طلب إحاطة بشأن فرض غرامات تأخير على الحاويات بالموانئ بالدولار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والصناعة، بشأن فرض غرامات تأخير على الحاويات بالموانئ بالدولار.
وقال " السادات" فى الطلب المقدم منه، لاقي إعلان الحكومة عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي عن البضائع المكدسة فى الموانئ ترحيبا شديدا من المستثمرين ورجال الأعمال، إلا أن الترحيب سرعان ما تحول إلي احباط وثقل على كاهلهم بسبب تراكم رسوم غرامات التأخير المفروضة على الأرضيات بالموانئ، حيث ذكر بعض المستثمرين أن هناك شركات اجنبية تفرض عليهم رسوم تأخير بالعملة الأجنبية خاصة فى ظل وجود أزمة لتوفير النقد الأجنبي داخل البلاد.
وأشار عضو مجلس النواب ، إلي أن اللجوء واستخدام النقد الأجنبي يتسبب فى اضطرار هؤلاء المستثمرين فى الذهاب إلي السوق السوداء لإيجاد تلك العملات ، أو يضطر بعض المستوردين لرفض استلام بضائعهم لعدم قدرتهم على دفع غرامات التأخير.
وشدد فى طلبه على ضرورة سرعة تنفيذ خطة الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" للإفراج عن البضائع المتبقية بالموانئ خلال الفترة القصيرة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صمت تشكيل الحكومة.. هل يفتح التأخير في كردستان أبواب التدخل الدولي؟
بغداد اليوم – كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي، آرام سعيد، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن التأخير المستمر في تشكيل حكومة كردستان قد يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل أكثر جدية، خاصة في ظل قلق الدول الكبرى والمنظمات الدولية من تأثير هذا التأخير على تجربة الإقليم الديمقراطية.
وأوضح سعيد لـ”بغداد اليوم” أن "حكومة كردستان الحالية، التي تعمل بتصريف الأعمال، تجاوزت فترة عملها القانونية التي كان من المفترض أن تنتهي في عام 2022، ما يضع الإقليم أمام تحديات سياسية قد تؤثر على استقراره الداخلي وسمعته على الصعيد الدولي".
وأضاف، أنه "من غير المعقول استمرار هذا التأخير، حيث بالأساس حكومة الإقليم، هي حكومة تصريف أعمال، كونها تعمل دون صلاحيات منذ أكثر من عام".
وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، التي أجريت في 2021، لم تتمكن القوى السياسية الكردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة. ورغم مرور أكثر من عام على الانتخابات، لا يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.
ويُعتبر هذا التأخير غير مسبوق في تاريخ الإقليم، وهو ما أثار القلق داخل المجتمع الكردي وبين القوى السياسية في الإقليم، فضلا عن مراقبة المجتمع الدولي لهذه الأزمة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة