البحرين تعلن قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل ومغادرة سفير تل ابيب في المنامة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال مجلس النواب البحريني إن المملكة قطعت العلاقات مع إسرائيل على خلفية القصف الإسرائيلي العنيف المستمر على قطاع غزة.
أعلن مجلس النواب البحريني عن قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل على خلفية القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وأعلن المجلس في بيان الخميس "أن السفير الاسرائيلي في المملكة قد غادر البحرين، وقررت المنامة عودة السفير البحريني من إسرائيل إلى البلاد".
وتابع البيان: "يؤكد المجلس أن استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الاسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية."
"لا للتطبيع".. مسيرة حاشدة في الدار البيضاء تضامنا مع غزة وضد القصف الإسرائيليالبرلمان التونسي يناقش مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيلوكانت البحرين واحدة من الدول العربية التي وقعت عام 2020 على اتفاقيات أبراهام التي شهدت تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد زار المنامة قبل أقل من شهرين، وذلك في أول زيارة له إلى واحدة من الدول الخليجية التي طبعت العلاقات مع إسرائيل.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ قد زار البحرين أواخر العام الماضي في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي للبلاد منذ إقامة العلاقات بينهما، حيث التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل في شمال دارفور.. واشنطن تحذّر قوات الدعم السريع من تداعيات "هجوم وشيك واسع النطاق" شاهد: فلسطينيون يشيعون جثمان فتى ذي 14 عاما قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية اتفاق التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي توتر دبلوماسي تطبيع العلاقات الخليج الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: توتر دبلوماسي تطبيع العلاقات الخليج الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس الشرق الأوسط طوفان الأقصى فلسطين قطاع غزة فرنسا قتل رفح معبر رفح غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس الشرق الأوسط طوفان الأقصى القصف الإسرائیلی یعرض الآن Next مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا