أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: إسرائيل تحاول تغيير التركيبة السكانية من خلال تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC مؤخرًا عن وثائق بريطانية سرية تظهر المخططات الإسرائيلية منذ عام 1971 لتهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مدينة العريش شمال سيناء، في محاولة من إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية للقطاع وفرض واقع جديد على الأرض.
الوثائق فضحت مخططات إسرائيل التي أرادت بها تنفيذ ذلك عبر هدم منازل الفلسطينيين وارتكاب جرائم إبادة جماعية، وقتل الأطفال وحصارهم لترحيلهم قسرًا إلى شمال سيناء، في انتهاك صارخ لاتفاقيات حقوق الإنسان، إلا أن مصر تصدت بحزم لهذه المخططات وأعلنت موقفها الرافض لانتهاك سيادتها وتصفية القضية الفلسطينية.
وفي حين أن مصر نجحت في إحباط هذه المؤامرة آنذاك، إلا أن الوثائق تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الرامية لتفريغ فلسطين من أهلها، وتسلط الضوء على أهمية التصدي الحازم لمثل هذه المحاولات مستقبلاً.
علَّق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، في تصريح خاص لـ«الأسبوع» على الوثائق البريطانية التي كشفتها الإذاعة البريطانية BBC، والتي تظهر المخططات الإسرائيلية منذ عام 1971 لتهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مدينة العريش المصرية شمال سيناء.
النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيليوقال مهران: "تكشف هذه الوثائق بجلاء النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي منذ البداية لتفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين الفلسطينيين، وفرض واقع جديد على الأرض بما يخدم مصالحه"، مضيفا: "لقد حاولت إسرائيل تنفيذ خططها تلك بالقوة من خلال هدم منازل الفلسطينيين وارتكاب كل جرائم الحرب لتنفيذ هدفها في ترحيلهم قسرا إلى سيناء وفقا لمخطط اسرائيل الكبري من النيل والفرات، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة".
وأوضح أن مخطط تهجير أهالي غزة ينتهك بوضوح المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على "تحريم جميع أعمال النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أية دولة أخرى محتلة أو غير محتلة".
وأكد مهران، أن عمليات التهجير القسري تنتهك المادة 147 من اتفاقية جنيف المشاى إليها، والتي تعتبر "نقل أي جزء من سكان الأراضي المحتلة" جريمة حرب تستوجب الملاحقة القانونية، مشدداً مهران على أن محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة تمثل "جريمة إبادة جماعية" وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
مصر ترفض بشدة الخطط الإسرائيليةولفت إلي أن القيادة المصرية آنذاك رفضت بشدة الخطط الإسرائيلية وتصدت لها بالتنسيق مع الجامعة العربية والأمم المتحدة، ما أسهم في إحباط تنفيذها، مشيداً بموقف مصر الثابت والمستمر الرافض لتلك المخططات، والتصدي الحازم من قبل القيادة المصرية آنذاك لإجهاض المحاولات الإسرائيلية، مشدداً علي أن مصر أفشلت بحكمة وحنكة سياسية تلك المؤامرة الإسرائيلية، ورفضت بشدة السماح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وكشفت ذلك للمجتمع الدولي اجمع.
وأشار الدكتور مهران إلى أن مصر تصدت مجددا بحزم للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، بعد حصار غزة الاخير، مستندة في ذلك إلى أحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف، موضحا انها رفضت بشدة السماح لإسرائيل بتنفيذ عمليات التهجير عبر الحدود إلى سيناء، مؤكدة على سيادة مصر الكاملة على أراضيها، كما أبلغت مصر الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالمخطط الإسرائيلي، مطالبة بالتدخل لوقفه باعتباره يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا أستاذ القانون المجتمع الدولي إلى ضرورة الاطلاع على تلك الوثائق والوقوف بحزم ضد محاولات تزوير التاريخ وطمس الحقائق، مؤكداً على أحقية القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية مواصلة الكفاح بكل السبل حتى نيل الحقوق المشروعة في العودة وإقامة الدولة المستقلة على تراب فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".
واختتم مهران: "نحن نثمن هذا الموقف التاريخي لمصر، ونحيي صمود شعبنا الفلسطيني صاحب الحق الأصيل في أرضه، ونؤكد أن حقوقنا غير قابلة للتصرف مهما طال الزمن، وسنواصل بكل السبل المشروعة حتى تحقيق حلم العودة والاستقلال الوطني".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا الأراضی المحتلة إلى سیناء أن مصر
إقرأ أيضاً:
أحمد مناصرة.. محاولة تواصل مع أسرته تكشف لـ«الأسبوع» مآسي الأسرى الفلسطينيين
إجراءات قسرية منزلية على المفرج عنهم.. ومقابر لـ«الأحياء» في سجن النقب
كشفت محاولات تواصل قامت بها «الأسبوع» مع أسرة الأسير المقدسي، أحمد مناصرة (23 عامًا)، عقب إفراج السلطات الإسرائيلية عنه الخميس الماضي، عن انتقاله من سجن «النقب» سيئ السمعة إلى سجن آخر، ممثلاً في منزله بـ«أوامر» من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
حاولنا الوقوف على ملابسات الفترة التي أمضاها أحمد مناصرة في سجون الاحتلال (9 سنوات) إثر اعتقاله وهو طفل في الثالثة عشرة من عمره، وكيف مرت عليه هذه السنوات، وما تعرض له من تعذيب ممنهج للتأثير على حالته النفسية.
وعبر التواصل مع محيطين بأحمد مناصرة من الأقارب وهيئة الدفاع عنه من أجل تأمين حديث مباشر معه والحصول على تصريحات، إلا أنه، رغم الترحيب المبدئي في البداية، فقد رفضوا الإدلاء بأي معلومات تتعلق به أو السماح لنا بالحديث معه من الأساس.
لاحقًا، تواصلنا مع مصادر أخرى مقربة من عائلة أحمد مناصرة، لكن علمنا أن «العائلة تلقت تحذيرات مشددة من أجهزة الأمن الإسرائيلية بعدم الإدلاء بأي تفاصيل للإعلام، على الأقل خلال الأيام الأولى للإفراج عنه، حرصًا على سلامة نجلهم، وحتى لا يعود للسجن مجددًا».
وعلمنا ممن تحدثنا معهم أن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارًا رسميًا بفرض الحبس المنزلي على أحمد مناصرة حتى أمس الأحد، في خطوة تكرس سياسة تكميم الأفواه وتقييد حرية الأسرى المحررين وذويهم».
اتهامات سياسيةو«الحبس المنزلي» من الأساليب التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال المقدسيين الذين تتهمهم في قضايا جنائية، رغم أنها مجرد «اتهامات سياسية». عبر هذا الإجراء، يتم إجبار الشخص المستهدف على البقاء في منزله أو منزل أحد الأقرباء.
وتشكل هذه الخطوة «عقوبة إضافية، وتحمل إسرائيل عائلته مسئولية تنفيذها»، كما في حالة أحمد مناصرة، وغيره ممن تتعقبهم من الفلسطينيين سكان القدس والضفة الغربية. يقابل ذلك ما يُعرف في القانون العسكري بعقوبة الإقامة الجبرية.
وخلالها يتم تحديد مكان إقامة الشخص خلال مدة معينة، تصل أحيانًا لسنوات، بحيث يُحظر على الشخص مغادرة البيت (وكذلك الحارة أو الحي أو البلدة). وعادة، كان على الشخص واجب إثبات أنه في المكان المحدد من خلال الذهاب إلى مركز أمني تابع للاحتلال كي يؤكد حضوره.
وتقوم سلطات الاحتلال بتزويد المحكوم عليهم بسوار إلكتروني لمراقبة تحركاتهم، مع إجبار أسرهم على تقديم تعهد خطي بضمان تواجد أبنائهم في الأماكن المحددة، وهو ما يمثل عبئًا على الأهالي ويجعلهم مشاركين في سجن أبنائهم، كما في حالة أحمد مناصرة حاليًا.
سجن «النقب»كانت أسرة أحمد مناصرة قد حضرت إلى سجن «النقب» لاستقباله عقب قرار الإفراج عنه، لكن شرطة الاحتلال نقلته سرًا وألقته في منطقة نائية في صحراء بئر السبع، قبل أن يستضيفه أحد البدو، ويبلغ عائلته بمكانه.
وسجن «النقب» واحد من أكثر سجون إسرائيل إثارة للجدل، ويقع في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة، ويرتبط بانتهاكات جسيمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين، وتُعد ظروفه نموذجًا مصغرًا لما تسميه منظمات حقوق الإنسان بـ«منظومة القمع المنهجي» في سجون الاحتلال.
كان أحمد مناصرة سجينًا في «النقب» مع مئات الفلسطينيين، معظمهم ضمن ما يُعرف بـ«الاعتقال الإداري»، وهو احتجاز دون تهمة أو محاكمة، يُجدد دوريًا بأمر عسكري إسرائيلي، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، خاصة المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يشتهر السجن بازدحامه الشديد، حيث يتم إجبار المعتقلين على العيش في أجواء شديدة الصعوبة، خاصة في فترتي الشتاء والصيف. وفيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، وثّقت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية حالات تعذيب نفسي وجسدي داخل هذا السجن.
وتتعمد إدارته المماطلة في نقل الأسرى المرضى إلى العيادات أو المستشفيات، كما ترفض تقديم العلاج المناسب للأسرى، ما يؤدي إلى تفاقم الحالات الصحية، وبعضها ينتهي بعمليات إعاقة دائمة وأحيانًا الوفاة.
وبحسب مركز «الميزان» لحقوق الإنسان، «أسرى السجن يعانون من ظروف احتجاز قاسية»، ووفقًا لتقرير للمركز (حصلت الأسبوع على نسخة منه) «تتفشى الأمراض بين النزلاء نتيجة الظروف الصحية المتردية، بما في ذلك انعدام مستلزمات النظافة الشخصية».
الطفل المعتقلاعتُقل أحمد مناصرة عام 2015 بتهمة ارتكاب حادث طعن قرب مستوطنة «بسغات زئيف» بالقدس، وكان برفقته ابن عمه، حسن مناصرة، الذي استُشهد في الموقع نفسه برصاص الأمن الإسرائيلي.
ووُجهت السلطات الإسرائيلية لأحمد مناصرة أجندة اتهامات، وتعرض لسلسلة مكثفة من التحقيقات القاسية، والعزل الانفرادي المتكرر، ما انعكس بشكل كبير على صحته النفسية، وفقًا لتقارير طبية وحقوقية.
وقضت محكمة إسرائيلية عليه بالسجن 12 عامًا في 2016، قبل أن يُخفف الحكم لاحقًا إلى تسع سنوات ونصف، أمضاها في ظروف صعبة، منها فترات طويلة من العزل. وتؤكد منظمات حقوقية أن أحمد مناصرة «لا يزال بحاجة إلى رعاية نفسية متخصصة».
وإلى جانب ما تعرض له أحمد مناصرة، تواصل سلطات الاحتلال ممارساتها القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين حتى قبيل الإفراج عنهم، حيث رُصدت انتهاكات جسيمة شملت التنكيل الجسدي والنفسي، من بينها إجبار الأسرى على وضع رؤوسهم داخل حاويات القمامة.
كما تقوم سلطات الاحتلال بحلق شعرهم بالكامل، إضافة إلى حفر رموز صهيونية (نجمة داود وغيرها) على رؤوسهم. كما سُجلت حالات إصابة بأمراض نادرة نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، في مشهد يعكس طبيعة المعاملة اللاإنسانية داخل سجون الاحتلال.
وأثناء التحقيقات (عمليات الاستجواب الأمني) تتعدد الانتهاكات (الضرب المبرح، العزل الانفرادي المطول، الحرمان من النوم والطعام، منع الزيارات العائلية، استخدام الكلاب البوليسية خلال الاقتحامات)، فضلًا عن ممارسات أخرى ضد الفلسطينيين المعتقلين.
كما تتعدد عمليات الاقتحام الليلي والتنكيل الجماعي بالمعتقلين في سجن «النقب» عبر وحدات أمنية إسرائيلية خاصة، تنفذ هذه العمليات بشكل مفاجئ بحجة التفتيش، يتعرض خلالها الأسرى الفلسطينيون لإصابات، كجزء من إرهابهم المعنوي والنفسي.
مقبرة للأحياءومن واقع تواصلنا مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تتعدد الشهادات حول تعرض الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين للتعذيب، ما يؤكد أن سجن النقب يشبه مقبرة للأحياء من الأسرى الفلسطينيين، مما يزيد من معاناتهم، ويهدد حياتهم.
وبحسب الهيئة، تمارس إدارة سجن «النقب» أساليب قمعية ضد الأسرى، تشمل الضرب المبرح، واستخدام الأعيرة المطاطية، والغاز المسيل للدموع، مما يؤدي إلى إصابات خطيرة بين المعتقلين، فيما تواصل السلطات الإسرائيلية سياساتها التدميرية.
ويُستخدم سجن «النقب» كمختبر للعمليات النفسية ضد الأسرى، تبدأ من وضع كاميرات مراقبة في الزنازين، مرورًا بعزل بعض القادة، ووصولًا إلى خلق بيئة ضغط نفسي دائم عبر بث إشاعات أو تحريض مفضوح بين التنظيمات داخل السجن.
تنكر للمواثيقوتنتهك الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بشكل صارخ اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تنص (في مادتها 37 أ) على ألا يُعرض أي طفل للتعذيب أو العقوبة القاسية أو المهينة، وعدم الحرمان من الحرية.
وتؤكد اتفاقيات جنيف على حماية الأطفال من تبعات النزاعات المسلحة، إلا أن إسرائيل تجعل من الاعتقال الخيار الأول، وتعرض الأطفال الفلسطينيين للتنكيل منذ لحظة الاعتقال، دون وجود قانوني لمحامٍ أو أحد الوالدين أثناء التحقيق.
ويشكل هذا مخالفة واضحة لكل الأعراف القانونية الدولية، فيما تُطالب مؤسسات حقوق الإنسان بالإفراج الكامل عن أحمد مناصرة، ورفع الحبس المنزلي، وتمكينه من العلاج والتأهيل بعيدًا عن سياسات العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.
ويبقى، أحمد مناصرة، مثالًا حيًا لمعاناة الأطفال الفلسطينيين في مواجهة السياسات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. من اعتقاله وهو في سن الطفولة، مرورًا بالتعذيب الممنهج في سجون الاحتلال.
وتشكل قضيته جزءًا من معاناة أوسع يعيشها العديد من الفلسطينيين في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوقهم، عبر محاولات الاحتلال تكميم الأفواه وفرض سياسة تقييد الحريات، دون رادع من المجتمع الدولي للجم سياسات الاحتلال العنصرية.
صلاح عبد العاطي: مصر لعبت دورا أساسيا في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
وصول الصليب الأحمر لمستشفى غزة الأوروبي استعدادا لاستقبال الأسرى الفلسطينيين
نادي الأسير يعلق على قرار الاحتلال بشأن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالدفعة السابعة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية