تقرير دولي: سلطنة عمان قصة نجاح للإصلاح المالي.. وزخم التنويع يتزايد

منحت مجموعة "إليانز" تصنيف "بي 1" لبيئة الاستثمار ويعني مستويات منخفضة من المخاطر للشركات والمستثمرين

أهم التوقعات:

- نمو القطاعات غير النفطية 2.2% في 2023 و2.5% في 2024

- مع تقدم التنويع والاستقرار المالي وارتفاع النفط تعد الدورة الحالية داعمة للاقتصاد العماني

- الفوائض المتوقع تحقيقها في الميزان التجاري والميزانية خلال 2023-2024 تتيح حيزا لتوجيه الإنفاق وفق المستهدف

- دور أكبر للغاز العماني في ظل اتفاقيات التصدير الجديدة مع عدد من الدول والدخول إلى الأسواق الجديدة

- مواصلة الحفاظ على استقرار الريال العماني

- نظام سعر الصرف الثابت يُسهم في إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة

أكد تقرير صادر عن مجموعة إليانز المالية العالمية أن النتائج التي حققتها جهود الإصلاح المالي والاقتصادي في سلطنة عمان حتى الآن تعد قصة نجاح يعززها الفعالية والزخم المتزايد الذي تكتسبه خطط وتوجهات التنويع الاقتصادي، ومنحت إليانز تصنيف "بي 1" لبيئة الاستثمار في سلطنة عمان، والذي يعني تشجيعا للاستثمار بفضل المستويات المنخفضة للغاية من المخاطر التي قد تواجه الشركات والمستثمرين.

وأشاد التقرير بجهود التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان والتي أصبحت تمضي بثبات مع انخفاض حجم التحديات التي تواجه آفاق النمو الاقتصادي واستمرار ارتفاع أسعار النفط، وتسجيل فائض في الميزانية العامة بنسبة 7.5 بالمائة خلال العام الماضي، وهو ما يقدم دعما لتواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومزيدا من تحسن الوضع المالي، فيما أكد التقرير أيضا على أن السياسة الخارجية المتوازنة لسلطنة عمان تسهم بشكل ملموس في تعزيز مكانتها الإقليمية وأيضا مكانتها كمصدر عالمي موثوق للطاقة بما في ذلك إمدادات الغاز المسال للسوق العالمية.

وحول نظرتها للاستقرار المالي والاقتصادي في سلطنة عمان، رصد تقرير "إليانز"، المتخصصة في أنشطة التأمين وإدارة الأصول، العوامل التي تعزز آفاق الاستقرار حيث تشمل التطورات المهمة بدء تنفيذ البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير سوق المال والقطاع المصرفي "استدامة"، والذي تم الإعلان عنه نهاية العام الماضي ودخل حيز التنفيذ هذا العام، ويُنفذ البرنامج على مدى ثلاث سنوات لتسريع النمو الاقتصادي وتطوير وتوسعة دور القطاع المصرفي وقطاع رأس المال.

وأوضح التقرير أنه على خلفية عائدات النفط المواتية والإجراءات المالية التي تم تنفيذها ضمن الخطة المالية متوسطة المدى, حقق رصيد المالية العامة فائضا في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر تحقيق فائض على المدى المتوسط. مؤكدا على أن الحكومة نجحت في استغلال المكاسب الإضافية غير المتوقعة من صادرات النفط في سداد جزء من الديون العامة والسداد المبكر لبعض القروض وإعادة شراء بعض القروض من أجل خفض كلفتها.

وأضاف التقرير أنه نظرا للتخفيضات في إنتاج النفط من مجموعة أوبك بلس، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي من نسبة 4.3 بالمائة في عام 2022 إلى نحو 2 بالمائة خلال العام الجاري مع توقع ارتفاع النمو إلى 2.8 بالمائة خلال عام 2024، وأشار التقرير إلى عدد من العوامل التي تعزز النمو في القطاعات غير النفطية منها تقدم العمل في مشروعات مهمة منها مصفاة الدقم التي تعد من أهم مشروعات صناعات البتروكيماويات في البلاد، وتدعم هذه المشروعات توقعات نمو القطاعات غير النفطية إلى 2.2 بالمائة في عام 2023 و2.5 بالمائة في عام 2024. كما يشهد قطاع الغاز تطورات مهمة تعزز دوره خلال السنوات المقبلة في ظل اتفاقيات التصدير الجديدة مع عدد من الدول ودخول الغاز العماني إلى الأسواق الجديدة ومنها توقيع سلطنة عُمان لأول اتفاقية مع ألمانيا لتوريد الغاز الطبيعي والتي تتضمن توريد حوالي 400 ألف طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال ابتداء من عام 2026.

ورجح تقرير "إليانز" أن تتمكن سلطنة عمان من مواصلة الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال العماني وكذلك مستويات الأسعار في الأسواق بدعم من نظام سعر الصرف الثابت المرتبط مع الدولار الأمريكي والذي يسهم في إبقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة، مشيرا إلى أن سلطنة عمان نجحت في إبقاء معدل التضخم عند 1.8 بالمائة خلال العام الجاري، كما يحقق القطاع المصرفي ربحية، مع حفاظه على مستويات جيدة من السيولة والاحتياطيات وكفاية رأس المال.

واعتبر التقرير أن من أهم التحديات الماثلة أن الاقتصاد العماني مازال يعتمد بشكل كبير على قطاع الهيدروكربونات الذي يمثل حوالي 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات العامة كما يستحوذ على الجانب الأكبر من الصادرات السلعية، وقد تؤثر حالات عدم اليقين في الاقتصاد الكلي، ولا سيما الصدمات الناجمة عن تقلب أسعار النفط ومالها من تبعات على التوازن المالي والدين العام على المدى الطويل، لكن على الرغم من ذلك تعد الدورة الاقتصادية الحالية داعمة للاقتصاد العماني، خاصة أن سلطنة عمان على الطريق نحو الوصول للاستقرار المالي والذي أصبح أولوية منذ تولي جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق حكم البلاد، وتتضمن هذه الأولوية تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على مسار التنمية الاقتصادية الحالي.

وأشار التقرير إلى عدد من العوامل الآخرة التي تدعم النمو غير النفطي منها التوسع في شبكة البنية الأساسية للطرق والسكك الحديدية والموانئ التي تربط سلطنة عمان ببقية دول مجلس التعاون والعالم وهو ما يعزز نمو قطاع الخدمات اللوجستية، كما أن الفوائض المتوقع تحقيقها في الميزان التجاري والميزانية العامة خلال عامي 2023-2024 تتيح حيزا للحكومة بتوجيه حجم الإنفاق وفق المستهدف، وبإسهام كل من الصادرات النفطية وغير النفطية، حققت سلطنة عمان أول فائض في الحساب الجاري منذ عام 2014 في عام 2022 بنسبة 5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يستمر ذلك على المدى المتوسط.

ومن جانب آخر، رصد التقرير عددا من المخاطر التي ما زالت تواجه آفاق النمو المستدام في سلطنة عمان وينبغي التغلب عليها ومنها استمرار الاعتماد على النفط بتقلباته التي قد تنعكس سلبا على النمو الاقتصادي وحجم العائدات، والإشكاليات المرتبطة بثقافة العمل في ظل تفضيل العمانيين للعمل في القطاعين العام والحكومي، كما أن هناك حاجة للموازنة ما بين توجهات التعمين في القطاع الخاص وكلفة التوظيف في القطاع، فيما يعد تطورا مهما في سوق العمل قانون العمل الجديد الذي صدر خلال العام الجاري ويقدم حوافز لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، وحقوقا أكثر للعاملين في هذا القطاع، وتحديدا للحقوق والواجبات لكل من العاملين وأصحاب العمل لتعزيز الأداء وتحقيق أهداف التعمين من خلال إيجاد بيئة عمل جاذبة للمواطنين في القطاع الخاص. وفضلا عما سبق، أشار التقرير إلى بعض المخاطر التي تواجهها دول المنطقة بشكل عام نظرا للتوترات السياسية والتي يمكن أن تؤثر على معدلات النمو وحجم التبادل التجاري.

وكان التقرير الصادر عن مجموعة "إليانز" نهاية العام الماضي حول تطورات الاقتصاد وبيئة الأعمال في سلطنة عمان، قد رصد تحسنا كبيرا تشهده بيئة الأعمال، مصحوبا بنتائج مهمة للسياسات التي تستهدف الاستقرار المالي وخفض حجم الدين العام وهو ما سيكون له ثمار جيدة خلال السنوات المقبلة.

المصدر: لجريدة عمان