والي الجزيرة تصرخ تبكي .. حتماً ( ستبقج ) ..!بقلم: نجيب عبدالرحيم
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
إن فوكس
najeebwm@hotmail.com
مدينة ود مدني حاضرة الولاية ولاية الجزيرة تشهد فوضي في الأسعار والغلاء التجارة السوداء للوقود وانعدام للخدمات الطبية وانتشار الأوساخ في كل أركان المدينة التي تؤدي إلى تلوث البيئة وانتشار الفريشة في المواقف العامة والبنيه التحتية صفرية وتحتل الولاية المرتبة الأولى في الفساد والوساخة وإيردات الولاية يصرفها والي الغفلة الفاشل بإمتياز الذي سلم كل مفاتح الولاية للنبت الشيطاني الأرشيفي أمين عام الحكومة برتبة والي الذي يتعامل مع الجميع يغطرسة وكبرياء وتعالي.
أموال إنسان الولاية الغليان الهلكان المهروس الذي يصارع من أجل البقاء وخاصة في الوقت الراهن تصرف على أشباه الصحفيين المتسولين النازحين والقونات الفاقد التربوي الذين تم تأجيرهم للرد على شخصي وعلى الزميلحسن محمد عبدالرحمن الصحفي الكبير النزيه الذي لا يخاف في قول كلمة الحق .
يا عاقب أول قواعد الفشل هو محاولة ارضاء المسؤولين الفاسدين من أجل البقاء في السلطة ولذا تنفذ كل ما يطلبه منك الإنقلابيين في السلطة ومشكلتك عندما تكون في مناسبة بترسل رسالتك بالطريقة (البرهانية) الطلسية مرة بترد على الإنصرافي وبتدعي عليه لأنه قال أنك محايد وجنجويدي وقحاتي ومرة ترد على نجيب عبدالرحيم عندما كتب مقال بعنوان (جزيرة العاقب ـغرق في سيول أنك أنقذت المناقل من الغرق والكل يعلم أن المناقل وقرى الجزيرة ( لحقت أمات طه) وربما يريد الوالي أن تكون مثل (مدينة البندقية ) الإيطالية بدلاً من السكن الراسي العمار صعب والخراب ساهل ...!!
الموضوع المهم زيارة وزير الحكم الاتحادي الإنقلابي الهارب من (الجغم ) للولاية المهندس محمد كارتليلا وإجتماعه مع حكومة الجزيرة والضباط الإداريين وزيارة مراكز الإيواء حيث أشاد بأداء والي الجزيرة وحاضنته الضباط الإداريين ته التي استمرت أربعة أيام وإشادة الوزير الاتحادي بأداء حكومة الجزيرة وتم تكريمه بمبلغ 7 مليون جنيه (7 مليار بالقديم) تعتبر تلك الإشادة مدفوعة القيمة وصرفت تلك الأموال من خزنة أمانة الحكومة بأمر من النبت الشيطاني الذي رفض نقل المراجع الداخلي من أمانة الحكومة والذي أدى لإعفاء مدير عام المراجعة الرجل النزيه أبوعبيدة.
الزميل حسن محمد عبدالرحمن الصحفي الكبير الشجاع الذي لا يخشى في كلمة الحق لومة لائم بحمدالله مثلت ظهر اليوم أمام نيابة جرائم المعلوماتية بمدني في البلاغ رقم 15 لسنة 2023م تحت المادة (25) من قانون جرائم المعلوماتية الشاكي فيه أمانة حكومة ولاية الجزيرة بخصوص ما قمت بنشرة في مادة (دستورية خرجت ولم تعود)
ما قام الزميل حسن عبدالرحمن هو واجب عليه كسلطة رابعة وكمراقب واجبنا نهدف لتسليط الضوء عن الأخطاء والتجاوزات من أجل تداركها ومعالجتها وكشف الفساد والمفسدين حتى يتم محاسبتهم وأن تلك البلاغات والتهديد والوعيد والإغراء لن تثنيه عن القيام بواجبه الصحفي بكشف الفساد والمفسدين وخاصة أن الفساد ينخر في مؤسسات حكومة ولاية الجزيرة .
نطالب بشطب البلاغ الكيدي فالزميل حسن لم يرتكب حرم ولم يسب وجه سؤال ولا إلى والي الجزيرة وأمين عام الحكومة ولا ( السؤال ممنوع) عن سيارة دستورية أقلت الوزير كارتليلا من ولاية الجزيرة إلى ولاية القضارف وعاد الوزير من القضارف إلى حاضرة والولاية ولم تعد معه السيارة الدستورية ولذا يجب فتح بلاع في الوالي وأمين عام الحكومة عن مصير السيارة التي خرجت ولم تعد للولاية وإمهالهم اسبوع لإحضارها.....؟؟؟!!
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو (جغم) أمتعة وغبرها أو بضائع أو نقود أو تذاكر سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة يحكم عليه بالحبس والغرامة
والي الجزيرة وأمين عام الحكومة يجب إقالتهم ومحاسبتهم وبعض الوزراء الذين بددوا أموال الولاية ودمروها.
الجبهة المدنية العريضة لإيقاف الحرب بقيادة (المؤسس) والمناضلين الشرفاء ضوء في أخر النفق.
التحية لكل لجان المقاومة السودانية وتحية خاصة للجان مقاومة مدني (اسود الجزيرة) الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن الثورة ومكتسباتها نحن معكم أينما كنتم والدولة مدنية وإن طال السفر.. المجد والخلود للشهداء
تحية خاصة للرمز الثوري (أيقونة أرض المحنة) المناضل القامة عبدالفتاح الفرنساوي
مجلس أعيان ولاية الجزيرة من أنتم ومن الذي فوضكم.؟
سلم .. سلم.. حكم مدني.. ما قلنا ليك الحكم طريقو قاسي من أولو ....
لا للحرب .. والف لا .... ولا عزاء للبلابسة والإسطراطيجيين
جدة وإن طال السفر
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ولایة الجزیرة والی الجزیرة عام الحکومة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية:القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة يتطلب العمل بنظام الأتمتة
آخر تحديث: 7 يوليوز 2024 - 4:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو النزاهة النيابية هادي السلامي ،الاحد، ان “هناك خطوة واحدة تقضي على ما يقارب 95% من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وهي الانتقال نحو الحوكمة إلكترونية، ورغم ان هذا الأمر تم التأكيد عليه في المنهاج الوزاري لكنه لم يطبق لغاية الان”.وبين السلامي في حديث صحفي، انه “لا توجد أي وزارة طبقت الحوكمة إلكترونية لغاية الآن رغم أهمية هذه الخطوة في محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل نهائي، وهذا ما يؤكد على وجود رغبة في استمرار الفساد ولهذا كل الوزرات لم تطبق هذا النظام، الذي يعد الخطوة الرئيسية في القضاء على الفساد، الذي ينخر بجسد الدولة العراقية، منذ سنين دون أي مواجهة حقيقية له.ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية، ويعتبر بعض السياسيين في العراق من الأوائل ألذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد.وبسبب الفساد الهائل في العراق، فإن هناك نقصًا هائلًا في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية، من امثلة الفساد المستشري.وتم اهدار ما قيمته 228 مليار دولار في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، وهي قيمة تفوق بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد بالرغم من الأموال الهائلة التي تتحقق من بيع النفط حيث يحتل العراق المرتبة الثانية في الدول المنتجة للنفط. ولكن يظل معتمدا اعتمادا كليا على الاستيراد حتى للكهرباء والمنتجات النفطية.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم