11 الف جنيه.. الحكومة تقرر الحد الأدني للأجور اعتبارا من 1 أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من 1 أكتوبر 2023؛ بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، عما يلي لتلك الدرجات أو ما يعادلها: (11 ألف جنيه للدرجة الممتازة، 9 آلاف جنيه للدرجة العالية، 8 آلاف جنيه لمدير عام، 7 آلاف جنيه للدرجة الأولى، 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية، 5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة، 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، 4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة، 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة).
و في إطار الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها بهدف تقليل تكدس الحاويات والبضائع وانتظار السفن بالموانئ المصرية لتوفير السلع والمنتجات، وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من وزارة النقل بمنح تخفيضات على مقابل التخزين الذي تؤديه الشركات الخازنة لصالح هيئة الميناء المختص عن البضائع العامة، وبضائع الصب الجاف والسائل، والحاويات الواردة للموانئ، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها كلما دعت الضرورة لذلك.
كما تمت الموافقة على التوجيه لدى الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة، بمد فترة السماح لإعفاء الحاويات من مصاريف التخزين التي يؤديها المستوردون، لصالح شركات الحاويات والشركات الخازنة، وذلك لفترة استثنائية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، إلى جانب مُخاطبة الخطوط الملاحية لدراسة تخفيض غرامات التأخير على العملاء، مراعاة للظروف الراهنة، مع اتاحة نقل الحاوية لإحدى المخازن أو الإيداعات الجُمركية المتاحة سواء خارج الميناء أو بإحدى الموانئ البرية والجافة، ووضع آلية للتنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آلاف جنیه للدرجة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تقرر إلغاء دخول سوريين للعمل بمستوطنات الجولان المحتل
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
قررت الحكومة الإسرائيلية إلغاء دخول العمال من القرى الدرزية في جنوب سورية إلى إسرائيل، رغم الاستعدادات المتقدمة لإحضارهم، وفقًا لما ذكرته (هيئة البث العامة الإسرائيلية) اليوم، الأربعاء.
وكان وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، قد أعلن قبل ثلاثة أسابيع عن خطة لاستقدام مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية للعمل في البناء والزراعة في مستوطنات الجولان المحتل، إلا أن الخطة لم تُنفذ بسبب خلافات بين كاتس والقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي.
وانتقد ضباط إسرائيليون كبار تصريحات كاتس للإعلام وفي الشبكات الاجتماعية بشأن "قضايا حساسة تتعلق بسورية"، معتبرين أنها قد تؤدي إلى تصعيد غير ضروري مع الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، وتشكل خطرًا على السكان في جنوب سورية، الذين يسعى الجيش الإسرائيلي إلى توثيق العلاقات معهم، بحسب صحيفة "هآرتس".
وأيّد وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، موقف الجيش وامتنع عن التوقيع على التصاريح اللازمة لدخول العمال السوريين. وكان كاتس قد أعلن عن إحضار 40 مواطنًا سوريًا من الطائفة الدرزية للعمل في مستوطنات الجولان المحتل في 16 مارس الجاري كتجربة أولية، لكن التنفيذ تعطل بسبب موقف قائد القيادة الشمالية للجيش، أوري غوردين.
ووفق "كان"، كانت خطة كاتس تهدف إلى إنشاء "جسر" بين إسرائيل والسكان السوريين في بلدات تبعد 5-10 كيلومترات داخل جنوب سورية، لتعزيز العلاقات لخدمة "احتياجات أمنية" إسرائيلية. ورحب رؤساء الطائفة الدرزية في إسرائيل بالخطة وساعدوا في إجراء اتصالات لتنفيذها، بينما كان الجيش مستعدًا للمساعدة في العبور والحراسة، لكن القرار السياسي الإسرائيلي أوقفها في اللحظة الأخيرة.
وفي الفترة الأخيرة، زعم كاتس أنه سيتدخل في الشأن السوري "لحماية الدروز"، وقام بجولة على قمة جبل الشيخ في الأراضي المحتلة بسورية برفقة نائب رئيس أركان الجيش، تمير يدعي، لكن دون مشاركة قائد القيادة الشمالية. وبعد الجولة، أصدر كاتس بيانًا تعهد فيه بالدفاع عن الدروز في سورية ضد أي تهديد، غير أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت أنه لم ينسق مع المسؤولين الأمنيين مسبقًا.