لا مكان للكراهية.. استراتيجية أميركية لمكافحة الإسلاموفوبيا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
في وقت تتصاعد فيه أفعال تصنف على أنها "جرائم كراهية" جراء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، أنها ستضع استراتيجية لمكافحة الإسلاموفوبيا.
ماذا نعرف عن الاستراتيجية؟يقول البيت الأبيض، في بيان له، إن الاستراتيجية، وهي جهد مشترك بقيادة مجلس السياسة الداخلية ومجلس الأمن القومي، ستسعى إلى وضع خطة مع أصحاب المصلحة لحماية المسلمين، وكذلك من يعتقد أنهم مسلمون بسبب عرقهم والبلد الذي ولدوا به ونسبهم، من التمييز أو التعرض للكراهية والتعصب والعنف.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في البيان، إن "إعلان اليوم (الأربعاء) هو أحدث خطوة (...) لتأسيس مجموعة مشتركة بين الأجهزة لزيادة وتنسيق جهود الحكومة الأميركية بشكل أفضل لمكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وصور التحيز والتمييز التي ترتبط بهما داخل الولايات المتحدة".
وأضافت أن "بايدن ترشح لمنصب الرئاسة لاستعادة روح أمتنا. وهو واضح بشكل لا لبس فيه: لا مكان للكراهية في أميركا ضد أي كان"، فيما لم توضح أي تفاصيل محددة حول تفاصيل الإستراتيجية.
وتابعت"لفترة طويلة، المسلمون في أميركا، وأولئك الذين ينظر إليهم على أنهم مسلمون، مثل العرب والسيخ، عانوا من عدد غير متناسب من الهجمات التي تغذيها الكراهية وغيرها من حوادث التمييز".
وأوضح البيت الأبيض أنه سيتم تطوير هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع الجاليات المعنية.
وخصت جان بيار بالذكر ما وصفته بالقتل "الهمجي" لصبي أميركي من أصل فلسطيني (وديع الفيوم) يبلغ ستة أعوام في ضواحي شيكاغو مؤخرا، في واقعة ربطتها الشرطة بالنزاع الدائر بين إسرائيل وحماس.
والوعد باتخاذ خطوة مماثلة لحماية الجالية المسلمة ليس جديدا، ولكن يبدو أن إعلان، الأربعاء، يشير إلى زخم جديد في هذه الفترة المشحونة، وفقا لفرانس برس.
وقد كان إطلاق جهد خاص بمكافحة الإسلاموفوبيا متوقعا منذ أشهر، إذ أصدرت الإدارة في مايو الماضي استراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية وتطرقت أيضا إلى مكافحة الكراهية ضد المسلمين، لكن الجهود اكتسبت زخما في الآونة الأخيرة، وفقا لرويترز.
وأثار رد فعل بايدن الذي ذهب إلى إسرائيل لإظهار الدعم لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، انتقادات من مسلمين وعرب أميركيين، لكن الرئيس الأميركي دافع عن تحركاته، مشيرا إلى جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر أيضا.
ومن المتوقع أن يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تخرج الاستراتيجية في شكل رسمي، بعد عملية مماثلة لخطة مكافحة معاداة السامية التي تشمل مختلف الوكالات الحكومية، وفقا لأسوشيتد برس.
ومنذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في أوائل أكتوبر، ارتفعت جرائم الكراهية المعادية للعرب والمسلمين والسامية بشكل كبير في المدن الأمريكية الكبرى، بما في ذلك مدينة نيويورك ولوس أنجلوس، بحسب تقرير لموقع "أكسيوس".
وقبل اندلاع الحرب، كانت جرائم الكراهية في ارتفاع بالفعل ، حيث زادت بنسبة تزيد عن 10% في عام 2022 ، وفقا لـ"أكسيوس".
وبدأت إسرائيل بقصف غزة، وفرضت حصارا مطبقا، بعد هجوم حماس على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر الماضي، الذي تسبب بمقتل 1400 شخص، معظمهم مدنيون، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف نحو 200 آخرين.
وتشن إسرائيل قصفا مدمرا على القطاع، وتفرض حصارا خانقا بعد الهجوم، وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع عدد القتلى إلى 9061 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 32 ألفا، مبينا أن من بينهم 3760 طفلا و2326 امرأة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
استراتيجية تفاوضية.. باحثة في الشأن الافريقي تستبعد اندلاع حرب بين إثيوبيا وإريتريا
استبعدت إيمان الشعراوي، الباحثة المتخصصة في الشأن الإفريقي، تطور الصراع بين إثيوبيا وإريتريا إلى حرب شاملة، موضحة أن هناك عدة أسباب رئيسية لذلك، أبرزها التكلفة الاقتصادية الضخمة لهذه الحرب في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها كلا البلدين، والصراعات الداخلية التي تواجه الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، مثل التوترات مع إقليم أمهرة ومنطقة أوروميا، وكذلك تداعيات حرب تيجراي التي أضعفت الجيش الإثيوبي، موضحة أن هذه الاسباب قد تجعل من غير المرجح أن يتصاعد الصراع إلى مواجهة شاملة.
وأضافت إيمان الشعراوي أنه كان هناك صراعات سابقة بين البلدين لم تحسم بشكل نهائي، مشيرة إلى الحرب الحدودية العنيفة التي دارت بين 1998 و2000 وأودت بحياة نحو عشرات الالاف ، دون أن تؤدي إلى حل نهائي للنزاع، موضحة أن الذاكرة الجماعية لتلك الحرب لا تزال حية في أذهان الشعوب والنخب، مما يدفعهم للتردد في خوض مواجهة مشابهة، كما أن الاشتباكات المحدودة أو الحرب بالوكالة تعد السيناريو الأكثر احتمالًا في العلاقات الإثيوبية-الإريترية، خصوصًا في ظل استمرار الخلافات التاريخية والعقبات التي تحول دون التوصل إلى تسوية دائمة.
وأشارت الباحثة في الشأن الأفريقي، إلى أن أي محاولة من إثيوبيا لفرض الوصول إلى البحر الأحمر من خلال الضغط العسكري أو السياسي، أو بتوقيع اتفاقيات مع أقاليم انفصالية، تعد انتهاكا صريحًا للقانون الدولي، مؤكدة أن إريتريا تعتبر أي مطالبة إثيوبية بالوصول إلى البحر الأحمر عبر أراضيها استفزازا مباشرا، خصوصا في ظل استمرار النزاع الحدودي حول مناطق مثل بادمي.
وعن مظاهر التصعيد بين أديس أبابا وأسمرة، ذكرت الشعراوي أبرز هذه المظاهر والتي تمثلت في وجود تعزيزات عسكرية إثيوبية على الحدود مع إريتريا، والتي تعتبر رسالة واضحة بقدرة إثيوبيا على التهديد الميداني إذا لزم الأمر، ووجود حملة إعلامية رسمية تؤجج المشاعر القومية الإثيوبية، عبر التذكير بـ"الحق التاريخي" في الوصول إلى البحر الأحمر، وربط هذا الملف بمسائل الهوية والكرامة الوطنية، فضلًا عن تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد التي تصف الميناء بأنه قضية وجودية، مما يعطي الانطباع بأن إثيوبيا مستعدة لخوض صراع طويل الأمد لتحقيق هذا الهدف.
وفسرت الباحثة إيمان الشعراوي هذا التصعيد الإثيوبي الأخير تجاه إريتريا، على أنه استراتيجية مخططة تهدف إلى رفع سقف المطالب الإثيوبية وخلق ورقة ضغط استباقية قبل أي وساطة إقليمية أو دولية، مما يمنح أديس أبابا موقعًا أقوى في المفاوضات، وإجبار إريتريا على تقديم تنازلات مثل تسهيل الوصول إلى الموانئ أو إعادة ترسيم الحدود لتجنب مواجهة عسكرية مكلفة، وتحسين صورة آبي أحمد داخليا كزعيم قوي يدافع عن مصالح إثيوبيا الحيوية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.