حمدان بن محمد يطلق برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033 ويعتمد 3 مشاريع جديدة ضمن استراتيجية الميتافيرس
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
خلال ترأس سموه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي:.
حمدان بن محمد:.
- "دبي ستواصل مواكبة توجهات القطاعات العالمية لتصميم وصناعة اقتصادها المستقبلي الرقمي ".
-"أولويات المستقبل في دبي تركز على توظيف التكنولوجيا المتقدمة ودراسة التحولات والتوجهات الحالية والمستقبلية".
-"اليوم نطلق حزمة من المشاريع والمبادرات الجديدة لصناعة فارق إيجابي يعزز قدرة الأفراد ويحتضن المجتمعات التكنولوجية والرقمية في بيئة آمنة وداعمة".
دبي في الأول من نوفمبر/وام/ اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم إطلاق "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" بهدف جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، إلى جانب تعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي لنحو مليار دولار بحلول عام 2033.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، والذي شهد أيضاً إطلاق 3 مبادرات جديدة ضمن استراتيجية دبي للميتافيرس وعرض آخر تحديثات وإنجازات المشاريع والمبادرات التي تشرف عليها اللجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.
وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: " تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لمستقبل دبي وتعزيزاً لريادتها كواحدة من أفضل مدن المستقبل في العالم، ستواصل دبي مواكبة توجهات القطاعات العالمية لتصميم وصناعة اقتصادها المستقبلي مع التركيز على أولويات توظيف التكنولوجيا المتقدمة، ودراسة التحولات والتوجهات الحالية والمستقبلية".
وأضاف سموه: "اليوم نطلق حزمة من المشاريع الجديدة لنواصل تهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة لتطوير أدوات وحلول تكنولوجيا المستقبل والتحول الرقمي لصناعة فارق إيجابي يعزز قدرة الأفراد ويحتضن المجتمعات التكنولوجية والرقمية في بيئة آمنة وداعمة".
وأكد سموه، ان دبي لديها الكثير من الفرص الواعدة للاستفادة من الإمكانيات المستقبلية الواسعة التي سيوفرها قطاع الألعاب الإلكترونية الذي تقدر قيمته بنحو 200 مليار دولار وخاصة مع تزايد تطور تطبيقات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وقدرتها على توفير تجارب أكثر واقعية.. و "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" سيسهم بشكل مباشر في توفير بيئة حاضنة للمطورين والشركات التكنولوجية الرائدة في تطوير وصناعة المحتوى وتجارب العالم الرقمي عبر استقطاب أهم الشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم إلى دبي، وتوفير الدعم للمطورين والمصممين والمبرمجين وكافة رواد الأعمال والشركات الناشئة المتخصصة في هذه التطبيقات والصناعات الإبداعية".
وسيركز برنامج دبي للألعاب الإلكترونية والذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل على 3 محاور رئيسية تشمل توظيف التقدم التكنولوجي، ودعم المواهب، وتطوير المحتوى، بما يتماشى مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي في دبي ودولة الإمارات.
وتهدف المبادرة إلى إنشاء منصة عالمية في دبي تجمع صناع المحتوى الرقمي وتوفير فرص التدريب والعمل بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مختلف مجالات وتطبيقات الألعاب الإلكترونية.
ويتضمن "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" مبادرات متنوعة وفعاليات ومعارض محلية وعالمية، وسيوفر فرصاً للشراكة والتعاون على مستوى الأفراد والشركات والهيئات التنظيمية في دبي والمنطقة والعالم.
كما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، إطلاق "تحالف الميتافيرس" و"دليل الميتافيرس" و"رواد الميتافيرس" ضمن استراتيجية دبي للميتافيرس التي تهدف لترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مُدن في الاقتصادات الرائدة في مجال "الميتافيرس"، وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع "الميتافيرس" العالمي.
ويمثل "تحالف الميتافيرس" شبكة عالمية ستضم مجموعة متنوعة من الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية العالمية في مجال الميتافيرس إضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة المتخصصة في هذا القطاع المستقبلي.
يهدف هذا التحالف إلى تعزيز التعاون في مجال دعم المشاريع الوطنية والعالمية التي تعتمد أو تحوي منصات تطور عوالم وتفاعلات افتراضية من خلال تحديد الشركاء من الشركات التكنولوجية العملاقة والناشئة والأفراد المختصين.
وسيتم العمل ضمن هذا التحالف على ربط الحلول التكنولوجية العالمية بمشاريع محلية تهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية الحالية وابتكار خدمات حكومية جديدة وفق أعلى معايير التميز الحكومي وخلق بيئة داعمة للمشاريع التكنولوجية الجديدة والمبتكرة.
ويهدف "دليل الميتافيرس" الذي تم تطويره بإشراف "دبي الرقمية" إلى التعريف بأهم تطبيقات الميتافيرس، ويقدم إطاراً شاملاً للجهات الحكومية في إمارة دبي لتنظيم استخدامات الميتافيرس في العمل الحكومي، إضافة إلى مجموعة من الإرشادات حول الاستخدام الأمثل لمختلف تطبيقات الميتافيرس في تطوير الخدمات الحكومية.
وتمثل مبادرة "رواد الميتافيرس" برنامجاً متكاملاً لتمكين موظفي القطاع الحكومي في دبي بأهم مهارات وأدوات توظيف تكنولوجيا الميتافيرس في مختلف المجالات الحكومية، وإعداد خبرات وطنية قادرة على توظيف هذه التطبيقات المستقبلية في الجهات الحكومية.
وسيتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات وورش العمل التي ستنظمها "دبي الرقمية" خلال الفترة القادمة لتحديد أبرز الفرص المستقبلية الواعدة لتوظيف وتطوير استخدامات الميتافيرس في تطوير العمل الحكومي.
كما اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، على آخر مستجدات وإنجازات المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها ضمن إطار عمل اللجنة، بما في ذلك مبادرة "طَبِّق في دبي" التي نجحت باستقطاب وتدريب 500 من المواهب الوطنية الواعدة في مجال تطوير تطبيقات الهواتف الذكية.
وتهدف هذه المبادرة التي تم إطلاقها في مارس 2023 وتشرف عليها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى توفير منصة لتطوير مهارات 1000 إماراتي من أصحاب المواهب والأفكار التكنولوجية لبدء تطبيقاتهم الذكية وإثراء البنية التحتية القوية لقطاع التطبيقات في دبي بدعم عدد من المؤسسات والجهات الحكومية وبالشراكة مع شركات التكنولوجيا العالمية.
وسلط الاجتماع الضوء على أهم الإنجازات التي تحققت في مبادرة شركة "أمازون" لاستضافة 100 ألف شركة ناشئة ومتوسطة على متجرها في دولة الإمارات بحلول عام 2026.. وتم تسجيل 14 ألف تاجر جديد على المنصة منذ إطلاق هذه المبادرة في مارس الماضي بزيادة قدرها 28% خلال أقل من 6 أشهر ليصل العدد الإجمالي الآن إلى 64 ألف تاجر.
واطلع المشاركون في الاجتماع أيضاً على أبرز الخطط المستقبلية لـ "برنامج مسرعات الميتافيرس" الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي في يناير الماضي تماشياً مع "استراتيجية دبي للميتافيرس"، والذي نجح بتخريج 10 شركات ناشئة إقليمية وعالمية ضمن الدفعة الأولى.
وكان "برنامج مسرع أعمال الميتافيرس" قد استقطب أكثر من 250 طلب مشاركة من دولة الإمارات ومختلف دول العالم ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل الألعاب والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، والويب 3.
عاصم الخولي/ محمد نبيل أبو طهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المیتافیرس فی فی مجال فی دبی
إقرأ أيضاً:
وزير أردني: اجتماعات منظمة التعاون تعزز استراتيجية التحول الرقمي بالعالم العربي
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، سامي سميرات، أن اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أمس الأربعاء في الأردن بمشاركة عربية ودولية واسعة، عززت من تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في العالم العربي عبر العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن الاجتماعات شهدت العديد من اللقاءات العربية العربية الثنائية وأيضا مع دول العالم الصديقة.
وقال سميرات، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أمس في الأردن، إن مجرد عقد هذه الاجتماعات في الأردن وبهذا الحضور العربي والدولي ستساهم مما لا شك فيه في تنفيذ الاستراتيجية العربية للتحول الرقمي في العالم العربي، مؤكدا حرص الأردن على المساهمة والمشاركة مع الدول العربية الأخرى في تعزيز التعاون العربي من أجل التحول الرقمي وتحقيق الاقتصاد الرقمي العربي.
وأضاف أن هذه الاجتماعات شهدت أيضا تبادل وجهات النظر والخبرات العربية والدولية من أجل المساهمة في العالم العربي لتنفيذ الاستراتيجية العربية بشأن التحول الرقمي والتقدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الاستفادة من الخبرات عنصر فاعل في تصحيح المسار ومعرفة أخطاء الآخرين وعدم تكرارها وبناء عالم عربي متقدم في الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن الأردن وفي ظل هذه الاستضافة لاجتماعات منظمة التعاون الرقمي، يعد مركزا إقليميا للابتكار ومقرا للصناعة الرقمية، مؤكدا أن الأردن يمتلك العديد من الخبراء والمختصين بالمجال الرقمي وهذا عنصر من عناصر المساهمة في التحول الرقمي العربي.
ولفت سميرات إلى أن الأردن يعد مركزا إقليميا أيضا لجذب الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث يضم قطاع تكنولوجيا معلومات واتصالات مزدهرا بما لديه من خبرات في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأردن منفتح على تبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة أيضا.
وبشأن اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أمس الأربعاء في الأردن، اعتبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، أن انعقاد اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي بالأردن يؤكد التزام الأردن المشترك بتعزيز التعاون الرقمي وابتكار حلول مستدامة لدفع عجلة النمو والازدهار في العالم الرقمي.
وكشف أن حضور أكثر من 16 دولة شقيقة وصديقة هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى العديد من الخبراء، يمثل نجاحا لعمل هذه المنظمة في أقل من 4 سنوات، موضحا أن المنظمة والأعضاء كانوا حريصين على دعوة العديد من الشركات العاملة في قطاع التحول الرقمي من القطاع الخاص لعرض منتجاتهم وشركاتهم لتكون إضافة للعمل المشترك لتعزيز أطر التحول الرقمي في عالمنا العربي والدولي.
ونوه إلى أن هذه الاجتماعات كانت منصة مهمة من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجال الرقمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ودعم الابتكار بما يصب في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس فقط على المستوى العربي والإقليمي وإنما على المستوى الدولي، مؤكدا أن الاجتماعات كانت دولية وليس إقليمية نظرا للحضور العربي والدولي الكبير.
وأشاد سامي سميرات بدور منظمة التعاون الرقمي الرائد في مجالي التقنية والاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، مؤكدا أن الأردن ملتزم بتعزيز التعاون الدولي بغية تمكين مسار تنمية الاقتصاد الرقمي.
وشدد على أن المشاركة الكبيرة من قبل التجارب والخبرات العربية والدولية في قطاع التحول الرقمي ستكون حجر زاوية في العمل العربي والدولي المشترك لتسريع وتيرة التحول الرقمي الاقتصادي مما يعزز الاقتصاديات العربية والدولية، مؤكدا أن المنظمة ترحب بكل من يريد الانضمام إليها عقب النجاحات التي حققتها، كاشفا عن تقديم عدد من الدول العربية والأجنبية طلبا للانضمام لعمل المنظمة وجاري بحث هذه الطلبات والبت فيها خلال 3 أشهر بناء على توصية الدول الأعضاء في المنظمة.
واختتمت منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، جمعيتها العامة الرابعة التي عقدت في الأردن أمس.
وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء.
وأكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة، في البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة الرابعة، التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية.
وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي.
واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية.
وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومؤسسة "إتش بي"، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الاستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعددة الأطراف في عالم يزداد ترابطًا، ويُقاد عبر التكنولوجيا. كما اختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.
وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان ، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن