انطلقت بمقر البرلمان التونسي اليوم الخميس الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع بحضور 139 نائبا .

‌وينتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون بعد نقاش عام ويتطلب المشروع 67 صوتا لتمريره وعرضه على الرئيس قيس سعيد لختمه ونشره بالجريدة الرسمية .

‌ويتضمن المشروع المعروض على التصويت 7فصول وينص الفصل الثالث منه على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من يتخابر مع الكيان الصهيوني او وضع نفسه على ذمته او حمل السلاح معه ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد

‌فيما ينص الفصل السادس على أنه لا يسقط التتبع والعقاب في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور الزمن .



وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إن اعتبار التطبيع خيانة عظمى موقف أخلاقي من الرئيس قيس سعيد .

‌وشدد رئيس البرلمان على تناغم موقف الرئيس مع موقف البرلمان الذي يعتبر أن الصراع الحاصل هو صراع عربي صهيوني .

واعتبر بودربالة أن البرلمان على موعد تاريخي نصرة للقضية الفلسطينية .

‌وندد بودربالة بشدة بمجازر الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة وخاصة الأطفال الأبرياء .

‌واستنكر بودربالة دعم دول أجنبية كثيرة لما يقوم به الاحتلال من جرائم إبادة ضد الفلسطنيين .

‌وللإشارة فإن الجلسة العامة تعقد بالتزامن مع تعالي المطالب الشعبية والسياسية باستعجال التصويت على قانون تجريم التطبيع .

وقد خرجت وقفات احتجاجية أمام البرلمان في وقت انعقاد الجلسة العامة للضغط على تمرير القانون .






ويأتي التصويت على قانون تجريم التطبيع في البرلمان التونسي في سياق تصاعد الأصوات الرسمية والشعبية المؤيدة للحق الفلسطيني والرافضة للعدوان الأخير بحقه.

وكان جدل قد نشأ مؤخرا حين تحفظت تونس عن التصويت لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لكن وزير الخارجية نبيل عمار أكد أن مرد تحفظ تونس ورفضها التصويت لصالح القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، منطلقه عدم إمكانية المساواة بين الجلاد والضحية.

وأضاف عمار، في تصريحات نشرتها إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس، بأن إدانة الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم وشعبه وعلى حقوقهم ، خط أحمر وهو ما لم يكن في نص القرار وموقف تونس كان منسجما مع الموقف الذي أعلنته من بيان قمة جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عندما اعتبرت أن النص لم يرتق إلى تطلعات ودقة وخطورة الوضع.

وفي تعليقه على مشروع القانون المعروض على البرلمان المتعلق بتجريم التطبيع، أكد وزير الخارجية التونسي أن وزاراته لم ترفض تقديم رأيها بخصوص مشروع هذا القانون منذ أن اتصل بهم رئيس البرلمان لإبداء رأيهم إلا أن هذا الرأي والاستشارة وحتى تكون معمقة تتطلب بعض الوقت مضيفا بأن كل قانون يتطلب دراسة وقراءة تداعياته ولا يمكن سن قانون في يوم أو يومين مصرحا ''نجرم ماذا.. تونس ليس لديها علاقات مع الكيان الصهيوني.. الخارجية جزء من الدولة وليست كل الدولة ومستعدة لإبداء رأيها في نطاق مشمولاتها مثلها مثل أي وزارة أخرى مشمولة بالقانون''.



‌ومنذ انطلاق العدوان الإسرائيلي الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى خرجت مسيرات احتجاجية بتونس وأمام سفارات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تطالب بطرد سفراء هذه الدول الداعمة للاحتلال.

وكان البرلمان التونسي أعلن في أغسطس/ آب 2023، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.

وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البرلمان التونسي قانون التطبيع تونس برلمان قانون تطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان التونسی تجریم التطبیع

إقرأ أيضاً:

عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.

ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.

مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطي

تضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.

وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.

كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.

تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماء

وتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.

كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.

وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.

المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهم

ويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.

وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

 وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.

حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقة

لم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.

بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.

مقالات مشابهة

  • البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
  • بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
  • الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
  • مجلس النواب يناقش تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
  • البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
  • تضامن متصاعد مع القاضي التونسي أحمد صواب
  • ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد