11 الف جنيه.. الحكومة تقرر الحد الأدني للأجور اعتبارا من 1 أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من 1 أكتوبر 2023؛ بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، عما يلي لتلك الدرجات أو ما يعادلها: (11 ألف جنيه للدرجة الممتازة، 9 آلاف جنيه للدرجة العالية، 8 آلاف جنيه لمدير عام، 7 آلاف جنيه للدرجة الأولى، 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية، 5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة، 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، 4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة، 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة).
و في إطار الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها بهدف تقليل تكدس الحاويات والبضائع وانتظار السفن بالموانئ المصرية لتوفير السلع والمنتجات، وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من وزارة النقل بمنح تخفيضات على مقابل التخزين الذي تؤديه الشركات الخازنة لصالح هيئة الميناء المختص عن البضائع العامة، وبضائع الصب الجاف والسائل، والحاويات الواردة للموانئ، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها كلما دعت الضرورة لذلك.
كما تمت الموافقة على التوجيه لدى الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة، بمد فترة السماح لإعفاء الحاويات من مصاريف التخزين التي يؤديها المستوردون، لصالح شركات الحاويات والشركات الخازنة، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، إلى جانب مُخاطبة الخطوط الملاحية لدراسة تخفيض غرامات التأخير على العملاء، مراعاة للظروف الراهنة، مع اتاحة نقل الحاوية لإحدى المخازن أو الإيداعات الجُمركية المتاحة سواء خارج الميناء أو بإحدى الموانئ البرية والجافة، ووضع آلية للتنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آلاف جنیه للدرجة
إقرأ أيضاً:
تصريح لافت لوزير المالية التركي بشأن الحد الأدنى للأجور
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تفوق نسبة التضخم”.
وأشار شيمشك إلى أن “استقرار الأسعار هو الشرط الأساسي لتحقيق زيادة دائمة في القدرة الشرائية والرفاهية للعاملين”، موضحًا أن الهدف النهائي للبرنامج الاقتصادي في تركيا هو تحقيق نمو مستدام مرتفع وتوزيع عادل للدخل.
وفي تصريحات حول زيادة الحد الأدنى للأجور، قال شيمشك: “خلال فترة حكوماتنا، كنا دائمًا بجانب موظفينا. بين عامي 2005 و2024، تم زيادة عدد العاملين بمقدار 13.7 مليون شخص، أي بمعدل نمو سنوي بلغ أكثر من 680 ألف وظيفة جديدة. ومنذ تطبيق برنامجنا في يونيو 2023، وصلنا إلى زيادة في الوظائف بلغت 1.4 مليون”.
وأشار شيمشك إلى أن “الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة تتجاوز التضخم. ففي عام 2023، كان التضخم بنسبة 64.8% بينما كانت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 107.3%.
وتوقعات التضخم لعام 2024 تبلغ حوالي 45%، بينما ارتفعت الأجور بنسبة 49.1%”. وأضاف: “بين عامي 2003 و2024، بلغ متوسط النمو السنوي 5.3%، بينما كان الارتفاع الفعلي في الأجور بنسبة 5.6%”.
وتابع شيمشك قائلاً: “حصة المدفوعات العمالية من القيمة المضافة الإجمالية في الربع الثالث من عام 2024 بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، حيث وصلت إلى 37.6%، مما يشير إلى زيادة بنسبة 6.1 نقطة في العام الماضي”.
اقرأ أيضاأردوغان يعلن عن خطة لتوفير المساكن للمواطنين ذوي الدخل…
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة