نيجيريا: اليوم الأول من نوفمبر بداء إنتاج النفط الخام للتصدير
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
بدأت النيجر، خلال الأيام الماضية ، تشغيل خط أنابيب ضخم لنقل النفط الخام إلى جمهورية بنين ثم تصديره دوليا، وذلك رغم إغلاق الحدود بين البلدين، على خلفية العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على النيجر، بعد أن سيطرعسكريين على السلطة والإطاحة بالرئيس محمد بازوم خلال يوليو الماضي.
وقالت وكالة أنباء النيجر الرسمية إن "رئيس الوزراء علي الأمين زين، حضر يوم أمس الأربعاء، حفل تدشين خط الأنابيب في حقل نفط "أغاديم"، الواقع في منطقة ديفا جنوب شرقي النيجر، قرب الحدود مع نيجيريا.
كما يبلغ طول خط الأنابيب نحو 2000 كيلومتر، ويسمح للنيجر ببيع النفط الخام في السوق الدولية للمرة الأولى، حيث سيجري تصديره دوليا عبر بنين.
وفى السياق ذاته قال وزير النفط والمناجم والطاقة النيجري مصطفى باركي باكو، إن "هذا اليوم الأول من نوفمبر، هو يوم بدء إنتاج النفط الخام للتصدير".
اقرأ أيضاً وزير الخارجية الأمريكي: يعتزم إثارة مسألة ”عواقب” التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية على الأمن الدولي الطيور ”الحمام” بديلاً للذكاء الأصطناعي ”اللى أختشوا ماتوا” مثل يكرره العالم العربي يومياً و لا نعلم أصل الحكاية صحتك تهمنا.. تعرف على أسباب استقرار حرارة الجسم عند ”37 درجة” كلاكيت تاني مرة .. مصر تطرح سندات ”ساموراي” بـ500 مليون دولار الصين تعتبر الولايات المتحده أساس التهديد النووى في اليوم العالمي للنباتيين.. أبرز الوصفات الصحية لأطعمة تحمي جسمك من السمنة المفرطة من الذي أشعل النيران في مقبرة يهودية بالنمسا؟ عاجل| زعيم كوريا الشمالية يأمر بدعم الفلسطينيين المتحدثة باسم الخارجية الصينية تغرد بالعربية عن غزة قفزة بأرباح البنوك الكويتية في 9 أشهر بعد مقتل 12 إسرائيليًا.. وزير جيش الاحتلال: ندفع ثمنًا باهظًا في غزةالمصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: النفط الخام
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي ينمو 2.7% في الربع الأول
سجل الاقتصاد السعودي نموا في الربع الأول من العام بدعم من نشاط القطاع غير النفطي مع سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وأظهرت تقديرات سريعة أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول.
وأجرت الهيئة الحكومية تحديثا شاملا للتقديرات، ووسعت نطاق جمع البيانات، وقالت إنه "وفقا لذلك تم تحديث سلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي بالأسعار الجارية والثابتة".
وفي إطار المراجعة قالت الهيئة إنها زادت وزن القطاع غير النفطي "وذلك ضمن جهودها لتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية وجودة البيانات".
وقالت الهيئة إن تحديث التقديرات يأتي ضمن جهودها المستمرة في توفير بيانات إحصائية أكثر شمولا وحداثة وذات دقة وجودة عالية تخدم صناع القرار وراسمي السياسات والمستثمرين والباحثين والمهتمين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
التفاصيل:
نمت الأنشطة غير النفطية 4.2 % في الربع الأول. زاد نمو الأنشطة الحكومية 3.2 %. انخفاض الأنشطة النفطية 1.4% على أساس فصلي.وقالت مونيكا مالك كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري "حافظ نشاط القطاع الخاص على قوته، وهو ما نراه انعكاسا للتقدم المحرز في برنامج الاستثمار، وشهد النشاط الحكومي ارتفاعا ملحوظا على أساس فصلي، ويعزى ذلك على الأرجح إلى الدعم النسبي الذي حظي به سعر النفط في الربع الأول".
إعلانوأضافت "نتوقع بعض التراجع في الإنفاق الحكومي اعتبارا من الربع الثاني مع انخفاض أسعار النفط بشكل حاد، وهو ما من المتوقع أن يكبح نشاط الحكومة حتى نهاية العام".
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول 2025م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 1, 2025
وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات من الدولارات لتمويل خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، والمعروفة بـ"رؤية 2030″، والتي تهدف إلى توسيع القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ على الأرجح 68.99 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض عن تقديرات مارس/آذار البالغة 72.94 دولارا.
ويقول صندوق النقد الدولي إن السعودية بحاجة إلى أن يكون سعر برنت عند 96.2 دولارا للبرميل من أجل تحقيق التوازن في ميزانية 2024.
والشهر الماضي، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2025 إلى 3% مقابل تقديرات صدرت في يناير/كانون الثاني الماضي عند 3.3%.
وذكرت رويترز نقلا عن مصادر قبل أيام أن المسؤولين السعوديين يخبرون حلفاءهم وخبراء الصناعة أن المملكة غير مستعدة لدعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإمدادات، ويمكنها التعامل مع فترة طويلة من انخفاض الأسعار.
تحديثات على أرقام 2023وأوضحت الهيئة أن نتائج التحديث الجديدة أظهرت ارتفاعا في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة بلغت 14.1%، أي بزيادة تبلغ 566 مليار ريال (150.9 مليار دولار) مقارنة بالتقديرات المنشورة سابقا للعام نفسه، ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليونات ريال (1.2 تريليون دولار).
كما كشفت نتائج التحديث الشامل- حسب بيان الهيئة- مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، متأثرا بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة.
إعلان
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»