انطلقت بمقر البرلمان التونسي اليوم الخميس الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع بحضور 139 نائبا .

‌وينتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون بعد نقاش عام ويتطلب المشروع 67 صوتا لتمريره وعرضه على الرئيس قيس سعيد لختمه ونشره بالجريدة الرسمية .

‌ويتضمن المشروع المعروض على التصويت 7فصول وينص الفصل الثالث منه على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من يتخابر مع الكيان الصهيوني او وضع نفسه على ذمته او حمل السلاح معه ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد

‌فيما ينص الفصل السادس على أنه لا يسقط التتبع والعقاب في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور الزمن .



وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إن اعتبار التطبيع خيانة عظمى موقف أخلاقي من الرئيس قيس سعيد .

‌وشدد رئيس البرلمان على تناغم موقف الرئيس مع موقف البرلمان الذي يعتبر أن الصراع الحاصل هو صراع عربي صهيوني .

واعتبر بودربالة أن البرلمان على موعد تاريخي نصرة للقضية الفلسطينية .

‌وندد بودربالة بشدة بمجازر الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة وخاصة الأطفال الأبرياء .

‌واستنكر بودربالة دعم دول أجنبية كثيرة لما يقوم به الاحتلال من جرائم إبادة ضد الفلسطنيين .

‌وللإشارة فإن الجلسة العامة تعقد بالتزامن مع تعالي المطالب الشعبية والسياسية باستعجال التصويت على قانون تجريم التطبيع .

وقد خرجت وقفات احتجاجية أمام البرلمان في وقت انعقاد الجلسة العامة للضغط على تمرير القانون .






ويأتي التصويت على قانون تجريم التطبيع في البرلمان التونسي في سياق تصاعد الأصوات الرسمية والشعبية المؤيدة للحق الفلسطيني والرافضة للعدوان الأخير بحقه.

وكان جدل قد نشأ مؤخرا حين تحفظت تونس عن التصويت لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لكن وزير الخارجية نبيل عمار أكد أن مرد تحفظ تونس ورفضها التصويت لصالح القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، منطلقه عدم إمكانية المساواة بين الجلاد والضحية.

وأضاف عمار، في تصريحات نشرتها إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس، بأن إدانة الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم وشعبه وعلى حقوقهم ، خط أحمر وهو ما لم يكن في نص القرار وموقف تونس كان منسجما مع الموقف الذي أعلنته من بيان قمة جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عندما اعتبرت أن النص لم يرتق إلى تطلعات ودقة وخطورة الوضع.

وفي تعليقه على مشروع القانون المعروض على البرلمان المتعلق بتجريم التطبيع، أكد وزير الخارجية التونسي أن وزاراته لم ترفض تقديم رأيها بخصوص مشروع هذا القانون منذ أن اتصل بهم رئيس البرلمان لإبداء رأيهم إلا أن هذا الرأي والاستشارة وحتى تكون معمقة تتطلب بعض الوقت مضيفا بأن كل قانون يتطلب دراسة وقراءة تداعياته ولا يمكن سن قانون في يوم أو يومين مصرحا ''نجرم ماذا.. تونس ليس لديها علاقات مع الكيان الصهيوني.. الخارجية جزء من الدولة وليست كل الدولة ومستعدة لإبداء رأيها في نطاق مشمولاتها مثلها مثل أي وزارة أخرى مشمولة بالقانون''.



‌ومنذ انطلاق العدوان الإسرائيلي الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى خرجت مسيرات احتجاجية بتونس وأمام سفارات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تطالب بطرد سفراء هذه الدول الداعمة للاحتلال.

وكان البرلمان التونسي أعلن في أغسطس/ آب 2023، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.

وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البرلمان التونسي قانون التطبيع تونس برلمان قانون تطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان التونسی تجریم التطبیع

إقرأ أيضاً:

ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.

وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:

1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.

2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .

4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .

5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .

6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • «البرلمان الأوروبي»: التصويت على الدعم المالي لمصر والأردن استثمار في الإصلاحات
  • مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • وزير الخارجية الإيطالي: نحتاج إلى بناء الاتحاد الأوروبي بدلًا من تفكيكه
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟