لا خير فينا اذا لم نعلنها

تقول الحكمة : (يجب أن ترى الأشياء على حقيقتها وليس كما ترغب أو تتوقع أو تتمنى.
وما ترفض مواجهته لن تغيره).

لقد ظللت معارضا للانقاذ ومن قبلها مايو من باب أن النظم الشمولية التي حاول العسكريون حكم البلاد من خلالها لن تقود إلى سودان موحد مستقر ومتطور ، وكنت من أوائل المنادين أثناء الحراك الثوري لاسقاط نظام الانقاذ ، أن تستمر الثورة الشعبية رغم التضحيات الكبيرة المبذولة إلى نهايتها دون الرضوخ إلى أي اغراءات اعتاد العسكريون تقديمها على مضض عندما يصبح الحراك الثوري قاب قوسين أو أدنى من هدفه حتى لا يخسروا دورهم ومقعدهم في الحكم بعد نجاح الثورة.

لقد ظللت أحذر الثوار من الانسياق وراء الهتافات المفخخة التي تطالب الجيش الانحياز إلى الثورة غير أن ندائي ومن شاطروني لم يجد الأذان الصاغية و الاذهان الواعية على الرغم من توفر تجارب سابقة كانت كافية لايقاظ الوعي الشعبي بمآلات الاحتماء بالعسكر في لحظات مخاض الثورة ، كنت أود أن يصل ثوار ديسمبر إلى غايتهم بذات النتائج التي وصل إليها الآباء في مقاومتهم للحكم العسكري الأول، الذي إنتهى إلى ما عرف بثورة أكتوبر التي مر علينا ذكراها قبل أسبوع ، نعم كنت أود أن تتجاوز ثورة ديسمبر سلبيات تجربة التغيير بعد انتفاضة أبريل ١٩٨٥م، التي إنتهت إلى شراكة عسكرية مدنية أدارت مرحلة الانتقال ، برأس دولة من قيادات عسكرية ورئيس وزراء وطاقم مدني ،كنت ارجوها ثورة تغيير متطورة بآلية أكثر وعيا باهدافها تعيد العسكر إلى الثكنات وتبعدهم تماما من الإدارة السياسية للدولة في مرحلة الانتقال . ولكن كسل الحراك الثوري من جهة وخور الإرادة الشعبية القاهرة من جهة وعجلة الطامعين في خلافة الحكم ، وقلة خبرة من تصدروا ادارة المرحلة ، اعادتنا لذات صيغة تجربة التغيير بعد ابريل ١٩٨٥م، بمردود أقل و ملمح شكلي غير متجانس وربما غير مؤمن بالأهداف الحقيقية لثورة التغيير ، فكان الائتلاف بين المجلس العسكري والقوى المدنية التي سلمت مقودها لتنظيم الحرية والتغيير، فتصدرا معا إدارة البلاد في مرحلة انتقالية تعد الأضعف بين تجارب الانتقال، رضيت مثل غيري من غنيمة الثورة بالاياب على أمل أن ينجح الائتلاف ولو جزئيا في إنجاز مطالب الثوار وإرساء قواعد التغيير المنشود ، تعلمنا في فقه القانون أن ما بني على باطل فهو باطل، ولما كان الائتلاف الحاكم بناية من رمل تيسر على العسكريين هدمه وابطاله، فبدا الامر وكأننا استبدلنا نظام الانقاذ المباد بنظام عسكري آخر يعمل على توطيد نفسه لوراثة الثورة بتحالفاته مع الحركات مسلحة ، يقول المثل الشعبي (من يلد المحن لابد يلولي صغارن)، وكان من محن المؤسسة العسكرية احتضان المجلس العسكري للقوة العسكرية التي عرفت بقوات الدعم السريع ، (لولتها) وافسح المجلس العسكري لقائدها محمد حمدان (حمدتي) مقعدا في المجلس السيادي للدولة بالمخالفة للوثيقة الدستورية المتفق عليها، فنال مقاما يوازي مقام القائد الأعلى للقوات المسلحة، فانتهى الحال بالقوات المسلحة وبالثوة والشعب والبلاد إلى ما عليه الآن من مقاتل ودمار وتشريد ومصير مجهول يدور بين محورين ( نكون أولا نكون) .
لقد بلغت بلادنا الآن اسوا ما كنا نفترضه على أيام الحراك الثوري الأولى ، لم يعد عندي على الاقل بعد ما بلغته البلاد ما يحملني على التمسك بقناعتي السابقة من ضرورة أن ينجز الانتقال بواسطة القوى المدنية أو السياسية ، حيث أبرزت الأحداث وكشفت بوضوح شديد بعد الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣ ، اكتناز الساحة بتدخلات واطماع اقليمية ودولية تصل إلى حد التآمر على وحدة البلاد واحتقان اجتماعي اسفر عن وجه طبقي وانحياز جهوي واثني مدمر يغذي الصراع المسلح ، ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة اشعاله الامر الذي غدا معه التمسك بمثل هذا القناعة في ظل ما آل اليه حال الانهزامات الاجتماعية والسياسية والصراع المسلح طوباوية ويوتوبيا مدمرة لن يتحقق معها الاستقرار والأمن ، لذا نصحت نفسي بأن ساحة الصراع على السلطة اليوم لم تعد بيد القوى المدنية الحديثة والتقليدية ، حيث تحكمت عليها وتسيدها من هم اصابعهم على الزناد، على تعددهم واختلاف مظالمهم وتوجهاتهم الظاهرة والخفية وكما قيل ( من الأفضل مواجهة الخطر مرة واحدة بدلا من البقاء في محيطه لمرات ) ولكي لا نفقد ما تبقى لنا من الوطن ونوقف تمزق نسيجنا الاجتماعي ، حفزت نفسي واحفز غيري إلى الانحياز إلى جانب المؤسسة العسكرية الدستورية ودعمها إلى أن يتوقف ازيز المدافع ، من هنا أطالب القوى المدنية والسياسية والنشطاء أن يحدوا من تخذيلهم لقواتهم المسلحة و أن تجتمع إرادتنا نحو دعمها لإدارة هذه المرحلة النارية إلى أن ينقشع دخانها و نودع ظاهرة حمل السلاح خارج المؤسسات النظامية في الدولة إلى الأبد ، وهو دعم وتاييد مقيد محدود المدة تعود من بعدها القوات المسلحة إلى وظيفتها الدستورية بعيدا عن النشاط السياسي ، تلك هي مطالب الثورة من يومها الأول، فالندعم قواتنا المسلحة إلى أن يتحقق الاستقرار الأمني في البلاد ، ويعود النازحون ويعمر الديار وتدب الحياة في المدن المهجورة ، ومن بعد ذلك يعودون إلى ثكناتهم لكي يضع الشعب دستوره و يختار حكامه ويحكم نفسه بنفسة بالآليات الديموقراطية المعلومة ، دعونا نهزم مخططات تدمير الوطن ونوقف حراكنا المدني المتضارب مع توجه القوات المسلحة الساعي نحو تأمين البلاد وتخليصها من اي قوة حاملة للسلاح عنوة أو اتفاقا حتى لا يكتب التاريخ أننا الجيل الذي مسح اسم السودان وخارطته من الكرة الأرضية.
سؤال أخير لمن فلقونا بلا للحرب ..
لمن يوجهون هذا النداء ؟
لمليشيا الدعم السريع التي ما فتئت نيران مدافعهم تهاجم مقرات الجيش والمرافق العامة وبيوت الاهالي أم القوات المسلحة التي احتمت بمعسكراتها مدافعة ؟
الشجاعة ومنطق الحق يقولان لا لاعتداءات المليشيا فإن قتالهم بعد حلهم رسيما يندرج تحت جرائم إثارة الحرب ضد الدولة والحرابة والنهب المسلح وانتهاك حقوق الانسان.
الا هل بلغت اللهم فشهد.

medali51@hotmail.com
//////////////////////  

المصدر: سودانايل