مركز القاهرة للتحكيم التجاري: التحكيم المؤسسي وسيلة فعالة لتسوية منازعات الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قال الدكتور اسماعيل سليم مدير مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى والدولى، إن أهمية التحكيم المؤسسي كوسيلة فعالة لتسوية منازعات التجارة والاستثمار، للافتا إلى أهمية الاتفاق في العقود على آلية مناسبة وفعالة لتسوية منازعات التجارة والاستثمار
جاء ذلك خلال مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بمدينة شرم الشيخ" الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى الشباب محور التنمية.
وبين سليم، المقصود بالتحكيم التجاري وبيان مزاياه ولماذا يعد وسيلة فعالة ومناسبة لتسوية منازعات التجارة والاستثمار بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما قام بتعريف مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولى باعتباره منظمة دولية تتولى إدارة المنازعات التحكيمية منذ أكثر من أربعين سنة.
وأكد دور مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولى في تمكين المرأة والشباب من الجلوس كمحكمين للفصل في القضايا التحكيمية.
وأشار إلى قائمة الصناعات والأنشطة التجارية التي يكون من المناسب الاتفاق على تسوية منازعاتها عن طريق التحكيم. موضحا دور الوساطة كوسيلة ودية لتسوية المنازعات.
ناصر عطا: أهمية توفير تدريب حرفي و فرص عمل لتمكين الشباب
ولفت ناصر عطا رئيس مجلس إدارة شركة أكاي للأجهزة الالكترونية، إلى أن المؤتمر يعد منصة هامة حيث تتطلع للتصدير لمناطق مختلفة من افريقيا وآسيا والشرق الاوسط وبالرغم من ذلك مازلنا محتفظين على مركز قيادي ممتاز بالسوق المحلي في مصر حيث نتواكب مع كافة المواصفات القياسية العالمية لكافة منتجات ألاجهزة المنزلية
وأشار إلى وجود 1000 موظف والعمل أيضا علي توفير تدريب حرفي و توفير فرص عمل لتمكين الشباب و نهتم باهداف التنمية المستدامة و نهتم بالاستدامة في منتجاتنا في كل مراحل الانتاج ورؤيتنا أن نكون قادرين على الدوام بالوفاء لكافة احتياجات العملاء من خلال أجهزتنا المبتكرة والصديقة للبيئة وطموحنا ليس مقتصرا على المستهلك المحلي بل الوصول للمستهلك العالمي
واوضح أن الجميع يعمل على توفير الفرص للشباب للتدريب الحرفي و الاستثمار و فتح افاق جديدة للتجارة البينية، والإيمان أن التعاون و التكامل وتبادل المعرفة بين الدول هو صمام الامان لتحقيق الاهداف المنشودة لنا جميعا و لشبابنا في محور التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية الاتفاق العقود مرکز القاهرة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الدولة تعمل على توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة "دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي" والمنعقدة في إطار فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دوراً رئيسياً في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال «الخطيب» إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
وأشار «الخطيب» إلى أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عدداً كبيراً من اتفاقيات التجارة الحرة من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير وغيرها.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات