التضخم اسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أسعار الفائدة.. من المقرر أن تجتمع اليوم الموافق الخميس 2 من نوفمبر، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وذلك لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، على الإيداع والإقراض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع خلال عام 2023.
ويتساءل الجميع حول قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع، وإذا يأتي القرار بتثبيت سعر الفائد أو الاتجاه المركزي إلى رفع اسعار الفائدة، ويأتي هذا القرار وسط تغيرات جيوسياسية تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد المصري والعالمي.
وبحسب آراء بعض الخبراء، فإن الاتجاه المركزي لرفع سعر الفائدة يأتي للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بسبب تصاعد وتيرة التوترات الجيوياسية، التي تؤثر بالسلب على الإمدادات وترفع أسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الشحن.
وتوقع بعض المحللون رفع سعر الفائدة، لمواجهة معدلات التضخم، وبهدف الحفاظ على استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخراً، ما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.
سعر الفائدة وارتفاع معدل التضخموكان المركزي المصري رفع سعر الفايدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 19.25% في أغسطس الماضي، وفي اجتماع 21 سبتمبر، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، و20.25% على التوالي، بارتفاع بـ300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن، و800 نقطة أساس في عام 2022.
وكانت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أظهرت ارتفاع معدل التضخم إلى 38% في سبتمبر على أساس سنوي مقابل 37.4% في أغسطس الماضي، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.0 % على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 1.59% على أساس شهري في الشهر السابق.
الشهادات الدولارية والبنوك المصريةومع انتظار قرار البنك المركزي المصري، لمعرفة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع خلال عام 2023، يتساءل الجميع عن مدي تغير أسعار الفائدة مع التعاملات البنكية والتي منها الشهادات الادخارية والودائع بالعملات الأجنبية والشهادات الدولارية.
وقبل إعلان البنك المركزي عن قرار أسعار الفائدة، نرصد لكم بعض من أسعار الفائدة للشهادات الدولارية في البنوك المصرية، ومنها شهادة الأهلي بلس الدولارية من البنك الأهلي المصري، بسعر فائدة سنوي 7% ويصرف العائد بالدولار كل 3 شهور، وتأتي شهادة الأهلي فورًا الدولارية من البنك الأهلي المصري، بسعر فائدة سنوي 9% ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة.
بنك مصرويوجد شهادة القمة الدولارية من بنك مصر، بسعر فائدة سنوي 9%، ويصرف العائد مقدماً بالجنيه المصري للثلاث سنوات بنسبة 27% تراكمي من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، كما يوجد شهادة إيليت الدولارية من بنك مصر بسعر فائدة 7% سنوياً، ويصرف العائد بالدولار كل 3 شهور، ومدة الشهادتين 3 سنوات.
التعمير والإسكانويتواجد داخل بنك التعمير والإسكان، الشهادة الذهبية الدولارية، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها ألف دولار، ويتراوح سعر الفائدة بين 5.35 % سنوياً ويصرف العائد شهرياً، و5.55% سنوياً ويصرف العائد كل 3 شهور.
بنك القاهرةويوجد شهادة البريمو الدولارية من بنك القاهرة، وتتراوح سعر الفائدة بين 5.30% سنوياً، و5.25% سنويًا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و5.20% لدورية صرف العائد ربع السنوية و5.15% لدورية صرف العائد الشهرية.
تثبيت أسعار الفائدةيذكر أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة مرتين بنسبة 3% منذ بداية عام 2023، لتصل حاليا إلى مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، فيما يعد سعر الفائدة إحدى أدوات البنك المركزي للسيطرة على الضغوط التضخمية (السيطرة على زيادة الأسعار) الذي وصل لمستوى قياسي عند 38% على مستوى المدن في سبتمبر الماضي.
وأظهر تقرير لوكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس، حيث تستهدف الحكومة الاستقرار قبل الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، وفي خضم الأزمة المستمرة في قطاع غزة.
وجاءت معظم التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا لصالح إبقاء المركزي المصري على سعر الفائدة على الودائع عند 19.25%، وسعر الإقراض عند 20.25%، عند اجتماع لجنة السياسة النقدية، بينما توقع 3 محللين رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة الفائدة لجنة السياسة النقديـة السياسة النقدية البنك المركزي الإيداع الإقراض ارتفاع سعر الفائدة المركزي المصري اجتماع لجنة السیاسة النقدیة المرکزی المصری أسعار الفائدة سعر الفائدة نقطة أساس فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
عاجل.. بنك المغرب يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% "أخذا بعين الاعتبار تطور التضخم"
قرر بنك المغرب اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الفصلي الرابع خلال هذا العام، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,50%، وقال إنه « سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة ».
وأوضح مجلس البنك أن قراره اتخذه « أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد الدولي ».
وأفاد البنك المركزي، بأنه « بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو المنصرم، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بواقع 22 نقطة أساس، يشمل تراجعا قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات وشبه استقرار بالنسبة للأفراد ».
وتدارس المجلس خلال اجتماعه هذا الصباح، « تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط التي أعدها البنك »، كما تدارس « المعطيات الجديدة المتاحة منذ اجتماعه الأخير وتوقف بالخصوص عند تلك المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية 2025-2027، والتي تعكس عزم الحكومة على الاستمرار في تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية »، وفق بيان للمجلس توصل « اليوم 24 » بنسخة منه.
وناقش المجلس توقعات البنك على المدى المتوسط التي تشير إلى تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية، لا سيما بفضل مختلف المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها، بالمقابل، يضيف البيان، « يبقى الإنتاج الفلاحي معتمدا على الظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين ».
وبعد التباطؤ الذي بدأ في الفصل الثاني من سنة 2023، يواصل التضخم تطوره في مستويات منخفضة، يقول بنك المغرب، « ومن المرتقب أن ينهي هذه السنة بنسبة متوسطة تقارب 1%، بعد 6,1% المسجلة في 2023″، ومن المتوقع أن يظل معتدلا على المدى المتوسط، حيث سيبلغ، وفقا لتوقعات بنك المغرب، 2,4% في 2025 و1,8% في 2026.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر