15 مليار جنيه تُنهي صفقة أرض هليو بارك لصالح التأمينات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وقّع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية، والدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الخميس، عقد شراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقطعة أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان بمدينة القاهرة الجديدة والواقعة على طريق السويس، والانتهاء من إجراءات الشهر العقاري بحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، بقيمة إجمالية تُقدر بـ 15 مليار جنيه.
وأشار عوض إلى أن أرض هليوبارك، والتي تعتبر باكورة الإستثمار العقاري للهيئة تقع في أرقى المناطق على طريق السويس بين منطقتىّ الرحاب ومدينتي، ويجري الآن إعداد مخطط لتقسيم الطرق الخاصة بها وتطويرها، وذلك وفق نظم وآليات دقيقة ومحددة.
من جانبه أكد عوض على أن أموال التأمينات يتم استثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الإستثمار التابع للهيئة، والذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات الإستثمار، ومنها الإستثمار العقاري لإدارة إستثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين.
ويُذكر بأن الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، قد وافقت على بيع أرض هليوبارك لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمبلغ المتفق عليه، على أن يُسدد دفعة واحدة عند التعاقد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العاصمة الادارية الهيئة القومية معاشات العاصمة الادارية الجديدة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الهيئة القومية للتأمين القومية للتامين الاجتماعي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالعاصمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه لـ10 يونيو
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية