البرلمان التونسي يناقش تجريم التطبيع.. ووزير الخارجية نحتاج وقتا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
انطلقت بمقر البرلمان التونسي اليوم الخميس الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع بحضور 139 نائبا .
وينتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون بعد نقاش عام ويتطلب المشروع 67 صوتا لتمريره وعرضه على الرئيس قيس سعيد لختمه ونشره بالجريدة الرسمية .
ويتضمن المشروع المعروض على التصويت 7فصول وينص الفصل الثالث منه على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من يتخابر مع الكيان الصهيوني او وضع نفسه على ذمته او حمل السلاح معه ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد
فيما ينص الفصل السادس على أنه لا يسقط التتبع والعقاب في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور الزمن .
وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إن اعتبار التطبيع خيانة عظمى موقف أخلاقي من الرئيس قيس سعيد .
وشدد رئيس البرلمان على تناغم موقف الرئيس مع موقف البرلمان الذي يعتبر أن الصراع الحاصل هو صراع عربي صهيوني .
واعتبر بودربالة أن البرلمان على موعد تاريخي نصرة للقضية الفلسطينية .
وندد بودربالة بشدة بمجازر الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة وخاصة الأطفال الأبرياء .
واستنكر بودربالة دعم دول أجنبية كثيرة لما يقوم به الاحتلال من جرائم إبادة ضد الفلسطنيين .
وللإشارة فإن الجلسة العامة تعقد بالتزامن مع تعالي المطالب الشعبية والسياسية باستعجال التصويت على قانون تجريم التطبيع .
وقد خرجت وقفات احتجاجية أمام البرلمان في وقت انعقاد الجلسة العامة للضغط على تمرير القانون .
ويأتي التصويت على قانون تجريم التطبيع في البرلمان التونسي في سياق تصاعد الأصوات الرسمية والشعبية المؤيدة للحق الفلسطيني والرافضة للعدوان الأخير بحقه.
وكان جدل قد نشأ مؤخرا حين تحفظت تونس عن التصويت لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لكن وزير الخارجية نبيل عمار أكد أن مرد تحفظ تونس ورفضها التصويت لصالح القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، منطلقه عدم إمكانية المساواة بين الجلاد والضحية.
وأضاف عمار، في تصريحات نشرتها إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس، بأن إدانة الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم وشعبه وعلى حقوقهم ، خط أحمر وهو ما لم يكن في نص القرار وموقف تونس كان منسجما مع الموقف الذي أعلنته من بيان قمة جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عندما اعتبرت أن النص لم يرتق إلى تطلعات ودقة وخطورة الوضع.
وفي تعليقه على مشروع القانون المعروض على البرلمان المتعلق بتجريم التطبيع، أكد وزير الخارجية التونسي أن وزاراته لم ترفض تقديم رأيها بخصوص مشروع هذا القانون منذ أن اتصل بهم رئيس البرلمان لإبداء رأيهم إلا أن هذا الرأي والاستشارة وحتى تكون معمقة تتطلب بعض الوقت مضيفا بأن كل قانون يتطلب دراسة وقراءة تداعياته ولا يمكن سن قانون في يوم أو يومين مصرحا ''نجرم ماذا.. تونس ليس لديها علاقات مع الكيان الصهيوني.. الخارجية جزء من الدولة وليست كل الدولة ومستعدة لإبداء رأيها في نطاق مشمولاتها مثلها مثل أي وزارة أخرى مشمولة بالقانون''.
ومنذ انطلاق العدوان الإسرائيلي الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى خرجت مسيرات احتجاجية بتونس وأمام سفارات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تطالب بطرد سفراء هذه الدول الداعمة للاحتلال.
وكان البرلمان التونسي أعلن في أغسطس/ آب 2023، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.
وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البرلمان التونسي قانون التطبيع تونس برلمان قانون تطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان التونسی تجریم التطبیع
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.