إنطلاق المراجعة الدورية للقوائم الإنتخابية هذا الأحد
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن إنطلاق فترة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2023 في الفترة الممتدة ما من الأحد 5 نوفمبر 2023 إلى غاية الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.
ودعت سلطة الإنتخابات، عبر بيان لها، المواطنين غير المسجلين في القوائم الإنتخابية والبالغين 18 سنة كاملة يوم 31 ديسمبر 2023 لطلب تسجيل أنفسهم بالمندوبية البلدية للسلطة المستقلة محل إقامتهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية.
وبالنسبة للناخبات والناخبين الذي غيروا مقر إقامتهم، فعليهم أن يتقربوا من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية. بالمندوبية البلدية للسلطة المستقلة مقر اقامتهم الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم. حيث يجب أن يرفق طلب التسجيل في القوائم الانتخابية البلدية بوثيقة اثبات هوية المعني وأخرى تثبت محل الإقامة.
وفيما يتعلق بالناخبين المسجلين سابقا، يمكنهم في حالة وجود أخطاء مادية في بياناتهم بالقائمة الإنتخابية بالمقارنة مع عقود ميلادهم. تقديم طلب اللجنة البلدية لمارجعة القوائم الانتخابية المعنية من أجل تطابق البيانات مع عقود الميلاد.
كما يمكن للمواطنات والمواطنين الولوج إلى موقع السلطة المستقلة للتسجيل الأولي عن بعد في القوائم الانتخابية البلدية.
وتبقى مكاتب اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية مفتوحة طيلة الأيام المحددة من الساعة التاسعة صباحا غلى غاية الرابعة والنصف مساء.
أما بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج يتعين عليهم التقرب من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القوائم الانتخابیة اللجنة البلدیة
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: مراجعة قوائم الإرهاب خطوة نحو تحقيق العدالة الناجزة
أكّد وليد فرعون عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أنَّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يعد خطوة حاسمة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد، موضحًا أن هذه المراجعة تأتي ضمن الالتزام بالمعايير الإنسانية وتفعيل مبادئ الشفافية، وهو ما يعزز مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى حرصها على توفير العدالة الاجتماعية.
بناء مجتمع أفضلوأشار «فرعون» في تصريحات صحفية إلى أن هذه قرار رفع أسماء 716 من قائمة الكيانات الإرهابية خطوة لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأفراد الذين قد يكونون قد تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بشكل غير دقيق، مؤكّدًا أنَّ هذه المراجعة تسهم في إعادة دمج الأفراد الذين ثبتت براءتهم، مما يسهم في بناء مجتمع أفضل.
دعم مبادئ حقوق الإنسانوأوضح أنَّ هذه الإجراءات تعكس الجهود الحقيقية للدولة في دعم مبادئ حقوق الإنسان وتوفير فرص العيش الكريم لجميع المواطنين، مضيفًا أنَّ هذه المراجعة تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.