اجتماع يناقش أبرز تحديات القطاع المصرفي في ظل التسارع التكنولوجي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
العمانية: عقد البنك المركزي العُماني الخميس بمسقط الاجتماع المصرفي السنوي لعام 2023، الذي أشاد بالدور الملموس والمساهمة الفعّالة للقطاع في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان، مستشهدًا بنسب التعافي المستمرة للاقتصاد العُماني.
وتطرق الاجتماع إلى تحسن تصنيف الأداء للاقتصاد العُماني في ضوء استمرار تطبيق الإصلاحات المالية الحكومية، ما يشجع المصارف على الاستمرار في تحديث استراتيجياتها للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة وبرامج التطور الاقتصادي الحكومي.
وتناول الاجتماع أبرز التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتزامن مع انتهاء التقييم الوطني للمخاطر تمهيدًا للتقييم المتبادل من لجنة العمل المالي الدولي، بالإضافة إلى تجربة القطاع المصرفي العُماني في الابتكار والتحول للخدمات المصرفية الإلكترونية. وتضمّن الاجتماع تقديم عرضٍ مرئي لجمعية المصارف العُمانية حول استعداد القطاع المصرفي للتقييم المتبادل من لجنة العمل المالي الدولي، إضافةً إلى جلسة نقاشية حول تعزيز فاعلية النهج الرقابيّ للمؤسسات المرخصة بما يكفل سلامة وأمن المؤسسات المصرفية والمحافظة على الاستقرار المالي؛ تطرق المشاركون فيها إلى التحديات في القطاع المصرفي كالتسارع التقني والتكنولوجي وتطبيق رقم التعريف الدولي الموحد في سلطنة عُمان ومناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاع المصرفي والمالي العُماني.
وأكّد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز الشراكة مع مزودي خدمات المدفوعات بما يدعم رقمنة المدفوعات في سلطنة عُمان، مبيّنًا دور البنك المركزي في مساندة الحكومة لبناء منظومة التحول للخدمات المالية التكنولوجية ومشجعًا المصارف وشركات خدمات الدفع للاستفادة من هذه المبادرات بما يسهم في رفع فاعلية وشمولية الخدمات المالية، وإيجاد سبل مبتكرة لتقديم حلول مالية إضافية خاصة للأفراد في ظل التسارع الكبير في المنتجات والخدمات الإلكترونية في القطاع المالي.
حضر الاجتماع الرؤساء التنفيذيون والمسؤولون بالمصارف وشركات خدمات الدفع المرخصة في سلطنة عُمان وجمعية المصارف العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع المصرفی الع مانی
إقرأ أيضاً:
المركزي يطلق خطة لتعزيز السيولة والدفع الإلكتروني قبيل العيد
التقى ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، المدراء العامين للمصارف التجارية الكبرى، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف، ومديري الإدارات المختصة، إلى جانب المدير العام لشركة معاملات للخدمات المالية.
وناقش الاجتماع استعدادات المصارف التجارية واحتياجاتها لمواكبة خطة المصرف المركزي في توفير السيولة النقدية، بالإضافة إلى جهود الفروع في استكمال عملية سحب فئة الخمسين دينار، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني.
وفي ختام الاجتماع، ثمّن المحافظ الجهود المبذولة من موظفي المصارف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية التقنية والرقمية للمدفوعات وخدمات الدفع الفوري، بما يدعم التحول الرقمي تدريجيًا.
كما شدد على جاهزية فروع المصارف لتوزيع السيولة ابتداءً من الأسبوع المقبل، بعد استكمال سحب فئة الخمسين دينار، وتوفير السيولة من الإصدارات الجديدة عبر الشبابيك وآلات السحب الذاتي.