البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
شرع البرلمان التونسي الخميس في مناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل وهو غير مسبوق في المنطقة ويتزامن مع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة في خطاب افتتاح الجلسة: "سنبقى على موقفنا الثابت بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا وإننا ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان ونحن على موقف ثابت من أن فلسطين يجب أن تحرر من النهر الى البحر واسترجاع كامل الوطن".
وأضاف: "هناك تطابق وتناغم بين موقف مجلس نواب الشعب وموقف الرئيس وتطلعات شعبنا".
يتضمن "مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه" ستة فصول وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيّد.
يعرف الفصل الثاني من مشروع القانون، "التطبيع اعترافاً وتعاملاً جريمة يعدّ مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال او الدعاية او التعاقد او التعاون بكل اشكاله بمقابل او بدونه بصفة عرضية او متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية او غير حكومية عمومية او خاصة باستثناء فلسطيني الداخل".
كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرت والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها "التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني".
توجه تهمة "الخيانة العظمى" إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني" ويعاقب مرتكب "جريمة التطبيع" بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ستة سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).
وتونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة.
ويعتبر الرئيس قيس سعيّد التطبيع "خيانة عظمى".
شاهد: 12 طن مستلزمات طبية وصحية.. أول شحنة مساعدات تونسية لغزةلماذا امتنعت تونس عن التصويت على قرار أممي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة؟الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع أمني حول فلسطين: "أوقفوا العربدة الصهيونية"وشنّت حركة حماس هجوماً غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر تسلّلت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجمت بلدات حدودية وتجمعات سكنية، ما تسبب بمقتل قرابة 1400 شخص معظمهم مدنيون، واحتجز 240 شخصا رهائن، وفق السلطات الإسرائيلية.
وفي الجانب الفلسطيني، قتل 9061 شخصا بينهم 3760 طفلا، في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ هجوم حماس، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: فلسطينيون مزدوجو الجنسية يغادرون غزة عبر معبر رفح ويروون هول ما عاشوه تحت القصف فيديو: العثور على جثتي راعيين أصيبا بقصف إسرائيلي بجنوب لبنان على خلفية "الأحداث الإقليمية".. العراق يؤجل مؤتمر بغداد الذي يشارك فيه ماكرون برلمان تطبيع العلاقات تونس الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: برلمان تطبيع العلاقات تونس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس الشرق الأوسط طوفان الأقصى فلسطين قطاع غزة فرنسا قتل رفح معبر رفح غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس الشرق الأوسط طوفان الأقصى یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بسحب 17 مشروع قانون من مشروعات القوانين السابق تقديمها لمجلس النواب وهي كالتالي:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
11) مشروع قانون السجل العيني.
12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إخطار اللجان المختصة لاتخاذ اللازم.
إعلان من الجيش بخصوص خدمة العلم