تقول الحكمة : (يجب أن ترى الأشياء على حقيقتها وليس كما ترغب أو تتوقع أو تتمنى.
وما ترفض مواجهته لن تغيره).
لقد ظللت معارضا للانقاذ ومن قبلها مايو من باب أن النظم الشمولية التي حاول العسكريون حكم البلاد من خلالها لن تقود إلى سودان موحد مستقر ومتطور ، وكنت من أوائل المنادين أثناء الحراك الثوري لاسقاط نظام الانقاذ ، أن تستمر الثورة الشعبية رغم التضحيات الكبيرة المبذولة إلى نهايتها دون الرضوخ إلى أي اغراءات اعتاد العسكريون تقديمها على مضض عندما يصبح الحراك الثوري قاب قوسين أو أدنى من هدفه حتى لا يخسروا دورهم ومقعدهم في الحكم بعد نجاح الثورة.
لقد بلغت بلادنا الآن اسوا ما كنا نفترضه على أيام الحراك الثوري الأولى ، لم يعد عندي على الاقل بعد ما بلغته البلاد ما يحملني على التمسك بقناعتي السابقة من ضرورة أن ينجز الانتقال بواسطة القوى المدنية أو السياسية ، حيث أبرزت الأحداث وكشفت بوضوح شديد بعد الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣ ، اكتناز الساحة بتدخلات واطماع اقليمية ودولية تصل إلى حد التآمر على وحدة البلاد واحتقان اجتماعي اسفر عن وجه طبقي وانحياز جهوي واثني مدمر يغذي الصراع المسلح ، ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة اشعاله الامر الذي غدا معه التمسك بمثل هذا القناعة في ظل ما آل اليه حال الانهزامات الاجتماعية والسياسية والصراع المسلح طوباوية ويوتوبيا مدمرة لن يتحقق معها الاستقرار والأمن ، لذا نصحت نفسي بأن ساحة الصراع على السلطة اليوم لم تعد بيد القوى المدنية الحديثة والتقليدية ، حيث تحكمت عليها وتسيدها من هم اصابعهم على الزناد، على تعددهم واختلاف مظالمهم وتوجهاتهم الظاهرة والخفية وكما قيل ( من الأفضل مواجهة الخطر مرة واحدة بدلا من البقاء في محيطه لمرات ) ولكي لا نفقد ما تبقى لنا من الوطن ونوقف تمزق نسيجنا الاجتماعي ، حفزت نفسي واحفز غيري إلى الانحياز إلى جانب المؤسسة العسكرية الدستورية ودعمها إلى أن يتوقف ازيز المدافع ، من هنا أطالب القوى المدنية والسياسية والنشطاء أن يحدوا من تخذيلهم لقواتهم المسلحة و أن تجتمع إرادتنا نحو دعمها لإدارة هذه المرحلة النارية إلى أن ينقشع دخانها و نودع ظاهرة حمل السلاح خارج المؤسسات النظامية في الدولة إلى الأبد ، وهو دعم وتاييد مقيد محدود المدة تعود من بعدها القوات المسلحة إلى وظيفتها الدستورية بعيدا عن النشاط السياسي ، تلك هي مطالب الثورة من يومها الأول، فالندعم قواتنا المسلحة إلى أن يتحقق الاستقرار الأمني في البلاد ، ويعود النازحون ويعمر الديار وتدب الحياة في المدن المهجورة ، ومن بعد ذلك يعودون إلى ثكناتهم لكي يضع الشعب دستوره و يختار حكامه ويحكم نفسه بنفسة بالآليات الديموقراطية المعلومة ، دعونا نهزم مخططات تدمير الوطن ونوقف حراكنا المدني المتضارب مع توجه القوات المسلحة الساعي نحو تأمين البلاد وتخليصها من اي قوة حاملة للسلاح عنوة أو اتفاقا حتى لا يكتب التاريخ أننا الجيل الذي مسح اسم السودان وخارطته من الكرة الأرضية.
سؤال أخير لمن فلقونا بلا للحرب ..
لمن يوجهون هذا النداء ؟
لمليشيا الدعم السريع التي ما فتئت نيران مدافعهم تهاجم مقرات الجيش والمرافق العامة وبيوت الاهالي أم القوات المسلحة التي احتمت بمعسكراتها مدافعة ؟
الشجاعة ومنطق الحق يقولان لا لاعتداءات المليشيا فإن قتالهم بعد حلهم رسيما يندرج تحت جرائم إثارة الحرب ضد الدولة والحرابة والنهب المسلح وانتهاك حقوق الانسان.
الا هل بلغت اللهم فشهد.
medali51@hotmail.com
//////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحراک الثوری
إقرأ أيضاً:
مراهناتٌ على نجاح حكومة التغيير والبناء.. وزارةُ الخدمة المدنية والتطوير الإداري أُنموذجًا
يمانيون – متابعات
نتابِعُ ما حصل لبعضِ قِيادةِ حُكومةِ المرتزِقة، من صِراعِ الفِسادِ بين مدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام للمجلس، وهو صراعٌ وبلطجةٌ يندى لها الجبينُ، وحَدِّثْ ولا حَرَجَ عن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وكذلك ما يسمى “مجلس القيادة” الذين فسادُهم يزكم الأنوف وارتهانُهم وتعيينُهم وتسييرُهم من القوى الخارجية المعادية لليمن.
وبالمقارنة مع حكومة التغيير والبناء ببرنامجها المختصر والعملي، ونزاهة معظم أعضائها -إن لم يكن كاملها- نجد أن تعيين الحكومة خضع لمعاييرَ دقيقةٍ تستلزمُها الولاية، وتحمل أعباء مسؤولياتها كما ينبغي؛ لأَنَّ الولاية بمثابة الأمانة التي تتطلب من متوليها أن يخلص للعمل على تأديتها؛ فهو مسؤولٌ عنها ومحاسَبٌ على أدائها وتحمل مسؤوليتها في الدنيا والآخرة؛ فمَن قَصَّرَ في ذلك فهو معاقَبٌ، ومن أوفى بحقها فهو مثابٌ وقد أفلح.
والعلم والفقه والورع والمؤهَّل والتقوى، لا تكون مسؤولياتها كافية لوحدها ولا تمثل الصفات أَو الشروط الكافية للتولية ولتحمل المسؤولية، إنما لا بُـدَّ من توفر شروط ومواصفات أُخرى مضافة لتلك المواصفات، مثل: المقدرة والكفاية وحُسن التدبير لأمور الدنيا والتصرف السليم والقدرة على حسم المواقف ومعالجة المشكلات الحياتية للمواطنين، وغير ذلك.
إن التولية أمانة ونيابة ووكالة، وهي ولايات المسؤوليات والمهام، والمسؤولية ملازمة لكل صفة منها، التي تتطلب القدرة والقوة، بحيث كُـلّ من لا يؤدي مسؤوليته على أَسَاس من هذه الاعتبارات سينالُهُ الخزيُ والندمُ في الدنيا والآخرة.
والتفريطُ بالأمانة مجلَبَةٌ للخلل والفوضى، خَاصَّةً إسنادَ الولايات إلى غير الأكفاء؛ لذا كان الواجب يُحتِّمُ على قائد المسيرة القرآنية أن يتأنَّى بتعيين أصلح الموجودين، واقتران التولية بالقوة والعزم (وقد فعل ذلك)، والقوة تعني: القدرة الراجحة إلى شجاعة القلب والخبرة والعلم والعمل بالعدل والإصرار على تنفيذ توجيهات قائد المسيرة بالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية وعدم مخالفتها، واقتران التولية بالقوة والعزم والإرادَة والإدارة الحكيمة التي تتطلب الكفاءة والفاعلية، وتكون هنا القوة معبرة عن الإحاطة الشاملة لمتطلبات أداء المهام بخبرة واحتراف دقيق شامل لمتطلبات الأداء الوظيفي الرفيع، المعبر عن مصالح المواطنين وتسهيل معاملاتهم؛ إعمالًا لقاعدة أن: “التولية تكليف وليست تشريفًا”، وفي كُـلّ هذا تزكية واضحة في اعتبار الدافع الديني والأخلاقي، من أقوى الدوافع الداخلية العميقة التي تستند إلى القيم المعنوية بأكثرَ مما تستند إلى الحوافز والدوافع المادية؛ إذ تتم الأعمالُ وتؤدَّى المهامُّ بإتقان وتبصُّـــر وقدرة، تفوق درجة الاندفاع والاتقان المترتبة على أي مؤثر آخر، كالأجور والرضا.
من هذا يُفهَمُ، أن الولاية محطٌّ للمحاسبة، ومحكٌّ لكشف التأسف والندم حيال التصرفات المستبدة، وإنها سبب إقامة العقاب عند التفريط في أدائها؛ إذ إن العدل والإنصاف أَسَاس قيامها في إنفاذ الحقوق والواجبات دون مجاراة أَو محاباة.
إن عمليةَ التوظيفِ تخضعُ لسلسلةِ خطوات وإجراءات فنية يتم على ضوئها اختيار الموظف وتعيينه وإحلاله في الوظيفة العامة تبعًا وتطبيقًا لشعار “الرجل المناسب في المكان المناسب”، مع مراعاة أن الشعار ينقصه أن يكون المناسب من جميع النواحي وأن يجمع العلم والخِبرة وأخلاقيات المهنة ونظافة اليد واللسان، وَإذَا تفاوتت هذه الإجراءات عند إدارات بعض الدول، فذلك راجع إلى ضرورة التكيف في الوسائل المعتمدة، مع الظروف والإمْكَانيات البيئية والبشرية المحيطة بها.
ومن هذه المفاهيم في تولي المناصب القيادية في الدولة، تم التقاط موجهات ومحدّدات تشكيل حكومة التغيير والبناء، وتوافق برنامجها مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030، ومع مضامين تعليمات قائد الثورة المباركة أثناء لقائه برئيس ونواب ووزراء الحكومة، والتي بدأها بعنوان حكومة التغيير والبناء بأن قال: “أهميّة إدراك أن هذه الحكومة تأتي قي ظروف حسَّاسة جِـدًّا واستثنائية، ولمهمة ودور في جانبها يختلف عن كُـلّ ما قد مضى، وأن الشعب ينتظرُ ماذا ستقدِّمُ له هذه الحكومة، وكذلك الأعداء من جانبهم يتربَّصون بها، وأهميّة استيعاب مفهوم “التغيير والبناء”؛ إذ إن التغيير عنوان مهم جِـدًّا، وهو يبدأ من داخل النفوس، كما قال الله تعالى: “إنَّ اللهَ لا يُغيِّرُ مَا بقومٍ حتى يغيِّروا مَا بأنفسهم”، وإنّ الله هو الذي يتدخل بناءً على ذلك ويغيِّرُ أحوال العباد، وكذلك عنوان البناء مهم جِـدًّا؛ بناءً على ذلك، فالعون للحكومة يبين ما هو منوط بها من مهام ومسؤوليات جسيمة”.
وبعد ذلك وجَّهَ بتوصيات مهمة للتنفيذ، وهي توصيات تتعلق فيما بين الإنسان وبين الله -سبحانه وتعالى- “9 توصيات”، وتوصيات تتعلق بالجانب العملي “14 توصية”، واختتم ذلك بتوصيات عامة “7 توصيات”.
“وعلى طريق التغيير الجذري الذي يجب أن يترافق معه توجّـه شعبي وتحَرّك فاعل؛ مِن أجلِ تغيير هذا الواقع؛ لأَنَّ تغييره يتطلب تحَرّكًا شاملًا من الجميع وتغييرًا يبدأ من الأنفس”، وهذا التوجيه من السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي –يحفظه الله- كان عشية ذكرى المولد النبوي الشريف 1445هـ.
ومن خلال المشاهدة والتتبع فَــإنَّ الحكومة رغم قصر توليها لمهامها؛ أنجزت الشيء الكثير، وكنموذج لذلك وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري التي أنجزت وعملت على هيكلة حكومية مرنة وذات كفاءة مصممة حول أولويات التغيير والبناء، وتمْتثِل إلى أسس الحوكمة الرشيدة وتعزز الشفافية والمساءلة، والوصول إلى بنية تنظيمية وهيكلة حكومية مصغَّرة، وغير معقَّدة، ومتكاملة، وذات كفاءة، ومحورها خدمة المواطن، ومستعينة بالموجهات الأَسَاسية لحكومة التغيير والبناء؛ وقد أسرعت بإعادة هيكلة معظم الوزارات والأجهزة الحكومية، وهو عملٌ روتيني للوزارة، إلا أنه يتميَّزُ عن سابقيه باتّفاقه مع المبادئ الإدارية الحديثة في إعادة اختراع الحكومة وهندستها، وبهياكلَ مصغَّرة ومفهومة وإمْكَانية تنفيذها على أرض الواقع، والأهم من ذلك وجود قيادة شابة مؤمنة بالتغيير والبناء ممثلة بالوزير ونائبه، المؤمنَينِ بأن إنشاء وزارة الخدمة والتطوير الإداري من خلال إحداث تحوّل جذري في دور ديوان الوزارة لتصبح خلية نحل تعمل؛ فقد شاهدتُ نائبَ الوزير يقابل المواطنين كُـلّ يوم في إدارة خدمة الجمهور ومعه طاقمه من المُديرِين والمختصين، ويعمل جاهدًا على حَـلّ المشاكل بروح مسؤولة متجاوزًا الروتين والبيروقراطية، وكذلك يفعل الوزير كما سمعت، وهما يعملان بروح الفريق الواحد، ومتجاوزين الحاقدين ومرضى النفوس الذين هدفهم عرقلة عملية التغيير والبناء، ولكن هيهات؛ فروح القيادة الشابة وطموحها تتجاوز أية عقبات وعراقيل، وهذا رهاننا على نجاح عملية التغيير والبناء؛ الذي تراهن عليه القيادة السياسية في البلاد، وحكومة التغيير والبناء تحت المجهر بالمتابعة والتقييم، وليس هناك عذر لمن يفشل في تحقيق النجاح المنشود للتغيير الجذري والذي بدأ بهذه الحكومة، ونجاحها سيجعل عجلة إعادة اختراع الحكومة والتغيير الجذري شعلته تتقد، ولن تنطفئ هذه الشعلة إلَّا بتحقيق جميع التوجّـهات الفكرية لقائد المسيرة القرآنية، بإخراج اليمن إلى بر الأمان، مستفيدين من الحكومات السابقة متوشحين بنجاحها ومتجنبين سلبياتها بخيال واسع لعمليات التغيير الجذري، الذي بدأ دون استئثار واستبداد، ودون تحيزات مؤثرة في سياقات التولية وضوابطها، وبعيدًا عن التخبط بمقاصد الأمور؛ فالتولية تمثل عملًا عباديًّا وجهاديًّا وأخلاقيًّا.
وفي الأخير فَــإنَّ الحكومةَ غيرُ محصَّنَةٍ من الرقابة والتقييم والمساءلة، وتباشيرُ التفاؤل ومؤشراتُه كنموذجِ نجاحٍ مشاهَدٍ جاءت من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وأتمنى على من يشكك في مصداقية هذه الخاطرة أن يزورَ خدمة الجمهور في الوزارة وسيرى بأُمِّ عينَيه ما لم أستطِعْ نقلَه في هذه العجالة.
————————————
المسيرة – د. محمد قاسم العاقل
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار