اجتماع يناقش أبرز تحديات القطاع المصرفي في ظل التسارع التكنولوجي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
العمانية: عقد البنك المركزي العُماني الخميس بمسقط الاجتماع المصرفي السنوي لعام 2023، الذي أشاد بالدور الملموس والمساهمة الفعّالة للقطاع في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان، مستشهدًا بنسب التعافي المستمرة للاقتصاد العُماني.
وتطرق الاجتماع إلى تحسن تصنيف الأداء للاقتصاد العُماني في ضوء استمرار تطبيق الإصلاحات المالية الحكومية، ما يشجع المصارف على الاستمرار في تحديث استراتيجياتها للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة وبرامج التطور الاقتصادي الحكومي.
وتناول الاجتماع أبرز التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتزامن مع انتهاء التقييم الوطني للمخاطر تمهيدًا للتقييم المتبادل من لجنة العمل المالي الدولي، بالإضافة إلى تجربة القطاع المصرفي العُماني في الابتكار والتحول للخدمات المصرفية الإلكترونية. وتضمّن الاجتماع تقديم عرضٍ مرئي لجمعية المصارف العُمانية حول استعداد القطاع المصرفي للتقييم المتبادل من لجنة العمل المالي الدولي، إضافةً إلى جلسة نقاشية حول تعزيز فاعلية النهج الرقابيّ للمؤسسات المرخصة بما يكفل سلامة وأمن المؤسسات المصرفية والمحافظة على الاستقرار المالي؛ تطرق المشاركون فيها إلى التحديات في القطاع المصرفي كالتسارع التقني والتكنولوجي وتطبيق رقم التعريف الدولي الموحد في سلطنة عُمان ومناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاع المصرفي والمالي العُماني.
وأكّد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز الشراكة مع مزودي خدمات المدفوعات بما يدعم رقمنة المدفوعات في سلطنة عُمان، مبيّنًا دور البنك المركزي في مساندة الحكومة لبناء منظومة التحول للخدمات المالية التكنولوجية ومشجعًا المصارف وشركات خدمات الدفع للاستفادة من هذه المبادرات بما يسهم في رفع فاعلية وشمولية الخدمات المالية، وإيجاد سبل مبتكرة لتقديم حلول مالية إضافية خاصة للأفراد في ظل التسارع الكبير في المنتجات والخدمات الإلكترونية في القطاع المالي.
حضر الاجتماع الرؤساء التنفيذيون والمسؤولون بالمصارف وشركات خدمات الدفع المرخصة في سلطنة عُمان وجمعية المصارف العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع المصرفی الع مانی
إقرأ أيضاً:
قطاع التعدين واستشراف المستقبل
يعد قطاع التعدين في سلطنة عُمان أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، والمعوّل عليها كثيرًا في التوجه الوطني للتنويع الاقتصادي، وهو قطاع يحوي العديد من الفرص الاستثمارية التي بدورها تسهم في توليد فرص عمل بمختلف التخصصات؛ خاصة المرتبطة بالاستكشاف والإنتاج والأبحاث التعدينية، وتبذل سلطنة عُمان جهودًا كبيرة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية ضمن مؤشرات «رؤية عُمان 2040» عبر تطوير منظومة التشريعات والقوانين الداعمة لعمليات الاستكشاف والإنتاج، إضافة إلى تهيئة البنى الأساسية في المناطق التعدينية، حيث تتجاوز الاستثمارات التعدينية في سلطنة عُمان 100 مليون ريال عُماني بنهاية 2023م، من بينها مشروع تطوير منطقة شليم التعدينية للمعادن الصناعية، ومشروع منجم الواشحي، ومشروع منجم الغيزين، ومشروع نقاء للملح، ومشروع التنقيب والتعدين لخامي النحاس والذهب المصاحب لمربع 10 بولاية ينقل، ومشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء للنحاس، إضافة إلى مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لخام الدولومايت كنوز (الشق السفلي).
ووفقا للتقرير السنوي لشركة تنمية معادن عُمان فإن الشركة حقّقت إيرادات بنحو 9 ملايين ريال عُماني عام 2023م بنسبة ارتفاع 191% مقارنة بنحو 3 ملايين ريال عماني عام 2022م، أيضا حقّقت الشركة نموًّا بنسبة 7% في أصول الاستكشاف لتصل إلى نحو 112 مليون ريال عماني بنهاية عام 2023 مقارنة بـ104.5 مليون ريال في عام 2022، هذه الاستثمارات ستحفّز مؤشرات الاقتصاد الكلي على النمو مما ستولّد فرص عمل للباحثين عن عمل، وستسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتسريع التنويع الاقتصادي في حال ارتفاع مساهمة القطاع التعديني في الناتج المحلي الإجمالي؛ خاصة مع بدء الإنتاج التجاري لمعدن النحاس عبر شركة مزون للنحاس عام 2027 الذي توقّف إنتاجه لأكثر من 10 سنوات، حيث من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع التعديني في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بأكثر من 3% من خلال ارتفاع وتيرة تصنيع مواد البناء كالإسمنت والجبس والرخام وأحجاز الزينة والجرانيت، والمعادن الأخرى المستخدمة في قطاع الإنشاءات والتعمير.
تتميز سلطنة عُمان عن غيرها من البلدان بوجود مساحات كبيرة جاذبة للاستثمار طويل المدى في القطاع التعديني، مما يشجّع المستثمرين على التنقيب عن المعادن والمنافسة على الحصول على فرص استثمارية بقطاع التعدين، ورغم التحديات التي تواجه عمليات استخراج المعادن ومعالجتها المتمثلة بالتكلفة الباهظة والاحتياج إلى الكادر البشري الممكن والمؤهل، إضافة إلى وجود المراكز البحثية والدراسات النوعية للاستقصاء عن المعادن وجدواها وبحث المعالجات الفاعلة والميسّرة لعمليات التنقيب والاستخراج والمعالجة والتصنيع، إلا أن وزارة الطاقة والمعادن وظّفت التقنية المتطورة في إطلاق منصة «طاقة» لتعزيز جلب الاستثمارات في مناطق الامتياز بمختلف المواقع في سلطنة عُمان، مشجّعة بذلك اتخاذ قرار الاستثمار في القطاع التعديني، وموظّفة التكنولوجيا الحديثة المساعدة في التعدين كالذكاء الاصطناعي في عمليات استكشاف المعادن والتنقيب عنها، واستخراجها ومعالجتها تمهيدا لتصديرها، إضافة إلى دور المنصة في تحسين سلسلة الإمداد وإدارة البيانات وتنظيم العمليات ورفع القدرة الإنتاجية للمعادن، ففاعلية التقنية لا تقتصر على تسهيل عمليات الإنتاج، أيضا تنافس العقل البشري في مستوى الذكاء والكفاءة والفعالية، مع تميّزها بمستوى عالٍ من الأمان في جوانب استكشاف المعادن والتنقيب عنها واستخراجها.
إن ما يميّز التوجّه نحو تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في سلطنة عُمان أن عمليات التنقيب عن المعادن تراعي الشواهد التاريخية والأثرية، وأن العمليات لا تقوم فقط على الاهتمام بالجانب المادي الربحي عبر المواءمة بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي من خلال الحفاظ على الإرث والهوية الوطنية بالتنسيق بين كل من وزارة الطاقة والمعادن وهيئة البيئة؛ بهدف إيجاد تمازج وتوازن بين حماية التراث والثقافة وبين الأنشطة التعدينية المستدامة، حقيقة جهود كبيرة تُبذل لتعظيم الاستفادة من القطاع التعديني؛ خاصة بعد إعادة إنتاجه خلال الفترة الماضية، ويعد القطاع فرصة لتوظيف مخرجات بعض التخصصات المرتبطة بالاستكشاف والتنقيب عن المعادن، وكذلك إجراء مزيد من الدراسات والبحوث الداعمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بالقطاع من حيث استدامة عمليات الإنتاج، حيث إن سلطنة عُمان تزخر بالعديد من المعادن التي تجعلها ميزة اقتصادية وتنافسية مقارنة بدول الجوار وعالميًا، وستساعدها في تحسّن مؤشرات قطاع التعدين مثل معدن الجبس الذي تتصدّر سلطنة عُمان الإنتاج عالميا بنحو 11 مليون طن سنويًا، ومعادن أخرى مثل: الحجر الجيري والجابرو، وأرى من الجيد التفكير في أساليب ومنهجيات مبتكرة للتسويق والترويج عن الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة في سلطنة عُمان عبر الاستفادة من الدبلوماسية الاقتصادية والمهرجانات الشتوية والفعاليات والمناشط التي تقام طيلة العام، أيضا أرى من المهم دراسة مقترح إقامة منتدى يستضيف كبار المستثمرين في القطاع عالميًا والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأفراد المجتمع المهتمين بالتعدين؛ بهدف التعريف أكثر بالفرص الاستثمارية في القطاع وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في بعض العمليات التعدينية، كذلك للاستمتاع لبعض الآراء ووجهات النظر والتطلعات عن القطاع ودوره في تعزيز التنمية المستدامة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية