أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس، أن حكومته ” ستحرص على تنزيل الورش الملكي الكبير المتمثل في برنامج دعم السكن بكل شفافية ومرونة، من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير هذا البرنامج الجديد”.

وقال أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، “إن هذا البرنامج، الذي تنكب الحكومة على تنزيله، يعد خطوة هامة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تفعيلا للإرادة الملكية السامية، من أجل تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، مشددا على الأهمية البالغة التي يحتلها توفير السكن في حفظ كرامة المواطنين، وحرصا من الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم”.

وأبرز أن الدولة حرصت على تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري، حيث سيتم في المجلس الحكومي دراسة مرسوم يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، إلى تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، إلى السكن وتقليص العجز السكني.

وتابع أخنوش أن الحكومة تهدف من خلال هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل، داعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تفعيل هذه البرامج النوعية والطموحة للدعم، والتواصل المؤسساتي والميداني مع عموم المواطنين قصد التعريف بها.

كلمات دلالية المغرب حكومة سكن

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب حكومة سكن هذا البرنامج من خلال

إقرأ أيضاً:

عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور

زنقة 20 | الرباط

أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.

ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.

وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.

وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.

وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.

مقالات مشابهة

  • عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
  • أخنوش يحث القطاعات الحكومية على مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين
  • إسكان النواب تطالب الحكومة بحصر العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من شرائها
  • الشناوي: رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر شفافية
  • بشرى للعاملين بالقطاع السياحي.. الحكومة توافق على صرف 3 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ
  • لماذا كتبتُ بيان شفافية حول الذكاء الاصطناعي لكتابي؟
  • حمص تغرق في أحداث طائفية: اعتداءات على طلاب السكن الجامعي وهجمات يومية تهدد التعايش
  • بن مبارك يتعهد بمواصلة محاربة الفساد ويؤكد أن تأجيل المعركة ضد الفساد ليس مقبولا
  • مليشيا الحوثي تجبر المواطنين على تسليم أجهزة "ستارلينك" وسط مخاوف من فقدان سيطرتهم على موارد الاتصالات ووسائل التجسس
  • متحدث الحكومة يوضح خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف