نائب وزير السياحة: نحرص على استيفاء كافة المنشآت الفندقية لمعايير السلامة والجودة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مع عدد من مسئولي FTI أحد أكبر منظمي الرحلات الألمانية إلى مصر وذلك لمناقشة سبل زيادة وتعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المستهدفة، وذلك بحضور عدد من مسئولي المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة.
وخلال اللقاء، قدمت نائب الوزير عرضاً تقديمياً أكدت خلاله على أمن وأمان المقصد المصري، موضحة أن وزارة السياحة والآثار تحرص بشدة على المتابعة المستمرة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين عن طريق التفعيل المستمر للدور الرقابي للوزارة للتحقق من استيفاء كافة المنشآت الفندقية والسياحية لمعايير السلامة والجودة، وحرص الوزارة على التأكد من تلقي الزائرين السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة.
كما أشارت إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من خلال الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقاصد السياحية المختلفة في مصر وزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة وسبل دعم الترويج السياحي في الخارج ومنها برنامج تحفيز الطيران، فضلاً عن تشجيع الحملات الترويجية المشتركة مع منظمي الرحلات، إلى جانب تسليط الضوء على المقومات السياحة الفريدة والغنية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.
كما تم مناقشة إمكانية تنظيم زيارات تعريفية للمدونين والمؤثرين وممثلي وسائل الإعلام بالأسواق السياحية المختلفة لزيارة المقصد السياحي المصري والتعرف على الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها.
ومن جانبهم، استعرض مسئولو FTI برنامجهم للموسم السياحي الشتوي وآخر تطورات حركة السياحة الألمانية إلى مصر والتأكيد على أهمية المقاصد السياحية المصرية بالنسبة للسائح الألماني ومقترحاتهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه نمو هذه الحركة وإيجاد حلول لها، إلى جانب مناقشة تعزيز سبل الترويج السياحي في الخارج للمقصد السياحي المصري.
كما أكدوا على قوة وثبات المنتج السياحي المصري لما يحظى به من إقبال لدى السائحين من مختلف الدول، مؤكدين على استمرار دعمهم لنمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر على مختلف أنماطها، وأوضحوا حرصهم على استمرار التدفقات السياحية لمصر باعتبارها من المقاصد السياحية المفضلة في مواسم الإجازات.
وفي ذات السياق، التقت نائب الوزير مع عدد من وكلاء السفر والسياحة في مصر في مدينة شرم الشيخ بحضور ممثلين عن غرفة المنشآت الفندقية، وغرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة بشرم الشيخ، حيث تم استعراض أخر مستجدات التدفقات السياحية، كما استمعت إلى مقترحاتهم وأكدت على استمرار دعم الوزارة لهم من خلال ما يمكن تنفيذه من مقترحاتهم لضمان استمرار الخدمات التي يقومون بتقديمها للسائحين، مشيرة إلى برنامج تحفيز الطيران الذي يتم تنفيذه حالياً خاصة إلى مدينة شرم الشيخ.
كما ثمنت على مجهود هذه الشركات نظراً لأنها تتيح للسائحين الاستمتاع بإقامتهم بشكل كبير وهو ما يعطى انطباعات جيدة لدى السائح ويشجعه على تكرار زيارة مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب وزير السياحة السياحة الحركة السياحية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الحركة السياحية الوافدة الحرکة السیاحیة الوافدة المنشآت الفندقیة السیاحی المصری إلى مصر
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة