حميه: لتحميل المتعدين على الملك العام البحري حقوق الدولة المالية

 عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اجتماعاً تقييمياً مع وفد من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني برئاسة مدير الشؤون الجغرافية العميد المهندس محمد الجباوي  والمكلفة بالقيام بعملية المسح الشامل لكامل الأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها، وذلك استنادا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وقيادة الجيش اللبناني بهذا الخصوص، وذلك في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر والمعنيين في الوزارة والمديرية.

وبعد الاجتماع، اعلن حميه انه "جرى خلال الاجتماع استعراض تقييمي لما أنجزته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، لافتاً إلى أنها "قدمت خلال الإجتماع شرحا وافيا ومفصلاً، نستطيع من خلاله كإدارة معنية، بأن نسيّل تلك المعلومات ، ولنقوم من خلالها بتحديد نوع التعدي ومساحته وشاغل التعدي ووجهة استعمال هذا التعدي، هذا فضلاً عن أنها تحدد لنا تاريخ وقوعه إن كان قبل العام 1994 أو بعده ، بالإضافة إلى موضوع استيفاء الشروط القانونية وغيرها" .   واشار حميه الى أن "وزارة الأشغال على قاب قوسين أو أدنى من توقيع تعاقدين إضافيين مع قيادة الجيش في ما يتعلق بالمسح الجوي للمطار والإستعانة بمراقبين جويين لبرج المراقبة فيه"، مضيفاً: "لقد تم إعلامنا خلال الإجتماع ، بأن مديرية الشؤون الجغرافية قد أتمت مسحاً جوياً لما يقرب من 150 كم من أصل 220 كم " معتبراً أن " هذا الأمر بحد ذاته يعد إنجازاً، كون العمل قد بدأ به فعلياً في 2023/9/4، أي أنها فترة قياسية لا تتعدى الشهرين فقط، وقد تم أيضا مسح ميداني لأكثر من 120 مرفقاً ومنشأة على كامل الشاطئ اللبناني"، مشيراً إلى " أن اجتماعنا اليوم هو الختامي لناحية التوضيحات التي يمكن أن تطلبها الإدراة من مديرية الشؤون الجغرافية " .

وتابع: " أن ما ستتزود به الإدارة بعد الإنتهاء من كامل عمليات المسح، لا ينحصر فقط بنوع التعدي ووجهة استعماله وغيرها مما ذكرنا سابقاً، إنما الأهم هو أنها ستتمكن في حينه من مقارنة المساحات الحالية مع تلك التي صدرت بمراسيم"، مؤكداً أن "ما تبين لدينا لغاية اليوم، هو وجود تعديات إضافية حتى من أولئك الحاصلين على مراسيم، وهي تصل في بعض الحالات إلى ألاف من الأمتار المربعة، وليس من فقط من قبل المتعدين أساساً بدون مراسيم " .

ولفت حمية إلى أنه "سيتم تزويد الإدارة بمقارنة ما بين المسح الذي كان قد أجراه الجيش اللبناني في العام 1996 والذي على أساسه تم تكليفه من قبل الإدارة مع واقع الحال اليوم"، معتبراً "أن داتا المساحات والتعديات ، ليست لأجل تحصيل حقوق الدولة المالية فقط، إنما يتعدى ذلك إلى تحميل كل متعدٍ على الملك العام البحري، ما يجب عليه تحمله من مسؤوليات جزائية وقانونية"، مؤكدأ أن هذا الموضوع " ليس قابلا للمراجعة من أي أحد ".

واوضح انه "عند استكمال عملية المسح بشكل نهائي، ستكون بين أيدينا حينها المساحات الرسمية، والتي على أساسها، سيبنى على الشيء مقتضاه وفقاً للإجراءات القانونية لجميع شاغلي التعدي من أولئك الذي لديهم مراسيم وآخرين غيرهم"،  مشدداً على ان "ملك الدولة للدولة، والإستثمار مرحب به من الجميع، ولكنه يخضع للأصول".

وقال: "علمنا من مديرية الشؤون الجغرافية أيضاً ، انه قد تم تزويدها من الدوائر العقارية بإفادات عقارية لكل العقارات ومساحاتها على طول الشاطئ اللبناني، وكذلك  من التنظيم المدني بكل ما يشير إلى قانونية التراجعات"، مؤكداً بأن " المسح الذي يجري حالياً ، ليس لبقعة أو لعقارات محددة وقائمة على  الشاطئ، إنما يتعدى ذلك المسح، إلى كامل العقارات دون استثناء من الناقورة جنوباً حتى العريضة شمالاً " .

حمية أوضح ان "ما تقوم به مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، هو مسح كامل وشامل لكل سنتيمتر مربع، ولكل بناء أو ردم، وصولاً إلى خيم القرميد والقش المفتوحة منها والمقفلة ، إضافة إلى المسابح، وما هو مردوم والمسطح المائي وغيرها"، مشيراً إلى أنه "في نهاية العملية سيكون لكل عقار بطاقة تعريف، والتي على أساسها تقوم الإدارة المعنية في مديرية النقل البري والبحري بكافة واجباتها القانونية من خلال التكليف المالي والتدقيق بالتجاوزات التي حصلت ، وليبنى على الشيء مقتضاه ".

من جهته، أعلن العميد الجباوي "ان الإجتماع يأتي ضمن الإجتماعات التنسيقية القائمة بين مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش والمديرية العامة للنقل البري والبحري التابعة، وذلك برعاية الوزير حمية وقائد الجيش، تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة في 2023/9/1 بين قيادة الجيش ووزارة الأشغال العامة والنقل".

وقال: "ان مديرية الشؤون الجغرافية  قد كلفت فريقاً من الضباط المهندسين للقيام بهذه المهمة ، وهم مزودون بكافة العتاد الفني الضروري لإجراء المسح ورسم الخرائط والبرامج المعلوماتية المناسبة، كي يتمكنوا من إنجاز العمل لكامل الشاطئ اللبناني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مع كافة العقارات الموجودة على الشاطئ ، وذلك كي يصار إلى إظهار بطاقة تعريف لكل عقار، متضمنة الواقع الحالي مقارنة بالمسح المجرى عام 1996، والتي بدورها ستقدم إلى وزارة الأشغال العامة والنقل لتبني على الشيء مقتضاه.

المصدر: لبنان ٢٤