محافظ الفيوم: تخصيص رقم "114" لتلقي بلاغات المواطنين عن مخالفات البناء
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن تخصيص المحافظة لعدد من أرقام التليفونات بإدارة الأزمات والطوارئ، لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين بشأن التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام: 084/2168041 أو 084/2168042 و084/2168043، بالإضافة إلى الخط الساخن (114)، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، للحفاظ على موارد الدولة واسترداد حق الشعب.
محافظ الفيوم
وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير، فضلًا عن إزالة التعديات داخل الأحوزة العمرانية دون ترخيص، مشيرًا إلى أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة لمنع انتشار التعدي على الأراضي الزراعية، فى ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التى تم تفعيلها بالمحافظة، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، مشددًا على استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات.
كما أكد المحافظ، على التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، ومختلف الجهات ذات الصلة، لاسترداد حق الشعب، والحفاظ على مورد مهم من موارده ممثلًا في الرقعة الزراعية، موجهًا بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى تعديات، والمرور على الأراضى المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
محافظ الفيوم: إزالة 58 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية b26b4259-a5c5-4ab4-aca6-e6b9099886e8
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم تخصيص الخط الساخن بلاغات المواطنين الأراضي الزراعية مخالفات بناء على الأراضی الزراعیة محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية