ردا على الوثائق المسربة.. اللواء محمد الشهاوي: ليس من صالح إسرائيل استفزاز الجيش المصري
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
نشرت قناة الـ «بي بي سي» الفضائية وثائق مسربة عن الخطة الإسرائيلية البريطانية، التي كانت في عام 1971، بتهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء، وأن لدى مصر مخاوف من تنفيذ هذه الخطة، وذلك منذ بدء الحرب في فلسطين يوم 7 أكتوبر 2023 الماضي.
وتواصلت الأسبوع مع خبراء عسكريين، لـ توضيح ما يحدث على الأرض الواقع بشأن تنفيذ الخطة الإسرائيلية، وما تقوم مصر بفعله من أجل إفشال هذا المخطط.
وأوضح اللواء أركان حرب محمد الشهاوي الخبير العسكري، المستشار بكلية القادة والأركان، وأحد أبطال حرب أكتوبر، في تصريح خاص لـ «الأسبوع» أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كان أمس في محافظة شمال سيناء بالكتيبة 101، من أجل إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية، لتنمية سيناء.
مخططات تقسيم دول الشرق الأوسط وتهجير الفلسطينيين إلى سيناءوأشار اللواء محمد الشهاوي إلى أن مصر أجهضت حلم إعادة ترتيب الشرق الأوسط، لأنه كان هناك مخططات، لتقسيم الدول، وتهجير الفلسطينيين على مر السنين من قبل هنري كامبل بنرمان، رئيس وزراء بريطانيا في 1907، وبرنارد لويس في 2004، الملقب بمهندس تقسيم الشرق الأوسط، وصاحب مشروع الشرق الأوسط الجديد.
وذكر اللواء الشهاوي المشروع المقترح من وإيجورا أيلاند، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في 2010، الذي كان تحت عنوان «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين وتوطين الفلسطينيين في سيناء» عام 2010.
رد حاسم من مصر برفض تهجير وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القوميوأضاف الخبير عسكري أن رئيس هيئة الاستخبارات الأمريكي، رالف بيترز، قام بنشر دراسة باسم «خرائط الدم»، من أجل أن يقسم منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي عملية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وكانت مطروحة في عام 2010، ولكن الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، رد بشكل حاسم، وواضح ورادع على هذه المقترحات قائلاً نحن مع القضية الفلسطينية _قلبا وقالبا_، ولكن لا يتم التهجير إلى سيناء، وحل القضية الفلسطينية على حساب مصر، وأكد الرئيس أن مصر، لن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حساب الأمن القومي المصري، أي تهجير وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري.
مشروعات التنمية حصن أمان ضد مخططات التهجير لسكان قطاع غزة إلى سيناءوأشار الشهاوي إلى ما قاله رئيس الوزراء بأن ملايين المصريين، مستعدون لبذل أرواحهم، لحماية كل ذرة من رمال سيناء، مضيفاً أن الدولة أطلقت مشروعات تنموية في سيناء، تكلفت بـ 600 مليار جنيه حتى الآن خلال 10 سنوات الماضية، وهذه المشروعات حصن أمان ضد مخططات التهجير لسكان قطاع غزة إلى سيناء أو أي منطقة أخرى.
وقال اللواء أركان حرب إن ما يحدث الآن على الأرض هو من أجل تنفيذ الخطة الإسرائيلية، بتفريغ قطاع غزة، وتهجيره إلى سيناء. بل وتهجير أيضا السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن حتى لا يكون هناك قضية فلسطينية بعد ذلك، ويقوم بالقضاء على الفلسطينيين.
الشهاوي: القوة مصدر لـ الأمان والضعف دعوة للعدوانوتابع الشهاوي أن البعض لديه مخاوف من فكرة التصعيد، التي تقوم إسرائيل بفعلها الآن في حربها مع فلسطين، وإن من الممكن أن تنقض هذه الأفعال معاهدة السلام أو معاهدة وادي عربة، ولكن أنا لا اعتقد أن هذا سيحدث، لأن إسرائيل لا تريد أن تُدخل أطراف في حربها مع حركة حماس.
وأكد اللواء محمد الشهاوي أن الجيش المصري، جيش قوي، لا يمكن أن يمس، وبالتالي القوة مصدر لـ الأمان والضعف دعوة للعدوان، ولا يمكن أن تفكر إسرائيل، ولو مجرد فكرة إنها تتجاوز ضد الجيش المصري.
ليس من صالح إسرائيل أن تستفز الجيش المصريوقال الشهاوي إن القوة، لا تجعل إسرائيل أن تقوم باي استفزاز لـ الجيش المصري، وليس في صالح إسرائيل أن تتدخل أطراف أخرى في هذا الصراع.
مساعدات مصر لقطاع غزةوكشف اللواء أن مصر، تقوم بتقديم مساعدات لقطاع غزة من خلال إرسال الشاحنات وحتى الآن وصل 150 شاحنة، ويقدر أن يتم إرسال 100 شاحنة كل يوم، لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ومصر دائما ما تنسق مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وإيقاف إطلاق النيران، وحل القضية الفلسطينية من خلال حل دولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية الأسبق ردا على الوثائق المسربة: الشعوب لا تُنزع من جذورها مهما عانت من قهر
ردا على الوثائق المسربة.. خبير استراتيجي يكشف الغرض الأساسي من تهجير الفلسطينيين
ردا على الوثائق المسربة.. اللواء علي حفظي: مصر لا تفرط في ذرة رمل من أرضها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيش المصري اللواء محمد الشهاوي حل القضية الفلسطينية وثائق مسربة تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء الخبير عسكري مساعدات مصر لقطاع غزة أحد أبطال حرب أكتوبر اللواء أركان حرب محمد الشهاوي تهجیر الفلسطینیین القضیة الفلسطینیة محمد الشهاوی الشرق الأوسط الجیش المصری إلى سیناء على حساب من أجل
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تحذر إسرائيل من وقف اعتقال المستوطنين المدانين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية
حذرت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن الحكومة الإسرائيلية من أن قرارها بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين المشتبه في قيامهم بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يزيد من العنف في الأراضي الفلسطينية، حسبما صرح مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس الاستخباراتي الأمريكي.
وتستخدم قوات الأمن الإسرائيلية في الغالب الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، لكن هذا الإجراء يستخدم أيضًا لمواجهة الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين.
وقال مسؤولون أمريكيون إن وزير الدفاع لويد أوستن دفع برسالة إدارة بايدن في اتصال مع نظيره إسرائيل كاتس يوم السبت وأعرب عن قلقه العميق بشأن القرار.
ورفض البنتاغون ووزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق.
ويستخدم جهاز الأمن العام 'الشاباك' الاعتقال الإداري حتى لا يكشف عن مصادر استخباراته الحساسة داخل مجموعات المستوطنين اليهود المتطرفين.
وقال كاتس الجمعة، إنه التقى برئيس الشاباك رونين بار وأخبره أنه قرر وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع إجراءات بديلة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قراره اتخذ بسبب 'التهديدات الإرهابية الفلسطينية الخطيرة والعقوبات الدولية غير المبررة المتخذة ضد المستوطنين'.\
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على العديد من المستوطنين اليهود والمنظمات المرتبطة بهم هذا العام.
وقال مسؤولان أمريكيان إن قرار كاتس يزيد بشكل كبير من التوترات بين إدارة بايدن وإسرائيل.
ومع ذلك، فإنهم يعترفون بأنه مع تولي الرئيس ترامب منصبه في أقل من شهرين، ليس هناك الكثير مما يمكن للإدارة المنتهية ولايته أن تفعله سوى التعبير عن الاحتجاج في السر والعلن.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن قرار كاتس بالتوقف عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين العنيفين هو قرار 'مضلل للغاية'.
وأضاف المسؤول أن الاعتقال الإداري هو الشيء الوحيد الذي سمح لإدارة بايدن بالادعاء بأن إسرائيل تفعل شيئا لمنع عنف المستوطنين. وقال المسؤول الأمريكي: 'الآن لا يمكننا فعل ذلك بعد الآن'.
وقال مسؤولان أمريكيان إن إدارة بايدن تتوقع من إسرائيل أن تطبق القانون بالتساوي ضد اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضافوا إن الولايات المتحدة تتوقع عدم استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن جميع المشتبه بهم بالإرهاب – اليهود والفلسطينيين على حد سواء – سيتم اعتقالهم ومحاكمتهم وفقًا لنفس المعايير.