مليشيا الانتقالي تطالب المجلس الرئاسي لإيقاف سياسة رئيس الحكومة بإدارة البلاد بـ "إفتعال الأزمات"
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
طالبت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، الخميس، مجلس القيادة الرئاسي بضرورة وقف سياسة رئيس الحكومة بإدارة البلاد عبر افتعال الأزمات التي تُلحق الضرر بالمواطن والمجتمع بشكل عام.
جاء ذلك خلال اجتماع لما يسمى بـ "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي" برئاسة القيادي في المجلس علي عبد الله الكثيري، وفقا لموقع الإنتقالي على شبكة الإنترنت.
واتهمت مليشيا الانتقالي، إدارة البنك المركزي بقيامها بسياسات مالية "خاطئة" أدت لانخفاض سعر العملة المحلية، في الوقت الذي تقف فيه الحكومة والبنك المركزي موقف المتفرج إزاء أزمة العملة، وعدم اتخاذ أي إجراءات يوقف تدهورها المستمر.
وناقش الاجتماع، التردّي المستمر لخدمة الكهرباء، والمعوقات المفتعلة التي تُوضع أمام الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء، لتقديم المعالجات الآنية المطلوبة لاستقرار الخدمة بحدها الأدنى، وحرف مسار وتوجه الوزارة للمعالجة الاستراتيجية الدائمة للأزمة.
وأكد الاجتماع، على مسؤولية الحكومة والبنك المركزي في توفير الموارد المالية لشراء المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات، وضرورة التدخل العاجل من قبل مجلس القيادة الرئاسي والتحالف، لإزالة تلك العراقيل والبدء بخطوات جديّة من الآن لمنع تكرارها خلال الصيف القادم.
وطالبت مليشيا الانتقالي المنادية بالإنفصال، بسرعة معالجة وضع مصافي عدن وتشغيلها، نظرا لأهميتها في حل مشكلات المشتقات النفطية، والكهرباء، وتوافر العملة الصعبة الآخذة بالارتفاع.
وحذّرت مليشيا الانتقالي من "التحضير لفتح أزمات جديدة ومتلاحقة بعد أزمه الكهرباء، وفي مقدمتها المرتبات والمخزون الاستراتيجي من الغذاء، التي يجري العمل لإنتاجهما على قدم وساق".
وأكدت أن تأثيرات الأزمات على المواطنين، لا يمكن التنبؤ بنتائجها والسيطرة عليها.
وجددت مليشيا الإنتقالي تمسكها بخيار الإنفصال، حيث أكدت تعاطيها مع كل مايُطرح من حلول ومبادرات وفقا لنصوصها، مشيرة إلى أن موقفها من أي مبادرة يحدده "مدى ارتباطها بمصالح وأهداف شعب الجنوب التي تؤمن تحقيق تطلعاته لاستعاده دولته".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن الحرب في اليمن ملیشیا الانتقالی
إقرأ أيضاً:
عودة الي تغيير العملة !
سبق ان تناولت هذا الموضوع واعيد ما كتبت لننظرمعا فيما يجري حاليا من تخبط وقد تم ما كان يخشاه الجميع من تغيير للعملة وهو للاسف قد حدث في الوقت الخطأ لتحقيق اهداف غير ما اعلن ،مثل اهدار الاموال التي لدي الدعم السريع! وفي وقت يجب إلا يهدر فيه جنيها في موضع غير صحيح.
اضافة الي ان العالم يتجه لادخال العملة الافتراضىة! مع العلم بان العملة الرقمية تم التداول فيها منذ فترة،كما ان الصين تجري تجارب لادخال العملة الرقمية.و لعل من محاسن الحرب الماثلة،بان المواطنين قد ادركوا اهمية العملة الافتراضية وذلك بتعاملهم في تحويل المال من يد لاخري دون ان يلمسوه أو ان يحسبوه! عبر استخدام تطبيقات بنكك وفوري...وبعضهم لخارج البلاد أو لاستلام عملات اجنبية بنظم مشابهة،مثل موني قرام...وقد لا يعلم كثير من الناس بان المواطنين قد سبقوا الدولة في تحويل الاموال عبر الموبايل! وقد سبقوا كثير من الدول!
في تقديري لا فائدة من طباعة عملة جديدة. وقد يؤدي الأقدام علي ذلك الي التعجيل بنهاية الدولة! ولقد خبرنا القفز الي الامام في نكران الواقع البائس! ولكنها بهذا العمل فد تعجل بدخول الجنجويد الي الولايات الامنة مما سيؤدي الي انفراط عقد الامن،و الي مزيد من الكوارث!
دعونا نراجع معا و بشرح مبسط تجربة حمدي وصلاح كرار في تغيير لالعملة وفشلها! مع مقترح لادخال سبائك الذهب،لامتصاص الكتلة النقدية وادخالها الي المصارف و لتعزيز قيمة الجنيه.
سبق ان ذكر حمدي في مبرراته لتغيير العملة ، خمسة اسباب وكانت اهدافا سعي لها ، ولكنها فشلت تماما . فقد ذكر :
1- زيادة حجم الكتلة النقدية تسببت في التضخم .. لذلك اراد ان يقلل حجمها الي 15 مليار..بدلا من 20 مليار.
2- ذكر بان أكثر من 80 %من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي ، وقد اسماه ،”بيت الطاعة” لم يحسن اختيار الاسم .. اذ ان بيت الطاعة غير جاذب..
3- ذكر التهريب والمخدرات وغير ذلك .. وهي امور يستحيل القضاء عليها.
4-وجود حوالي 2 مليار جنيه في دول الجوار .. ويريد ان يقضي عليها ! وهو ايضا هدف لا يمكن ادراكه .. وجود العملة السودانية في دول الجوار ، ميزة ، كان من الواجب تعزيزها بتجارة الحدود وتبادل المصالح ، لتصبح حدودنا محمية بالناس هنا وفي الجوار بتداخلهم وتعارفهم…
اذكر وقد شاهدت صفوف المواطنين وكل منهم يحمل 5000جنيه ، وادركت بان تغيير العملة ان ينجح ولن تتواصل وهذا ما حدث ، فقد وجدت حكومة الانقاذ نقودا قديمة ، بديلا للنقود الجديدة! ولم ياتي اللصوص بجوالات الفلوس كما توقعوا.وقد اقدم أحد اللصوص علي شحن عددا من الناس وسلم كلنا منهم مبلغ 5000 جنيه وحام حول البنوك وبذلك استبدل كل امواله. لذلك ان تتمكن الحكومة من تحقيق اهدافها المعلنة وغير المعلنة.وكما يتوقع دعاة تغيير العملة حاليا..
إن ارادت الحكومة أو البنوك ادخال اموال الناس ، فلتسعي الي ذلك عبر سياسات جيدة وذكية ، فلتبتدع وسائل ومنتجات جديدة , أو فلتاتي بما هو موجود في الدول الاخري.
وفي تقديري وقد اضحي السودان منتجا للذهب بكميات كبيرة ، فليستغل بعضا من الانتاج في انتاج سبائك من الذهب وبمختلف الاوزان ، من جرامين الي 50 جراما .. ومن عيار 21. وليتم ايداع السبائك لدي البنوك ، مقابل احتياطيها من الجنيهات لدي بنك السودان.
عندها ستتدخل الجنيهات والعملات الصعبة الي البنوك ومنها الي خزينة الدولة.
فوائد هذا المشروع لا حصر لها منها :
ادخال النقود الي النظام المصرفي.
وذلك باقبال المواطن علي شراء السبائك. ومع التحفيز، يمكن للبنوك ان تقنع المشترين باستبقاء سبائكهم في البنك مقابل سلفيات و بحافز معقول.اضافة للزيادة المعتادة في سعر الذهب.
ايضا يمكن للمغتربين شراء السبائك لذويهم. بالعملات الصعبة. وبذلك لا نحتاج الي تصدير الذهب. وفي ذلك ضمانا للبنوك من الانهيار ، كما حدث،لبنك الغرب ، ونيما وايفوري و… ايضا سنضمن الحفاظ علي مخزون البلاد من الذهب موزعا في كافة البنوك ولدي المواطنين .. مما لا يعرضه للضياع والنهب ، كما حدث للذهب الاسباني ولذهب القذافي. و… زيادة انتاج البلاد من الذهب ، وتعزيز قيمة الجنيه.
وأهم من ذلك تحريك عجلة الاقتصاد والانتاج.
ايضا علي من يتحدث حول حجم الكتلة النقدية , ان ياتي بمعادلة توضح الحجم المثالي لادارة اقتصاد البلاد.
ويمكن بمثال واحد ان اؤكد بان حجم الكتلة النقدية الحالية غير كاف لادارة اقتصاد البلاد.ولنحسب ، ان ارادت الدولة أو عبر سياساتها شراء انتاج الذهب وتشجيع الانتاج، فقد يكون مستحيلا واحسبوا بتقديرات انتاج لحوالي 100 طن فقط .. كم نحتاج من نقود؟
100 طن × 1000كيلوجرام × 1000جرام × 30000000 جنيه للجرام الواحد.
ولكم ان تقدروا إذا اردنا شراء الذرة والقمح و… تعزيزا للانتاج و دعما للمزارع وتشجيعا له .. كم نحتاج؟
لذلك اقول بان حجم الكتلة النقدية الحالية غير كاف لادارة اقتصاد البلاد. وببساطة أكثر ،اذا جاء الآن مستثمر وهو يحمل مليار دولار اميركي ويريد ان يعمل في الزراعة في خلاء القضارف وهو يحتاج الي جنيهات كاش..للصرف علي العمال والوقود وحركته...الخ،تري هل سيتم توفير ما يحتاجه من جنيهات؟
ومن المفارقات،عند أزمة النقود التي اودت بالانقاذ ،دخلت احد البنوك وقد شاهدت مواطنا يحتج بانه يريد استبدال ما يحمل من عملة صعبة ولم يجدها !
واؤكد بان تغيير العملة سيكون عملا غير منتج ولا جدوي منه. لان كل الافتراضات التي ذكرت غير سليمة ، كما ان الاهداف غير واقعية .. اذ ان تزوير العملة لن يتوقف .اما حجم الكتلة النقدية فنعيد السؤال للمحافظ وغيره من المختصين حول المعادلة التي بها يتم حساب حجم النقود المطبوعة؟. وحتي الدولار الاميركي يتم تزويره ، كما تم تزوير عملة بريطانيا.
لقد قرانا قبل أيام اعلانات لشغر عددا من الوظائف المهمة ،مثل مدير الضرائب وغيرها! واعجب لم تركت هذه وظيفة محافظ بنك السودان ،لقد كان من الاجدر ان تعلن لشغرها باي شخص مؤهل ومن اي بلد في العالم وان يترك الاختيار لبيت خبرة اجنبية أو أحد الجامعات المهمة في العالم ،مثل هارفارد..وقد اوكل اليها السيد/محمد فتحي ابراهيم ،المعروف بمو ابراهيم مهمة اختيار رئيس أكثر الحكومات الافريقية رشدا! ولا اخاله يرفض تولي هذه المهمة عبر مؤسسته لخدمة البلاد في هذا الوقت.
ismailadamzain@gmail.com
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان