استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مخرجات أسبوع القاهرة السادس للمياه، خلال الجلسة الختامية للأسبوع.

 

  وقال وزير الري إن إفريقيا لا تمثل سوى نحو ٢-٣% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ولكنها تعاني بشكل غير متناسب من النتائج المتمثلة في ارتفاع الإجهاد المائي الذي يؤثر على نحو ٢٥٠ مليون شخص.

. مشيرا إلى أن حصول إفريقيا على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المناسب هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

   

وأضاف أن رسائل إفريقيا إلى المنتدى العالمي العاشر للطبيعة هي: الحاجة إلى تقنيات جديدة للمياه وحلول مبتكرة، وبناء القدرات، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتنفيذ الالتزامات بشأن تمويل المناخ والمياه والصرف الصحي للجميع، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.

   وتابع "يقع على عاتق المجتمع الدولي التزام بدعم البلدان التي تستضيف اللاجئين والمهاجرين حتى تتمكن من التعامل مع الضغط المتزايد على مواردها المائية والبنية التحتية للمياه".

  

 وأشار سويلم إلى أن مصر واليابان ستستفيد من الأحداث الدولية المقبلة مثل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، واجتماع المساعدة، والصندوق العالمي للطبيعة، لمواصلة متابعة التقدم المحرز في الحوار التفاعلي الثالث للجنة الأمم المتحدة المعنية بالمياه بشأن المياه والمناخ.

 

  وأوضح أن أنظمة الإنذار المبكر تشتمل على مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات التي تهدف لكشف وتحليل والتنبؤ ونشر التحذيرات بشأن الأحداث الجوية المتطرفة، وقد أصبحت هذه الأنظمة لا غنى عنها في السنوات الأخيرة بسبب تزايد وتيرة وشدة مثل هذه الأحداث.

   

ولفت إلى أنه يمكن رؤية موارد المياه غير التقليدية، بما في ذلك تحلية ومعالجة المياه المالحة ومياه الصرف الزراعي لأغراض الري وإنتاج الغذاء في المستقبل القريب كأداة لمواجهة الفجوة المائية المتزايدة في البلدان التي تعاني من ندرة المياه.

  

وقال إن الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة هي نموذج مستقبلي واعد لتطوير الاستراتيجيات التي يمكن أن تؤدي إلى التكيف بشكل أكثر فعالية مع تغير المناخ وإنشاء مجتمعات قادرة على الصمود، وله تأثير إيجابي من منظور التمويل والاستثمار لأنه يعزز الاستدامة المالية في قطاع المياه ويساعد على إصلاح الدعم.

   

وأضاف أن استخدام الحلول القائمة على الطبيعة في مجموعة واسعة من المشاريع مثل زراعة أشجار المانجروف أو الحماية الساحلية بالتعذية بالرمال يضيف بعدا آخر لاستراتيجية التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره.

   

وتابع "نشدد على الحاجة الماسة لتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بالمياه، وتسريع إنشاء عملية مشتركة بين الأطراف فيما يتعلق بجدول أعمال المياه، والاستفادة من المبادرات الهامة المتعلقة بالمياه والمناخ بما في ذلك العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمود من أجل مساعدة البلدان النامية على تحقيق التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه".

 

  وأكد أن هناك حاجة ملحة للامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية فى أحواض الأنهار العابرة للحدود، حيث يعد التعاون الفعال في مجال المياه العابرة للحدود أمرا ضروريا، ويتطلب الالتزام التام غير الانتقائي بمبادئ وقواعد القانون الدولي، واللجوء إلى أفضل ممارسات التعاون والتنسيق بين الدول المتشاطئة.

  

 ولفت إلى أن العالم بحاجة إلى فهم أفضل لكيفية قياس المياه الخضراء وحسابها في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهذا أمر ضروري عند النظر للميزان المائي للدول، وهو بمثابة قاعدة معرفية لدعم وتطوير السياسات وتعزيز كفاءة استخدام المياه فيما يتعلق بإدارة الزراعة المطرية والتربة.

 

  كانت فعاليات الأسبوع قد تضمنت عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

   

وتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، أتاح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

   

كما تم خلال فعاليات الأسبوع، إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات، وقد كرم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الفائزين في المسابقة خلال فعاليات الأسبوع.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير الري تغير المناخ المياه والصرف الصحي الصرف الصحي مياه الشرب الدكتور هاني سويلم اسبوع القاهرة الإجهاد المائي انبعاثات الغازات الدفيئة اسبوع القاهرة السادس للمياه إلى أن

إقرأ أيضاً:

بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 

وزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس بحضور المصدرينوزير الاستثمار يبحث فرصًا جديدة في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا مع مستثمرين دوليينوزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصريوزير الاستثمار: مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى روسيا وتعزيز التعاون الصناعي

وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود". 

وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.

واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.

كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية. 

ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.

وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
 

مقالات مشابهة

  • وزير الموارد المائية يبحث مع وفد فرنسي دعم الاستقرار المائي في سوريا ‏
  • قبل فترة أقصى الاحتياجات.. وزير الري:‫ تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه
  • وزير الري يبحث موقف إحلال وصيانة بوابات الترع
  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
  • وزير الري: تعامل فوري مع الشكاوى لحسمها طبقًا للقوانين والاشتراطات
  • وزير الري: منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة
  • وزير الري المصري يكشف أهم أسباب استيراد بلاده القمح
  • وزير الري: متابعة تطهيرات الترع والتأكد من إنهائها قبل نهاية أبريل
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
  • وزير الري يتابع الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد