إنطلاق المراجعة الدورية للقوائم الإنتخابية هذا الأحد
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن إنطلاق فترة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2023 في الفترة الممتدة ما من الأحد 5 نوفمبر 2023 إلى غاية الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.
ودعت سلطة الإنتخابات، عبر بيان لها، المواطنين غير المسجلين في القوائم الإنتخابية والبالغين 18 سنة كاملة يوم 31 ديسمبر 2023 لطلب تسجيل أنفسهم بالمندوبية البلدية للسلطة المستقلة محل إقامتهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية.
وبالنسبة للناخبات والناخبين الذي غيروا مقر إقامتهم، فعليهم أن يتقربوا من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية. بالمندوبية البلدية للسلطة المستقلة مقر اقامتهم الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم. حيث يجب أن يرفق طلب التسجيل في القوائم الانتخابية البلدية بوثيقة اثبات هوية المعني وأخرى تثبت محل الإقامة.
وفيما يتعلق بالناخبين المسجلين سابقا، يمكنهم في حالة وجود أخطاء مادية في بياناتهم بالقائمة الإنتخابية بالمقارنة مع عقود ميلادهم. تقديم طلب اللجنة البلدية لمارجعة القوائم الانتخابية المعنية من أجل تطابق البيانات مع عقود الميلاد.
كما يمكن للمواطنات والمواطنين الولوج إلى موقع السلطة المستقلة للتسجيل الأولي عن بعد في القوائم الانتخابية البلدية.
وتبقى مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مفتوحة طيلة الأيام المحددة من الساعة التاسعة صباحا غلى غاية الرابعة والنصف مساء.
أما بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج يتعين عليهم التقرب من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القوائم الانتخابیة اللجنة البلدیة
إقرأ أيضاً:
إلغاء وخفض واستحداث رسوم 25 خدمة قضائية
أجرى المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية مراجعة شاملة لرسوم الخدمات القضائية في سلطنة عمان، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية. وتضمنت هذه المراجعة خفض رسوم 14 خدمة، وإلغاء 5 رسوم، واستحداث 6 رسوم جديدة في قطاعات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.
وقد شملت المراجعة 25 رسمًا تم تعديلها، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات القضائية وتوفير بيئة أعمال أفضل للمستفيدين. وأكد الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء أن هذه المراجعة تأتي ضمن مبادرة وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية بطريقة موحدة وشفافة، مع ضمان التوازن بين السعر وجودة الخدمات المقدمة.
وأشار السعيدي إلى أن المراجعة أسفرت عن إلغاء 5 رسوم تتعلق بعدد من الإجراءات القضائية، مثل رسم أمر التنفيذ القضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، وكذلك رسم انتقال الكاتب بالعدل إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل المستشفيات أو السجون أو للأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة.
كما تم اعتماد نظام "الشرائح" الجديد لتحديد رسوم الدعاوى القضائية، وهو نظام يعتمد على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، مع تحديد رسوم الطلبات بشكل شفاف ودقيق. وأوضح السعيدي أن هذا النظام يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل عبء تقدير الرسوم على القضاة، ويتيح للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للوصول إلى خدمات قضائية بأسعار معقولة.
وأعطى السعيدي مثالًا على ذلك، حيث كانت رسوم دعوى تجارية بقيمة 150 ألف ريال عماني في النظام السابق تصل إلى 3 آلاف ريال، بينما في النظام الجديد أصبحت 200 ريال فقط. كما انخفضت رسوم الدعوى الإدارية المرفوعة من شركة ضد جهة إدارية من 1000 ريال إلى 10 ريالات فقط.
وأكد السعيدي أن هذه المراجعة تأتي في إطار استراتيجية سلطنة عمان لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وتعزيز مكانة القضاء العماني على المستوى العالمي، بما يتماشى مع رؤية تقديم خدمات قضائية عالية الجودة ومتوازنة مع تكلفة الخدمة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء