منتدى دبي للأعمال يبحث في يومه الثاني قضايا التكنولوجيا ومستقبل القوى العاملة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دبي في 2 نوفمبر /وام/ تناولت فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي، تأثير التكنولوجيا المتطورة على الشركات، وحاجة القوى العاملة إلى الاستعداد لمستقبل يعتمد إلى حد بعيد على التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
بدأ اليوم الثاني للمنتدى بجلسة صباحية بعنوان "الرحلة الذكية في اعتماد الذكاء الاصطناعي" قدمها تيد سودر، المسؤول التنفيذي السابق لدى شركة "جوجل"، وتطرق فيها إلى المخاطر والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث أكد أن الفرص أكبر بكثير من المخاطر، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي سيسهم في تقليل تكلفة الأعمال وتحسين العوائد.
وأوضح سودر أن الذكاء الاصطناعي سيطلق جيلاً جديداً من رواد الأعمال، والكثير من هذه الشركات الناشئة ستتخذ دبي مركزاً لها بفضل سياسات النمو التي تقوم بها الحكومة، وبفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها غرف دبي في التعريف بالإمارة، ودعم أعضائها في إيجاد أسواق جديدة لأعمالهم وتقديم قراءات ودراسات تحليلية للكلفة والعوائد الاستثمارية.
وفي ثاني الجلسات الصباحية وتحت عنوان "الاستثمار في مستقبل الرخاء" تحدثت نور سويد المدير العام في "جلوبال فنشرز"، عن دور الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال التركيز على القطاعات المؤثرة بما فيها الزراعة والصحة، مشيرةً إلى أن الهدف الرئيسي هو تأسيس بنى تحتية قادرة على إيجاد حلول للتحديات، ومواكبة التطورات التي نتوقعها خلال الأعوام الخمسة القادمة بما فيها التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار في مجالات مختلفة بالإضافة إلى الزراعة العمودية وغيرها.
وتطرقت سويد إلى أهمية موضوع التمويل التكنولوجي باعتباره مهماً في سد ثغرة قائمة في المنطقة العربية التي تعاني معظم الدول فيها من غياب البنى التحتية.
وبدوره أشار رونالدو مشحور، نائب رئيس "أمازون" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الانطلاقة والريادة التي حققتها دبي بفضل مدينة دبي للإنترنت واستثمارها في مجال الاتصالات والإنترنت، الأمر الذي عزز من مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن ذلك ترافق مع رؤية حكومية قادرة على قراءة المستقبل والتكيف معه.
من جهتها قالت كاثي جونج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " وونيس لابز" إن دبي تمثل وجهة أساسية وخيار مفضل لإنشاء الشركات ودعمها، فهي تسمح لنا بالوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فدبي هي الصين الجديدة وهي وجهة اقتصادية رائدة تصنع التاريخ ونحن نرغب أن نكون جزءاً من هذا التاريخ.
و تلت جلسة النقاش هذه جلسة حوارية للخبراء شارك فيها سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وبريت أرميتاج، المدير التجاري لـ"كيرزنر إنترناشونال".
وتحدث كاظم وأرميتاج عن النموذج العالمي الذي أرسته دبي بقدرتها على تحفيز القطاع السياحي ليكون مورداً مهماً للإيرادات.
وتناولت الجلسة كيف يمكن لدبي أن تكون نموذجاً للاقتصادات في جميع أنحاء العالم من خلال نجاحها في إنشاء قطاع سياحي مستدام أضحى كذلك أحد دعائم قوتها الاقتصادية.
وقال عصام كاظم إن توجيهات القيادة الحكيمة لإمارة دبي واستراتيجياتها الواضحة ساهمت في إنجاح التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان ريادة دبي في القطاع السياحي، حيث أصبح القطاع اليوم ركيزة أساسية لتعزيز اقتصاد الإمارة، كما نجحت في خلق بيئة محفزة ترغب الجنسيات المتعددة الثقافات في زيارتها.
وأضاف قائلاً: نحن نتطلع في دبي إلى تعزيز القطاع السياحي من خلال الاهتمام بالتراث والثقافة التي تشكل محاور جاذبة للسياح إلى جانب السياحة البحرية وسياحة الأعمال، وفي نفس الوقت نعمل على تطوير مشاريع فندقية مميزة، لذا فإن دبي تتمتع بتوازن مثالي بين التراث والهندسة المعمارية الحديثة، كما أن استراتيجيتنا في هذا الإطار مستمرة في التطور حتى نصل إلى هدفنا وهو أن تصبح دبي أحد أهم الوجهات الثلاث الأكثر زيارة على مستوى العالم.
بدوره قال أرميتاج إن الشركة التي عملت على إنشاء فندق "اتلانتس النخلة" عملت بجهد كبير ليصل المشروع إلى ما هو عليه اليوم، مؤكداً أن خطط الشركة لا تُركز فقط على فئة الخمس نجوم، بل تسعى إلى التنوع.
وأشار إلى أن دبي تستفيد من التنافسية التي تشهدها المنطقة مع ظهور وجهات جديدة، حيث يُعزز هذا الأمر ثقة السياح في هذه المنطقة ويسلط الضوء على المزايا السياحية الإيجابية التي تقدمها للزوار.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.