زاخاروفا تدعو الأولمبية الدولية الملتزمة بمبدأ المسؤولية الفردية مع الإسرائيليين لإعادة حقوق الروس
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه يتعين على اللجنة الأولمبية الدولية، بعد التحذيرات بشأن التمييز ضد الرياضيين الإسرائيليين، إعادة حقوق جميع الرياضيين الروس.
وفي وقت سابق، صرح ممثل اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن اللجنة ستعاقب الرياضيين والمدربين على السلوك التمييزي، كما فعلت في أولمبياد طوكيو حيث تم إيقاف لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين لمدة عشر سنوات لرفضه المنافسة، وهو ما فسره الرياضي بدعم فلسطين واحتمال لقاء منافس إسرائيلي في البطولة.
كما أكدت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان، أنها تلتزم بمبدأ المسؤولية الفردية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "ولا يمكن تحميل الرياضيين مسؤولية تصرفات حكوماتهم".
وقالت زاخاروفا في هذا الصدد في تصريحات لصحيفة "سبورت إكسبريس": "إذا اعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية أن التمييز ضد الرياضيين على أساس الجنسية غير مقبول، وتحتج بشدة أيضا على المسؤولية الجماعية ومعاقبة الرياضيين على ما لم يفعلوه، فإنها ملزمة بإعادة الرياضيين الروس إلى جميع المسابقات. وإلا فهذه نازية خالصة".
وفي تصريحات أخرى نقلتها وكالة "تاس"، دعت زاخاروفا، اللجنة الأولمبية الدولية إلى استعادة حقوق الرياضيين الروس وإعادتهم إلى البطولات.
وأضافت: "روسيا تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بحزم بالتخلي عن المعايير المزدوجة".
ومنذ فبراير 2022، تم استبعاد الرياضيين الروس عن المسابقات الدولية من قبل غالبية الاتحادات بناء على توصية اللجنة الأولمبية الدولية.
إقرأ المزيد
وفي مارس 2023، أصدرت المنظمة توصيات جديدة بشأن قبول الرياضيين الروس في البطولات الدولية بوضع محايد وضمن عدة معايير بينها أن لا يدعم الرياضيون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
المصدر: "تاس" + "سبورت إكسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ماريا زاخاروفا اللجنة الأولمبیة الدولیة الریاضیین الروس
إقرأ أيضاً:
لقاء في عدن يناقش تفعيل المساءلة الداخلية في وزارة الدفاع
ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الإثنين، في العاصمة عدن، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، عددل من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، ودور المؤسسة العسكرية في حمايتها.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي، وأعضاء اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي ناصر العوذلي، والقاضي محمد طليان، والقاضي إشراق المقطري، والقاضي جهاد عبدالرسول، إلى عدد من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة، وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم، وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، وتوفير الاحتياجات اللازمة للجيش للقيام بمهامه الإنسانية والقانونية.
وفي الاجتماع استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الإنسان، واستمرارها بأعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب.
كما استعرض المفلحي، عددا من نتائج النزول وزيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات وأهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ودور الجيش والقطاع العسكري بحمايتها، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.
بدوره أشاد وزير الدفاع، بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقوق الإنسان في اليمن، والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في إنجاز مهامها.. مؤكداً اهتمام وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية التابعة لها، بالتعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية، وتسهيل وصولها لكافة المناطق، وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان وتصحيح الأخطاء إن وجدت.
وجدد الوزير الداعري، تأكيد التزام قوات الجيش في كافة المناطق بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية