غير النفطية 2.2% في 2023 و2.5% في 2024
- مع تقدم التنويع والاستقرار المالي وارتفاع النفط تعد الدورة الحالية داعمة للاقتصاد العماني
- الفوائض المتوقع تحقيقها في الميزان التجاري والميزانية خلال 2023-2024 تتيح حيزا لتوجيه الإنفاق وفق المستهدف
- دور أكبر للغاز العماني في ظل اتفاقيات التصدير الجديدة مع عدد من الدول والدخول إلى الأسواق الجديدة
- مواصلة الحفاظ على استقرار الريال العماني
- نظام سعر الصرف الثابت يُسهم في إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة
أكد تقرير صادر عن مجموعة إليانز المالية العالمية أن النتائج التي حققتها جهود الإصلاح المالي والاقتصادي في سلطنة عمان حتى الآن تعد قصة نجاح يعززها الفعالية والزخم المتزايد الذي تكتسبه خطط وتوجهات التنويع الاقتصادي، ومنحت إليانز تصنيف "بي 1" لبيئة الاستثمار في سلطنة عمان، والذي يعني تشجيعا للاستثمار بفضل المستويات المنخفضة للغاية من المخاطر التي قد تواجه الشركات والمستثمرين.
وأشاد التقرير بجهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان والتي أصبحت تمضي بثبات مع انخفاض حجم التحديات التي تواجه آفاق النمو الاقتصادي واستمرار ارتفاع أسعار النفط، وتسجيل فائض في الميزانية العامة بنسبة 7.5 بالمائة خلال العام الماضي، وهو ما يقدم دعما لتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومزيدا من تحسن الوضع المالي، فيما أكد التقرير أيضا على أن السياسة الخارجية المتوازنة لسلطنة عمان تسهم بشكل ملموس في تعزيز مكانتها الإقليمية وأيضا مكانتها كمصدر عالمي موثوق للطاقة بما في ذلك إمدادات الغاز المسال للسوق العالمية.
وحول نظرتها للاستقرار المالي والاقتصادي في سلطنة عمان، رصد تقرير "إليانز"، المتخصصة في أنشطة التأمين وإدارة الأصول، العوامل التي تعزز آفاق الاستقرار حيث تشمل التطورات المهمة بدء تنفيذ البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير سوق المال والقطاع المصرفي "استدامة"، والذي تم الإعلان عنه نهاية العام الماضي ودخل حيز التنفيذ هذا العام، ويُنفذ البرنامج على مدى ثلاث سنوات لتسريع النمو الاقتصادي وتطوير وتوسعة دور القطاع المصرفي وقطاع رأس المال.
وأوضح التقرير أنه على خلفية عائدات النفط المواتية والإجراءات المالية التي تم تنفيذها ضمن الخطة المالية متوسطة المدى, حقق رصيد المالية العامة فائضا في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر تحقيق فائض على المدى المتوسط. مؤكدا على أن الحكومة نجحت في استغلال المكاسب الإضافية غير المتوقعة من صادرات النفط في سداد جزء من الديون العامة والسداد المبكر لبعض القروض وإعادة شراء بعض القروض من أجل خفض كلفتها.
وأضاف التقرير أنه نظرا للتخفيضات في إنتاج النفط من مجموعة أوبك بلس، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي من نسبة 4.3 بالمائة في عام 2022 إلى نحو 2 بالمائة خلال العام الجاري مع توقع ارتفاع النمو إلى 2.8 بالمائة خلال عام 2024، وأشار التقرير إلى عدد من العوامل التي تعزز النمو في القطاعات غير النفطية منها تقدم العمل في مشروعات مهمة منها مصفاة الدقم التي تعد من أهم مشروعات صناعات البتروكيماويات في البلاد، وتدعم هذه المشروعات توقعات نمو القطاعات غير النفطية إلى 2.2 بالمائة في عام 2023 و2.5 بالمائة في عام 2024. كما يشهد قطاع الغاز تطورات مهمة تعزز دوره خلال السنوات المقبلة في ظل اتفاقيات التصدير الجديدة مع عدد من الدول ودخول الغاز العماني إلى الأسواق الجديدة ومنها توقيع سلطنة عُمان لأول اتفاقية مع ألمانيا لتوريد الغاز الطبيعي والتي تتضمن توريد حوالي 400 ألف طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال ابتداء من عام 2026.
ورجح تقرير "إليانز" أن تتمكن سلطنة عمان من مواصلة الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال العماني وكذلك مستويات الأسعار في الأسواق بدعم من نظام سعر الصرف الثابت المرتبط مع الدولار الأمريكي والذي يسهم في إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة، مشيرا إلى أن سلطنة عمان نجحت في إبقاء معدل التضخم عند 1.8 بالمائة خلال العام الجاري، كما يحقق القطاع المصرفي ربحية، مع حفاظه على مستويات جيدة من السيولة والاحتياطيات وكفاية رأس المال.
واعتبر التقرير أن من أهم التحديات الماثلة أن الاقتصاد العماني مازال يعتمد بشكل كبير على قطاع الهيدروكربونات الذي يمثل حوالي 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات العامة كما يستحوذ على الجانب الأكبر من الصادرات السلعية، وقد تؤثر حالات عدم اليقين في الاقتصاد الكلي، ولا سيما الصدمات الناجمة عن تقلب أسعار النفط ومالها من تبعات على التوازن المالي والدين العام على المدى الطويل، لكن على الرغم من ذلك تعد الدورة الاقتصادية الحالية داعمة للاقتصاد العماني، خاصة أن سلطنة عمان على الطريق نحو الوصول للاستقرار المالي والذي أصبح أولوية منذ تولي جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق حكم البلاد، وتتضمن هذه الأولوية تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على مسار التنمية الاقتصادية الحالي.
وأشار التقرير إلى عدد من العوامل الآخرة التي تدعم النمو غير النفطي منها التوسع في شبكة البنية الأساسية للطرق والسكك الحديدية والموانئ التي تربط سلطنة عمان ببقية دول مجلس التعاون والعالم وهو ما يعزز نمو قطاع الخدمات اللوجستية، كما أن الفوائض المتوقع تحقيقها في الميزان التجاري والميزانية العامة خلال عامي 2023-2024 تتيح حيزا للحكومة بتوجيه حجم الإنفاق وفق المستهدف، وبإسهام كل من الصادرات النفطية وغير النفطية، حققت سلطنة عمان أول فائض في الحساب الجاري منذ عام 2014 في عام 2022 بنسبة 5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يستمر ذلك على المدى المتوسط.
ومن جانب آخر، رصد التقرير عددا من المخاطر التي ما زالت تواجه آفاق النمو المستدام في سلطنة عمان وينبغي التغلب عليها ومنها استمرار الاعتماد على النفط بتقلباته التي قد تنعكس سلبا على النمو الاقتصادي وحجم العائدات، والإشكاليات المرتبطة بثقافة العمل في ظل تفضيل العمانيين للعمل في القطاعين العام والحكومي، كما أن هناك حاجة للموازنة ما بين توجهات التعمين في القطاع الخاص وكلفة التوظيف في القطاع، فيما يعد تطورا مهما في سوق العمل قانون العمل الجديد الذي صدر خلال العام الجاري ويقدم حوافز لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، وحقوقا أكثر للعاملين في هذا القطاع، وتحديدا للحقوق والواجبات لكل من العاملين وأصحاب العمل لتعزيز الأداء وتحقيق أهداف التعمين من خلال إيجاد بيئة عمل جاذبة للمواطنين في القطاع الخاص. وفضلا عما سبق، أشار التقرير إلى بعض المخاطر التي تواجهها دول المنطقة بشكل عام نظرا للتوترات السياسية والتي يمكن أن تؤثر على معدلات النمو وحجم التبادل التجاري.
وكان التقرير الصادر عن مجموعة "إليانز" نهاية العام الماضي حول تطورات الاقتصاد وبيئة الأعمال في سلطنة عمان، قد رصد تحسنا كبيرا تشهده بيئة الأعمال، مصحوبا بنتائج مهمة للسياسات التي تستهدف الاستقرار المالي وخفض حجم الدين العام وهو ما سيكون له ثمار جيدة خلال السنوات المقبلة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النمو الاقتصادی فی سلطنة عمان بالمائة خلال غیر النفطیة خلال العام فی القطاع عدد من فی عام
إقرأ أيضاً:
حزمة جديدة من الفحوصات لحديثي الولادة في سلطنة عمان
د.نادية الهاشمية: إجراءات وقائية وعلاجية للحد من مضاعفات 62 مرضا
- تجهيز المختبر الوطني بأحدث التقنيات والفرق الطبية المتخصصة
تعتزم وزارة الصحة إطلاق حزمة جديدة من الفحوصات التي تستهدف الأطفال حديثي الولادة بداية العام المقبل، استمرارا لجهودها في تعزيز الصحة العامة عبر برامج الفحص المبكر الشاملة. وسيتم البدء في البرنامج بمرحلته الأولى في محافظة مسقط، على أن يتم التوسع بعدها في باقي محافظات سلطنة عمان المختلفة، بما فيها المؤسسات الصحية الخاصة؛ لتحسين جودة حياة الأطفال وخفض معدلات المراضة والوفيات. حيث سيتم إجراء مجموعة من الفحوصات للكشف عن الأمراض الوراثية والاستقلابية، لإجراء التدخل السريع وتوفير العلاج اللازم والوقاية من المضاعفات شديدة الخطورة، لتشمل 62 مرضًا بالاعتماد على 22 مؤشرًا كيميائيًا.
وقالت الدكتورة نادية بنت موسى الهاشمية، استشاري أول أمراض وراثية كيميائية بالمركز الوطني للصحة الوراثية: "تسعى سلطنة عمان إلى توسيع برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة، وهو برنامج وقائي وطني تشرف عليه وزارة الصحة، إضافة إلى الحزمة الحالية من الفحوصات، والتي تتضمن: الفحص الإكلينيكي لحديثي الولادة للكشف عن أي إعاقات أو تشوهات خلقية، وفحص السمع للكشف عن الإعاقات السمعية، وفحص قصور الغدة الدرقية، وهو من أوائل الفحوصات التي تم إدخالها ضمن الفحوصات الوطنية الدورية".
الفحوصات الجديدة
سيشمل البرنامج الجديد الكشف عن مجموعة من الأمراض الوراثية والاستقلابية، حيث تم اختيار هذه المجموعة بناءً على قابليتها للعلاج والوقاية من المضاعفات وتوافر آليات العلاج والمتابعة، وتشمل 62 مرضًا اعتمادًا على 22 مؤشرًا كيميائيًا مما يتيح التدخل الطبي السريع لإنقاذ حياة الطفل أو تحسين جودة حياته.
وتشمل الفحوص اضطرابات الأحماض العضوية، التي تؤدي إلى تراكم الأحماض الضارة في الجسم، حيث يسمح التشخيص المبكر بالعلاج الغذائي الفوري. بالإضافة إلى فحص اضطرابات أكسدة الأحماض الدهنية، التي تؤدي إلى نقص حاد في الطاقة وقد تسبب نوبات انخفاض السكر في الدم، ويشمل العلاج تعديلات في النظام الغذائي، كما سيتم فحص الأمراض الهرمونية، بما في ذلك قصور الغدة الدرقية الخلقي، حيث يؤدي الكشف المبكر إلى منع التأخر في النمو والإعاقة الذهنية، وفحص فرط تنسج الكظر الخلقي، الذي يؤثر على التوازن الهرموني عند الأطفال، ويمكن أن يسبب مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم علاجه مبكرًا.
وأضافت: "إن الاعتماد على التشخيص الإكلينيكي بعد ظهور الأعراض قد يؤدي إلى فقدان فرصة التدخل المبكر في مجموعة معينة من الأمراض الوراثية، وخاصة الأمراض الأيضية، ويمكن الفحص المبكر من تحديد الحالات قبل ظهور الأعراض، مما يسمح ببدء العلاج في وقت مبكر، بعض هذه الأمراض تكون أعراضها غير واضحة في الأسابيع أو الأشهر الأولى من عمر الطفل، لكن بمجرد ظهور الأعراض، قد يكون الأوان قد فات لمنع المضاعفات، والفحص المبكر يمكننا من تحديد الحالات قبل ظهور الأعراض، مما يسمح ببدء العلاج في وقت مبكر، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على صحة الطفل ويمنع حدوث مضاعفات قد تؤدي إلى إعاقات دائمة. ومن الضروري التأكيد على أن الفحص الإكلينيكي لا يحمل دورًا واضحًا في الكشف المبكر عن العديد من الأمراض الوراثية أو الأيضية، حيث إن أعراض هذه الأمراض قد تكون غير واضحة أو غير ظاهرة في الأسابيع أو الأشهر الأولى من حياة الطفل، ولذلك، جاء دور الفحص المبكر ليكون أساسيًا، حيث يمكننا من تحديد الحالات قبل ظهور الأعراض".
خطوة وقائية
وأكدت الدكتورة نادية أن الفحص المبكر يعتبر خطوة وقائية تعزز الصحة العامة، وهو حق لكل مولود في سلطنة عمان. إن الرؤية المحلية كانت تركز على ضرورة جمع بيانات واضحة حول انتشار هذه الأمراض ومدى فائدة الكشف عنها في تحسين الصحة العامة قبل اتخاذ قرار بشأن الفحص المبكر، كما ساعد ذلك في تعزيز الاستعدادات بشكل أفضل، من خلال دراسة الثغرات التي قد تعيق نجاح البرنامج، وتوفير الفرصة لتدريب الكوادر الطبية والفنية اللازمة لضمان تنفيذ البرنامج بنجاح.
وأوضحت أن البرنامج سيبدأ بشكل تدريجي في محافظة مسقط، نظرًا لاحتوائها على أكبر عدد من المواليد من مختلف محافظات سلطنة عمان بسبب الكثافة والتنوع السكاني، ويهدف هذا التدرج إلى دراسة التحديات المحتملة ومعالجتها قبل التوسع إلى بقية المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة حول مدى انتشار الأمراض بشكل أكثر دقة، مما يساعد على تحسين الاستعداد لتوفير التدخل والعلاج اللازم.
التحضيرات الفنية
وأشارت الدكتورة الهاشمية إلى أن القدرات البشرية والفنية في المختبرات الوطنية قد تطورت، مما يعزز قدرة تفعيل هذا البرنامج الوقائي المهم، وقد تم تجهيز المختبر الوطني بأحدث التقنيات، إلى جانب وجود فرق طبية متخصصة لمتابعة وتشخيص الحالات، ويتم التعاون بين المختبر المركزي لفحص حديثي الولادة في المركز الوطني للصحة الوراثية وقسم علم الكيمياء الحيوية بالمستشفى السلطاني وقسم علم الوراثة والكيمياء الحيوية بمستشفى جامعة السلطان قابوس لضمان متابعة الحالات المشكوك بها بسرعة وكفاءة.
آلية التنفيذ
وحول آلية تنفيذ برنامج الفحص المبكر، ذكرت الدكتورة أنه سيتم أخذ عينة صغيرة من دم الطفل من كعب القدم خلال اليوم الثاني أو الثالث بعد الولادة، حيث تُجمع العينة على ورقة خاصة تُعرف ببطاقة جاثري ويتم إرسالها إلى المختبر المركزي للفحص، يتم تحليل العينة باستخدام تقنية الطيف الكتلي المزدوج، وهي تقنية دقيقة تسمح بفحص العديد من الأمراض في آنٍ واحد، وإذا أظهر الفحص احتمال وجود مرض معين، يتم التواصل الفوري مع الأهل لإجراء اختبارات إضافية، وإذا تم تأكيد التشخيص، يتم بدء العلاج المناسب بسرعة، مما يساعد على تجنب المضاعفات.
وعن دقة النتائج في حالة ظهور الفحص إيجابيًا، أفادت الهاشمية بأنه يجب التوضيح أن الفحص المبكر هو فحص أولي (فحص كاشف) وليس تشخيصًا نهائيًا، وإذا كانت النتيجة إيجابية، فهذا لا يعني أن الطفل مريض وإنما قد يكون معرضًا للإصابة بأحد الأمراض، وإن هناك احتمالًا لوجود خلل في إحدى العمليات الأيضية أو الوراثية، ويتطلب الأمر إجراء فحوص تأكيدية إضافية. والهدف من الفحص الكاشف هو تحديد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة من أجل متابعة حالتهم بمزيد من الدقة.
وتابعت: "في حالة كانت نتيجة الفحص إيجابية، يتم التواصل مع الأهل بسرعة لإجراء الفحوصات التشخيصية التأكيدية، والرسالة التي نريد إيصالها للأسر هي أن النتيجة الإيجابية ليست مدعاة للقلق الفوري، بل هي إشارة إلى ضرورة التحقق الإضافي لضمان صحة الطفل"،
ومن الضروري التأكيد على أن الفحص المبكر يشمل فقط مجموعة معينة من الأمراض الوراثية والأيضية التي يمكن الكشف عنها في مرحلة مبكرة وتكون قابلة للتدخل العلاجي، ولا يشمل الفحص المبكر جميع الأمراض الوراثية.
وأشارت الدكتورة نادية إلى أن سلطنة عمان اتخذت خطوات رائدة في مجال الوقاية الصحية، حيث حرصت على تنفيذ مجموعة من البرامج الوقائية الشاملة، ومن أبرزها برنامج التحصين الموسع للأطفال، الذي يهدف إلى وقاية الأطفال من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مما ساهم في خفض معدلات الأمراض والوفيات المرتبطة بها بشكل كبير.
كما أطلقت برنامج الفحص المبكر لقصور الغدة الدرقية عند حديثي الولادة، وهو إجراء وقائي يهدف إلى الكشف المبكر عن اضطرابات الغدة الدرقية التي قد تؤثر على النمو العقلي والجسدي للأطفال، ويسهم هذا الفحص في التدخل العلاجي المبكر، مما يضمن للأطفال المتأثرين حياة صحية ونموًا سليمًا، ويأتي برنامج الفحص المبكر عن الأمراض الأيضية وأمراض الغدد الصماء تكاملًا مع هذه الجهود.
وشددت الدكتورة الهاشمية على أهمية دور الأسر في نجاح البرنامج، من خلال الالتزام بإجراء الفحوصات في الوقت المناسب والاستجابة للفريق الطبي، لضمان أخذ المزيد من الفحوصات اللازمة والتعرف على الأمراض لتأمين مستقبل أفضل للأطفال.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير