اجتماع يناقش أبرز تحديات القطاع المصرفي في ظل التسارع التكنولوجي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
العمانية: عقد البنك المركزي العُماني الخميس بمسقط الاجتماع المصرفي السنوي لعام 2023، الذي أشاد بالدور الملموس والمساهمة الفعّالة للقطاع في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان، مستشهدًا بنسب التعافي المستمرة للاقتصاد العُماني.
وتطرق الاجتماع إلى تحسن تصنيف الأداء للاقتصاد العُماني في ضوء استمرار تطبيق الإصلاحات المالية الحكومية، ما يشجع المصارف على الاستمرار في تحديث استراتيجياتها للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة وبرامج التطور الاقتصادي الحكومي.
وتناول الاجتماع أبرز التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتزامن مع انتهاء التقييم الوطني للمخاطر تمهيدًا للتقييم المتبادل من لجنة العمل المالي الدولي، بالإضافة إلى تجربة القطاع المصرفي العُماني في الابتكار والتحول للخدمات المصرفية الإلكترونية. وتضمّن الاجتماع تقديم عرضٍ مرئي لجمعية المصارف العُمانية حول استعداد القطاع المصرفي للتقييم المتبادل من لجنة العمل المالي الدولي، إضافةً إلى جلسة نقاشية حول تعزيز فاعلية النهج الرقابيّ للمؤسسات المرخصة بما يكفل سلامة وأمن المؤسسات المصرفية والمحافظة على الاستقرار المالي؛ تطرق المشاركون فيها إلى التحديات في القطاع المصرفي كالتسارع التقني والتكنولوجي وتطبيق رقم التعريف الدولي الموحد في سلطنة عُمان ومناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاع المصرفي والمالي العُماني.
وأكّد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز الشراكة مع مزودي خدمات المدفوعات بما يدعم رقمنة المدفوعات في سلطنة عُمان، مبيّنًا دور البنك المركزي في مساندة الحكومة لبناء منظومة التحول للخدمات المالية التكنولوجية ومشجعًا المصارف وشركات خدمات الدفع للاستفادة من هذه المبادرات بما يسهم في رفع فاعلية وشمولية الخدمات المالية، وإيجاد سبل مبتكرة لتقديم حلول مالية إضافية خاصة للأفراد في ظل التسارع الكبير في المنتجات والخدمات الإلكترونية في القطاع المالي.
حضر الاجتماع الرؤساء التنفيذيون والمسؤولون بالمصارف وشركات خدمات الدفع المرخصة في سلطنة عُمان وجمعية المصارف العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع المصرفی الع مانی
إقرأ أيضاً:
المشتريات المحلية لـ "كروة للسيارات" تتجاوز 2.5 مليون ريال عُماني
الدقم - العُمانية
بلغ إجمالي قيمة المشتريات المحلية لشركة "كروة للسيارات" منذ بدء عملياتها التجارية أكثر من 2.5 مليون ريال عُماني؛ ما يؤكد حرصها على تعزيز سلاسل التوريد المحلية وإيجاد بيئة أعمال تنافسية تتيح للمؤسسات العُمانية فرصة الاندماج في الصناعات التحويلية.
وأسندت الشركة خلال عام 2024م فرص أعمال تجاوزت قيمتها 1.1 مليون ريال عُماني إلى 93 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومحلية؛ ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الاعتماد على الموردين المحليين وتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استمرارية التدفق اللوجستي للمواد والخدمات المرتبطة بصناعة المركبات في سلطنة عُمان.
وأكد الدكتور إبراهيم بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة كروة للسيارات على أهمية الاستثمار في الموردين المحليين وأثر ذلك في تعزيز الاستدامة الصناعية في سلطنة عُمان، موضحًا أن الشركة ركزت منذ انطلاق أعمالها على دعم المؤسسات المحلية من خلال إسناد عقود وفرص عمل لهذه المؤسسات.
وقال إن التعاون مع المؤسسات المحلية يسهم في تطوير القطاع الصناعي العُماني ويحقق عدة فوائد منها تقليل تكاليف الاستيراد من خلال توفير المواد والخدمات من موردين محليين، وتحسين سرعة التوريد والتقليل من المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتأخير في سلاسل التوريد العالمية وضمان توفر قطع الغيار والخدمات بشكل أسرع؛ ما يعزز استمرارية الإنتاج ويحسن من جودة الخدمات المقدمة وبناء علاقات طويلة الأمد مع الموردين المحليين لرفع كفاءة العمليات الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.
وفيما يتعلق بخطط "كروة للسيارات" للمرحلة القادمة، أوضح أن الشركة تعمل على زيادة حجم المشتريات المحلية في السنوات المقبلة، نظرًا لتوسع نطاق أعمالها وارتفاع عدد العقود التجارية التي تنفذها، كما تخطط حاليًّا لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مجالات التصنيع والخدمات المرتبطة بصناعة المركبات، بهدف توطين المزيد من العمليات الصناعية داخل سلطنة عُمان.
وأضاف أن الشركة ستعمل على إطلاق برامج تدريبية للموردين المحليين لتعزيز قدراتهم التنافسية وتمكينهم من تلبية متطلبات الجودة والمعايير العالمية؛ ما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة في الأسوق المحلية والإقليمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين