أخنوش يتعهد بـ"شفافية مطلقة" في توزيع إعانات السكن ردا على مخاوف بوقوع فساد
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس، أن حكومته ” ستحرص على تنزيل الورش الملكي الكبير المتمثل في برنامج دعم السكن بكل شفافية ومرونة، من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير هذا البرنامج الجديد”.
وقال أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، “إن هذا البرنامج، الذي تنكب الحكومة على تنزيله، يعد خطوة هامة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تفعيلا للإرادة الملكية السامية، من أجل تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، مشددا على الأهمية البالغة التي يحتلها توفير السكن في حفظ كرامة المواطنين، وحرصا من الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم”.
وأبرز أن الدولة حرصت على تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري، حيث سيتم في المجلس الحكومي دراسة مرسوم يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، إلى تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، إلى السكن وتقليص العجز السكني.
وتابع أخنوش أن الحكومة تهدف من خلال هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل، داعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تفعيل هذه البرامج النوعية والطموحة للدعم، والتواصل المؤسساتي والميداني مع عموم المواطنين قصد التعريف بها.
كلمات دلالية المغرب حكومة سكنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة سكن هذا البرنامج من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: إجراءات حاسمة لتذليل العقبات أمام المواطنين وتفعيل منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية
شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الإثنين، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، على أهمية مضاعفة الجهود لنهو كافة الملفات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مع وضع اللوحات الإرشادية بأماكن واضحة تتضمن كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتفعيل منظومة الشباك الواحد بما يضمن فحص ومراجعة ملفات المواطنين بدقة وسرعة.
وأكدت المحافظ على ضرورة التعامل بحزم وفعالية مع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأشارت إلى أنها لن تتهاون مطلقًا في استرداد حقوق الدولة كاملةً، وذلك تماشيًا مع الرؤية الشاملة للإصلاح والتنمية المستدامة.
كما وجهت محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة من نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير المساعد لكافة المراكز التكنولوجية مع إجراء جولات ميدانية مستمرة على مختلف المراكز والمدن لمتابعة التطبيق الفعلي للقرارات المتخذة، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات تعترض المواطنين، ضمانًا لإنجاز الملفات وفق الأطر الزمنية المحددة سلفًا.
وفيما يخص ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وجهت الدكتورة جاكلين عازر بالعمل وفق الضوابط والاشتراطات القانونية، موجهةً بإعداد تقارير تفصيلية دقيقة للحالات المستوفية للشروط وتلك غير المستوفية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
كما أكدت محافظ البحيرة على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول جذرية ونهائية لهذه الملفات، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية للحفاظ على حق الدولة ومصالح المواطنين.