أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: إسرائيل تحاول تغيير التركيبة السكانية من خلال تهجير الفلسطينيين

كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC مؤخرًا عن وثائق بريطانية سرية تظهر المخططات الإسرائيلية منذ عام 1971 لتهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مدينة العريش شمال سيناء، في محاولة من إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية للقطاع وفرض واقع جديد على الأرض.

الوثائق فضحت مخططات إسرائيل التي أرادت بها تنفيذ ذلك عبر هدم منازل الفلسطينيين وارتكاب جرائم إبادة جماعية، وقتل الأطفال وحصارهم لترحيلهم قسرًا إلى شمال سيناء، في انتهاك صارخ لاتفاقيات حقوق الإنسان، إلا أن مصر تصدت بحزم لهذه المخططات وأعلنت موقفها الرافض لانتهاك سيادتها وتصفية القضية الفلسطينية.

وفي حين أن مصر نجحت في إحباط هذه المؤامرة آنذاك، إلا أن الوثائق تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الرامية لتفريغ فلسطين من أهلها، وتسلط الضوء على أهمية التصدي الحازم لمثل هذه المحاولات مستقبلاً.

علَّق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، في تصريح خاص لـ«الأسبوع» على الوثائق البريطانية التي كشفتها الإذاعة البريطانية BBC، والتي تظهر المخططات الإسرائيلية منذ عام 1971 لتهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مدينة العريش المصرية شمال سيناء.

النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي

وقال مهران: "تكشف هذه الوثائق بجلاء النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي منذ البداية لتفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين الفلسطينيين، وفرض واقع جديد على الأرض بما يخدم مصالحه"، مضيفا: "لقد حاولت إسرائيل تنفيذ خططها تلك بالقوة من خلال هدم منازل الفلسطينيين وارتكاب كل جرائم الحرب لتنفيذ هدفها في ترحيلهم قسرا إلى سيناء وفقا لمخطط اسرائيل الكبري من النيل والفرات، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة".

وأوضح أن مخطط تهجير أهالي غزة ينتهك بوضوح المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على "تحريم جميع أعمال النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أية دولة أخرى محتلة أو غير محتلة".

وأكد مهران، أن عمليات التهجير القسري تنتهك المادة 147 من اتفاقية جنيف المشاى إليها، والتي تعتبر "نقل أي جزء من سكان الأراضي المحتلة" جريمة حرب تستوجب الملاحقة القانونية، مشدداً مهران على أن محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة تمثل "جريمة إبادة جماعية" وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

مصر ترفض بشدة الخطط الإسرائيلية

ولفت إلي أن القيادة المصرية آنذاك رفضت بشدة الخطط الإسرائيلية وتصدت لها بالتنسيق مع الجامعة العربية والأمم المتحدة، ما أسهم في إحباط تنفيذها، مشيداً بموقف مصر الثابت والمستمر الرافض لتلك المخططات، والتصدي الحازم من قبل القيادة المصرية آنذاك لإجهاض المحاولات الإسرائيلية، مشدداً علي أن مصر أفشلت بحكمة وحنكة سياسية تلك المؤامرة الإسرائيلية، ورفضت بشدة السماح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وكشفت ذلك للمجتمع الدولي اجمع.

وأشار الدكتور مهران إلى أن مصر تصدت مجددا بحزم للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، بعد حصار غزة الاخير، مستندة في ذلك إلى أحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف، موضحا انها رفضت بشدة السماح لإسرائيل بتنفيذ عمليات التهجير عبر الحدود إلى سيناء، مؤكدة على سيادة مصر الكاملة على أراضيها، كما أبلغت مصر الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالمخطط الإسرائيلي، مطالبة بالتدخل لوقفه باعتباره يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا أستاذ القانون المجتمع الدولي إلى ضرورة الاطلاع على تلك الوثائق والوقوف بحزم ضد محاولات تزوير التاريخ وطمس الحقائق، مؤكداً على أحقية القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية مواصلة الكفاح بكل السبل حتى نيل الحقوق المشروعة في العودة وإقامة الدولة المستقلة على تراب فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".

واختتم مهران: "نحن نثمن هذا الموقف التاريخي لمصر، ونحيي صمود شعبنا الفلسطيني صاحب الحق الأصيل في أرضه، ونؤكد أن حقوقنا غير قابلة للتصرف مهما طال الزمن، وسنواصل بكل السبل المشروعة حتى تحقيق حلم العودة والاستقلال الوطني".

المصدر: الأسبوع