اجتماع يناقش أبرز تحديات القطاع المصرفي في ظل التسارع التكنولوجي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
العمانية: عقد البنك المركزي العُماني الخميس بمسقط الاجتماع المصرفي السنوي لعام 2023، الذي أشاد بالدور الملموس والمساهمة الفعّالة للقطاع في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان، مستشهدًا بنسب التعافي المستمرة للاقتصاد العُماني.
وتطرق الاجتماع إلى تحسن تصنيف الأداء للاقتصاد العُماني في ضوء استمرار تطبيق الإصلاحات المالية الحكومية، ما يشجع المصارف على الاستمرار في تحديث استراتيجياتها للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة وبرامج التطور الاقتصادي الحكومي.
وتناول الاجتماع أبرز التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتزامن مع انتهاء التقييم الوطني للمخاطر تمهيدًا للتقييم المتبادل من لجنة العمل المالي الدولي، بالإضافة إلى تجربة القطاع المصرفي العُماني في الابتكار والتحول للخدمات المصرفية الإلكترونية. وتضمّن الاجتماع تقديم عرضٍ مرئي لجمعية المصارف العُمانية حول استعداد القطاع المصرفي للتقييم المتبادل من لجنة العمل المالي الدولي، إضافةً إلى جلسة نقاشية حول تعزيز فاعلية النهج الرقابيّ للمؤسسات المرخصة بما يكفل سلامة وأمن المؤسسات المصرفية والمحافظة على الاستقرار المالي؛ تطرق المشاركون فيها إلى التحديات في القطاع المصرفي كالتسارع التقني والتكنولوجي وتطبيق رقم التعريف الدولي الموحد في سلطنة عُمان ومناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاع المصرفي والمالي العُماني.
وأكّد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز الشراكة مع مزودي خدمات المدفوعات بما يدعم رقمنة المدفوعات في سلطنة عُمان، مبيّنًا دور البنك المركزي في مساندة الحكومة لبناء منظومة التحول للخدمات المالية التكنولوجية ومشجعًا المصارف وشركات خدمات الدفع للاستفادة من هذه المبادرات بما يسهم في رفع فاعلية وشمولية الخدمات المالية، وإيجاد سبل مبتكرة لتقديم حلول مالية إضافية خاصة للأفراد في ظل التسارع الكبير في المنتجات والخدمات الإلكترونية في القطاع المالي.
حضر الاجتماع الرؤساء التنفيذيون والمسؤولون بالمصارف وشركات خدمات الدفع المرخصة في سلطنة عُمان وجمعية المصارف العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع المصرفی الع مانی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي
ترأس محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بحضور ومشاركة وزراء المالية بدول المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشات حول مجموعة واسعة من الملفات المالية والاقتصادية التي تهم دول المجلس وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يسهم في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
وتم استعراض نتائج الاجتماع (83) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي بما فيها مستجدات أعمال فرق العمل المشكلة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابق، وقرار المجلس الوزاري في دورته (161) بشأن الدور المستقبلي لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي ومتابعة مشاريع استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، إلى جانب مناقشة نتائج الاجتماع (13) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية والاجتماع (41) للجنة السوق الخليجية المشتركة.
ضم وفد الدولة إلى جانب محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كلاً من.. يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وأحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد عن المختصين في وزارة المالية.
تعزيز التكامل الاقتصاديوأكد محمد بن هادي الحسيني أن المشاركة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس؛ باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا ضرورة التعاون والعمل المشترك لصياغة سياسات مالية متينة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.
وشدد على أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية التي تطمح لها دول مجلس التعاون، وضرورة مواءمة وتنسيق الجهود لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي.
وقال: "إننا نسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الازدهار والاستدامة في المنطقة، ونحن حريصون على الاستفادة من الخبرات الدولية، مثل تلك التي يقدمها صندوق النقد الدولي، لتطوير إستراتيجيات مالية تعزز من مرونة اقتصاداتنا الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية".
وحضر محمد بن هادي الحسيني خلال مشاركته في أعمال اللجنة، افتتاح منتدى "مستقبل دول مجلس التعاون" بالتعاون مع جامعة جورج تاون.
وتضمن المنتدى جلسة وزارية مشتركة مع عدد من الخبراء والأكاديميين، حيث تم التركيز على بحث آفاق التعاون الاقتصادي المستقبلي، والتحديات والفرص التي تواجه المنطقة.
كما تناول المنتدى سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير سياسات مالية فعالة.
وشارك أيضاً في اجتماع مشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع مديرة صندوق النقد الدولي.
واختتمت أعمال اللجنة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين دول المجلس لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب