النزاهة تطيح بضابط برتبة عقيد متلبساً بجريمة الرشوة في بابل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، بالإطاحة بضابطٍ يحمل رتبة عقيدٍ مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة في مُحافظة بابل.
وذكرت الدائرة في بيان ، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل تمكَّن من الإطاحة بضابطٍ يحمل رتبة (عقيد) في وزارة الداخليَّة، حيث تمَّ ضبطه متلبساً بالجرم المشهود أثناء تسلمه الرشوة”.
وأضاف، أنَّ “الفريق، الذي انتقل إلى مدينة المسيب، تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والمُراقبة من ضبط عقيدٍ في مُديريَّة مُكافحة الجريمة المُنظَّمة في بابل، مُتلبّساً بتسلُّم رشوةٍ مقدارها (٥٠٠٠) آلاف دولارٍ”، لافتةً إلى أنَّ “المُتَّهم قام بابتزاز ومساومة أحد المُواطنين على دفع المبلغ المذكور؛ لقاء عدم تسجيل مُخالفاتٍ بحقّ المحل العائد له”.
ونوَّهت بأنَّ “عمليَّة الضبط، نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وفقاً لأحكام القرار رقم (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة؛ لعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
توقيف عميد شرطة متلبسا بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الجمعة 21 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية تنسب لموظف الشرطة تورطه في تعريض أحد أطراف قضية زجرية، للابتزاز وطلب مبلغ مالي بدعوى التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقد مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من توقيف الموظف المشتبه به وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتسلم مبلغ مالي عن طريق الارتشاء والابتزاز .
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
كلمات دلالية الرشوة الفساد توقيف عميد شرطة