طلب إحاطة بشأن فرض غرامات تأخير على الحاويات بالموانئ بالدولار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والصناعة، بشأن فرض غرامات تأخير على الحاويات بالموانئ بالدولار.
وقال " السادات" فى الطلب المقدم منه، لاقي إعلان الحكومة عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي عن البضائع المكدسة فى الموانئ ترحيبا شديدا من المستثمرين ورجال الأعمال، إلا أن الترحيب سرعان ما تحول إلي احباط وثقل على كاهلهم بسبب تراكم رسوم غرامات التأخير المفروضة على الأرضيات بالموانئ، حيث ذكر بعض المستثمرين أن هناك شركات اجنبية تفرض عليهم رسوم تأخير بالعملة الأجنبية خاصة فى ظل وجود أزمة لتوفير النقد الأجنبي داخل البلاد.
وأشار عضو مجلس النواب ، إلي أن اللجوء واستخدام النقد الأجنبي يتسبب فى اضطرار هؤلاء المستثمرين فى الذهاب إلي السوق السوداء لإيجاد تلك العملات ، أو يضطر بعض المستوردين لرفض استلام بضائعهم لعدم قدرتهم على دفع غرامات التأخير.
وشدد فى طلبه على ضرورة سرعة تنفيذ خطة الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" للإفراج عن البضائع المتبقية بالموانئ خلال الفترة القصيرة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن المخاطر المتزايدة الناتجة عن وجود الورش الصناعية بالكتل السكنية
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، لمناقشة المخاطر المتزايدة الناتجة عن وجود الورش الصناعية داخل الكتل السكنية.
وأوضح عصام، فى طلبه، أن منطقة وسط القاهرة تشهد تكرارًا مقلقًا لحرائق تضر بسكان المنطقة والمناطق المحيطة، وضرب مثالاً بالحادث الأخير الذى وقع فى أحد الورش الصناعية بمنطقة سوق التوفيقية.
وأكد أنه يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة المرتبطة بوجود هذه المنشآت فى المناطق السكنية، حيث تفتقر العديد من هذه الورش إلى معايير السلامة اللازمة، مما يزيد من احتمالية وقوع حرائق قد تؤدي إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات.
وفى إطار هذا الوضع، أشار المهندس عصام إلى أن ضعف الرقابة على الورش، وعدم الالتزام بالمعايير البيئية والصحية يعدان من الأسباب الرئيسية لانتشار هذه الظاهرة، مضيفاً أن الكثافة السكانية العالية فى هذه المناطق تعيق وصول فرق الإطفاء بشكل سريع وفعال، مما يزيد من خطر الحوادث.
وأكد المهندس عصام أن وجود هذه الورش لا يهدد فقط سلامة المواطنين، بل يؤثر أيضًا على الاقتصاد المحلى من خلال تدمير الممتلكات، وتدهور جودة الحياة بسبب الروائح والغازات الناتجة عن الحوادث.
وفى ختام طلبه، دعا المهندس عصام الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية، تشمل إبعاد الورش الصناعية عن المناطق السكنية وتعزيز الرقابة على هذه المنشآت.
كما طالب بتنظيم حملات توعية حول مخاطر الحرائق وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى للورش الصغيرة لتحديث معداتها.
وشدد عصام، على أن تكرار حرائق وسط القاهرة يعد جرس إنذار يدعو الجميع للتفكير فى مستقبل آمن، مطالبا بأن تكون هناك خطوات ملموسة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على بيئة صحية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة