مليشيا الانتقالي تطالب المجلس الرئاسي لإيقاف سياسة رئيس الحكومة بإدارة البلاد بـ "إفتعال الأزمات"
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
طالبت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، الخميس، مجلس القيادة الرئاسي بضرورة وقف سياسة رئيس الحكومة بإدارة البلاد عبر افتعال الأزمات التي تُلحق الضرر بالمواطن والمجتمع بشكل عام.
جاء ذلك خلال اجتماع لما يسمى بـ "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي" برئاسة القيادي في المجلس علي عبد الله الكثيري، وفقا لموقع الإنتقالي على شبكة الإنترنت.
واتهمت مليشيا الانتقالي، إدارة البنك المركزي بقيامها بسياسات مالية "خاطئة" أدت لانخفاض سعر العملة المحلية، في الوقت الذي تقف فيه الحكومة والبنك المركزي موقف المتفرج إزاء أزمة العملة، وعدم اتخاذ أي إجراءات يوقف تدهورها المستمر.
وناقش الاجتماع، التردّي المستمر لخدمة الكهرباء، والمعوقات المفتعلة التي تُوضع أمام الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء، لتقديم المعالجات الآنية المطلوبة لاستقرار الخدمة بحدها الأدنى، وحرف مسار وتوجه الوزارة للمعالجة الاستراتيجية الدائمة للأزمة.
وأكد الاجتماع، على مسؤولية الحكومة والبنك المركزي في توفير الموارد المالية لشراء المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات، وضرورة التدخل العاجل من قبل مجلس القيادة الرئاسي والتحالف، لإزالة تلك العراقيل والبدء بخطوات جديّة من الآن لمنع تكرارها خلال الصيف القادم.
وطالبت مليشيا الانتقالي المنادية بالإنفصال، بسرعة معالجة وضع مصافي عدن وتشغيلها، نظرا لأهميتها في حل مشكلات المشتقات النفطية، والكهرباء، وتوافر العملة الصعبة الآخذة بالارتفاع.
وحذّرت مليشيا الانتقالي من "التحضير لفتح أزمات جديدة ومتلاحقة بعد أزمه الكهرباء، وفي مقدمتها المرتبات والمخزون الاستراتيجي من الغذاء، التي يجري العمل لإنتاجهما على قدم وساق".
وأكدت أن تأثيرات الأزمات على المواطنين، لا يمكن التنبؤ بنتائجها والسيطرة عليها.
وجددت مليشيا الإنتقالي تمسكها بخيار الإنفصال، حيث أكدت تعاطيها مع كل مايُطرح من حلول ومبادرات وفقا لنصوصها، مشيرة إلى أن موقفها من أي مبادرة يحدده "مدى ارتباطها بمصالح وأهداف شعب الجنوب التي تؤمن تحقيق تطلعاته لاستعاده دولته".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن الحرب في اليمن ملیشیا الانتقالی
إقرأ أيضاً:
القوى المدنية والحقوقية بحضرموت تطالب بتنفيذ قرارات "الرئاسي" الخاصة بالمحافظة
طالبت القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت بوضع الية لتصدير النفط ورفع حصة حضرموت من عائدات النفط والثروات الطبيعية، بما يلبي احتياجات المحافظة ويحقق تنمية شاملة تعكس مساهمتها الكبيرة في رفد خزينة الدولة.
ودعت القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية الكبرى المكلا اليوم الخميس- إلى دعم القطاعين الزراعي والسمكي، باعتبارهما مصدر دخل رئيسي للمجتمع الحضرمي، مع وضع ضوابط للحفاظ على الثروات الزراعية والسمكية ومعالجة قضايا الصيادين والفلاحين وضمان حقوقهم.
وحثت على إشراك أبناء حضرموت في المناصب العليا والدبلوماسية، وضمان توظيف المتقدمين للخدمة المدنية، وتثبيت المتعاقدين وفق معايير الأقدمية والكفاءة.
كما طالبت القوى بمعالجة الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن أنشطة الشركات النفطية، وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة المرتبطة بها.
وشددت على الاهتمام بالمرأة والطفل والشباب وذوي الهمم، عبر برامج تدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، بالإضافة إلى دعم الاتحادات المهنية والفنية والأندية الرياضية.
وطالبت بتطوير وتشغيل مطارات وموانئ حضرموت، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويضمن كفاءتها، وفتح باب التجنيد للأجهزة الأمنية والعسكرية لتلبية احتياجات المحافظة، مع التأكيد على دعم قوات النخبة الحضرمية والأجهزة الأمنية.
وأكدت على تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي الخاصة بمحافظة حضرموت ضمن إطار زمني محدد لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق المعالجات المقررة.
وجدت رفضها التمثيل الفئوي أو القبلي لحضرموت، مع التشديد على ضرورة أن يعكس أي تمثيل إرادة الأغلبية من أبناء المحافظة، إلى جانب وضع حلول عاجلة لتدهور العملة المحلية، وتبني إصلاحات اقتصادية شاملة.
وقالت "يجب تحسين الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، التعليم، الصحة، والمياه، بصورة عاجلة، ورفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع الغلاء المعيشي، مع صرف العلاوات والتسويات المستحقة للموظفين والمتقاعدين، ومعالجة قضايا المبعدين قسرًا من المدنيين والعسكريين، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وطالبت القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بحضرموت أيضا محاربة الفساد المستشري في مرافق الدولة، وتقديم الفاسدين إلى العدالة. معلنة تأييدها بيان عدن الصادر عن الوقفة الاحتجاجية الكبرى يوم الثلاثاء 14 يناير.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار مجلس القوى المدنية والحقوقية الجنوبية بمحافظة حضرموت، في التصعيد الشعبي والنقابي بكل الوسائل القانونية المشروعة، من اعتصامات وعصيان مدني وإيقاف الإيرادات، حتى تتحقق جميع مطالبنا وحقوقنا. لن نتراجع أو نساوم حتى استعادة حقوقنا وتحقيق العدالة لشعبنا.