مهزلة البرهان ووزاراته: جمهورية ديم النور !!
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
هذه هي دولة البرهان والفلول..دولة الانقلاب وهي تتوغل في الملهاة..! لقد توغلت في الملهاة لمدارة الخيبة وبعد أن سقطت كل الدعاوي هاهي تغوص الآن في طين الفشل وخبوب الهزل بحثاً عن شرعية أقرب منها (نجم النطح) ومشروعية ابعد عليهم من مجرة (درب التبانة)..!
هذا هو الهزل بعينه..البرهان يصدر قرارات رئاسية مثل (السلطان بهلول) بإعفاء وزراء وتعيين وزراء.
ملهاة من الكوميديا السوداء كاملة الأركان..! ومجريات تثير الرثاء ليس على (هلاهيل الفلول)..ولكنها تثير الحزن العميق على ما آل إليه حال السودان..لولا أن الأوطان لا تموت..! الأوطان لا تموت وسينهض هذا الوطن بعون الله ويزيل عن وجهه السمح هذه الدمامل والبثور بثورته الباسلة..وبالحسنى..وبقوة الحرية والسلام والعدالة وبقلوب السودانيين الطيبة ونفوسهم المتسامحة التي تدخر خيراً كثيراً وحباً عميقاً للوطن..بتاريخه الضارب في أعماق التاريخ وبمواريثه وموارده وقيمه الفاضلة وجنابه الرحيب..!
ولكن قوى السودان الحيّة بالرغم من هذه المسالمة والتسامح لن تتغافل أو تتنازل عن رفع الظلم ومحاسبة المجرمين الذين دمروا الوطن وشلعوه بعد أن نهبوه وسطوا عليه وأشعلوا فيه هذه الحرب العبثية المجنونة بدوافع لا علاقة لها بأهل السودان..ولا صلة لها بالكرامة.. وليس فيها مثقال ذرة من وطنية...!
ثم أليس من العبث أيضاً ومدارة الخيبة لحزب العار الذي اسموه المؤتمر الوطني وحركته التي قالوا إنها إسلامية وجه أن يكون له وجه يخرج به على الناس ويصدر البيانات الهزلية التي تناشد العالم بإيقاف الحرب على غزة في ذات الوقت الذي يهتفون به لاستمرارها في السودان..؟!
إذا لم تكن هذه هي اللوثة بعينها فما هو تعريف اللوثة في كتب الطب وأسفار علم النفس البيولوجي والإكلينكي والحالات المتأخرة من السايكوباتية والثنائية القطبية..؟! ألا ترى كيف يزيلون بياناتهم في وسط هذه الحرب التدميرية اللعينة في الوطن بشعارات (كلام في كلام) لا تسمن ولا تغني عن جوع من صنف (عائدون يا قدس..وغزة لنا..وبراؤون..وانتماء ووفاء). بغير أن يشرحوا انتماء لمن؟ ووفاء لأي عهد..؟! إنه الانتماء للخبال والضلال والتعاهد على حرق الوطن..وليت نداءهم للقدس وغزة كان تقديماً لمال أو دعم أو دماء وسواعد..!
إنهم أصحاب النفوس الشحيحة كما يعلم القاصي والداني..وبعد كل ما نهبوه من مال الشعب المكلوم ومن خزينة الدولة وذهبها؛ هل تقدّم واحد من (مليارديراتهم الألف)..ليس ليبني داراً لليتامى أو مركزاً صحياً أو فصلاً مدرسياً..بل لإقامة (سبيل) بزيرين فقط من الفخار..وكوز من علبة طعام محفوظ فارغة (سكند هاند)..؟ الله لا كسّبكم..!!
murtadamore@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".