الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر وتتعهد بوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تولت الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر نوفمبر الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، أن "الوضع في غزة، يتصدر جدول أعمال مجلس الأمن، للشهر الجاري، وأن الأولوية الملحة هي وقف القتال، وتجنب وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين، وتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر، ومنع المزيد من امتداد الصراع".
وتابع المسئول الصيني عبر تصريحات نقلتها سبوتنيك أنه :"خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن، ستكرر الصين نداء المجتمع الدولي وستعزز التنسيق مع الأطراف المعنية، وخاصة الدول العربية، لدعم العدالة وبناء التوافق وحشد الإجراءات المسؤولة والهادفة في الوقت المناسب في مجلس الأمن لتهدئة الصراع، وحماية المدنيين وتخفيف الأوضاع الإنسانية، واستعادة عملية السلام، والسعي لإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار حل الدولتين".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
أسعار الأسمنت اليوم الأحد 29-12-2024 في محافظة البحيرة