أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: إسرائيل تحاول تغيير التركيبة السكانية من خلال تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC مؤخرًا عن وثائق بريطانية سرية تظهر المخططات الإسرائيلية منذ عام 1971 لتهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مدينة العريش شمال سيناء، في محاولة من إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية للقطاع وفرض واقع جديد على الأرض.
الوثائق فضحت مخططات إسرائيل التي أرادت بها تنفيذ ذلك عبر هدم منازل الفلسطينيين وارتكاب جرائم إبادة جماعية، وقتل الأطفال وحصارهم لترحيلهم قسرًا إلى شمال سيناء، في انتهاك صارخ لاتفاقيات حقوق الإنسان، إلا أن مصر تصدت بحزم لهذه المخططات وأعلنت موقفها الرافض لانتهاك سيادتها وتصفية القضية الفلسطينية.
وفي حين أن مصر نجحت في إحباط هذه المؤامرة آنذاك، إلا أن الوثائق تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الرامية لتفريغ فلسطين من أهلها، وتسلط الضوء على أهمية التصدي الحازم لمثل هذه المحاولات مستقبلاً.
علَّق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، في تصريح خاص لـ«الأسبوع» على الوثائق البريطانية التي كشفتها الإذاعة البريطانية BBC، والتي تظهر المخططات الإسرائيلية منذ عام 1971 لتهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مدينة العريش المصرية شمال سيناء.
النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيليوقال مهران: "تكشف هذه الوثائق بجلاء النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي منذ البداية لتفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين الفلسطينيين، وفرض واقع جديد على الأرض بما يخدم مصالحه"، مضيفا: "لقد حاولت إسرائيل تنفيذ خططها تلك بالقوة من خلال هدم منازل الفلسطينيين وارتكاب كل جرائم الحرب لتنفيذ هدفها في ترحيلهم قسرا إلى سيناء وفقا لمخطط اسرائيل الكبري من النيل والفرات، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة".
وأوضح أن مخطط تهجير أهالي غزة ينتهك بوضوح المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على "تحريم جميع أعمال النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أية دولة أخرى محتلة أو غير محتلة".
وأكد مهران، أن عمليات التهجير القسري تنتهك المادة 147 من اتفاقية جنيف المشاى إليها، والتي تعتبر "نقل أي جزء من سكان الأراضي المحتلة" جريمة حرب تستوجب الملاحقة القانونية، مشدداً مهران على أن محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة تمثل "جريمة إبادة جماعية" وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
مصر ترفض بشدة الخطط الإسرائيليةولفت إلي أن القيادة المصرية آنذاك رفضت بشدة الخطط الإسرائيلية وتصدت لها بالتنسيق مع الجامعة العربية والأمم المتحدة، ما أسهم في إحباط تنفيذها، مشيداً بموقف مصر الثابت والمستمر الرافض لتلك المخططات، والتصدي الحازم من قبل القيادة المصرية آنذاك لإجهاض المحاولات الإسرائيلية، مشدداً علي أن مصر أفشلت بحكمة وحنكة سياسية تلك المؤامرة الإسرائيلية، ورفضت بشدة السماح لقوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وكشفت ذلك للمجتمع الدولي اجمع.
وأشار الدكتور مهران إلى أن مصر تصدت مجددا بحزم للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، بعد حصار غزة الاخير، مستندة في ذلك إلى أحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف، موضحا انها رفضت بشدة السماح لإسرائيل بتنفيذ عمليات التهجير عبر الحدود إلى سيناء، مؤكدة على سيادة مصر الكاملة على أراضيها، كما أبلغت مصر الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالمخطط الإسرائيلي، مطالبة بالتدخل لوقفه باعتباره يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا أستاذ القانون المجتمع الدولي إلى ضرورة الاطلاع على تلك الوثائق والوقوف بحزم ضد محاولات تزوير التاريخ وطمس الحقائق، مؤكداً على أحقية القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية مواصلة الكفاح بكل السبل حتى نيل الحقوق المشروعة في العودة وإقامة الدولة المستقلة على تراب فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".
واختتم مهران: "نحن نثمن هذا الموقف التاريخي لمصر، ونحيي صمود شعبنا الفلسطيني صاحب الحق الأصيل في أرضه، ونؤكد أن حقوقنا غير قابلة للتصرف مهما طال الزمن، وسنواصل بكل السبل المشروعة حتى تحقيق حلم العودة والاستقلال الوطني".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا الأراضی المحتلة إلى سیناء أن مصر
إقرأ أيضاً:
قراصنة إيرانيون يستولون على بيانات 100 ألف حامل سلاح في إسرائيل
#سواليف
اعترف مسؤولون أمنيون في تل أبيب بتسرب #معلومات_حساسة تشمل هويات وعناوين أكثر من 100 ألف مواطن إسرائيلي يحملون #أسلحة، ووصلت هذه البيانات إلى شبكات التواصل الاجتماعي ووقعت في أيدي جهات مُعادية.
وأفاد تحقيق نشرته صحيفة «هآرتس» بأن قاعدة البيانات هذه تعرض حياة المواطنين الذين تم الكشف عنهم للخطر؛ إذ يمكن لجهات إجرامية أو متطرفة معنية بالسلاح أن تبحث عنهم وتصادر أسلحتهم أو تهدد حياتهم.
وأكد التحقيق أن #قراصنة_إيرانيين استولوا على هذه القوائم والبيانات وعشرات الآلاف من الوثائق الأخرى التي كانت مخزنة بشكل عشوائي في حواسيب الشرطة ووزارة الأمن الوطني وشركات الحراسة، بما في ذلك معلومات شخصية عن حراس مسلحين وغرف #الأسلحة في مؤسسات عامة، ثم بدأوا بتسريب جزء منها في بداية فبراير (شباط) 2025.
مقالات ذات صلة إيال زامير يحط بمروحية في محافظة القنيطرة السورية / فيديو 2025/03/10وفي أعقاب الكشف، باشرت وحدة «لاهف 433» المختصة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة فحص الأمر، واتصلت بشركة أميركية تُدعى «داتا بريتش» لتحليل المعلومات المسربة. وقالت الشركة، بعد التحقيق، إن أي شخص يمتلك سلاحاً في منزله أصبح في خطر أكبر. وبحسب التقديرات الأولية، فإن «هناك معلومات تعريفية عن 10 آلاف إسرائيلي يمكن أن تصبح ضارة».
وأكدت الشركة أن الملفات المسربة هي ملفات محدثة للغاية، وتعود إلى السنتين الأخيرتين، وتشمل مئات الوثائق من عام 2025. وفي الوثائق المتعلقة بالحصول على الأسلحة أو تجديد تراخيصها، يمكن العثور على تفاصيل شخصية لصاحب السلاح، بما في ذلك عنوانه، وصورته، وخلفيته العسكرية والصحية، ونوع السلاح، وعدد الرصاصات التي يمتلكها، ومكان تخزين السلاح في منزله. كما تشمل الوثائق المسربة بطاقات هوية لشرطيين يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة، بالإضافة إلى وثائق تقييم وتوصية لرجال الأمن الذين تم تسريحهم.
كما فحصت «هآرتس» الأمر مع عشرات الإسرائيليين الذين تم الكشف عنهم في قاعدة البيانات المسربة، وأكدوا أن التفاصيل الموجودة صحيحة، وأنهم قاموا بتجديد تراخيص أسلحتهم خلال السنتين الأخيرتين. ونقلت الصحيفة عن أحد الضحايا قوله: «أنا مصدوم. كنت أتوقع أن تقوم الشرطة أو وحدة السايبر الإسرائيلية بفعل كل ما في وسعها لحذف هذه المعلومات من الشبكة. هذا أمر خطير بحق».
وبحسب التحقيق، فإن مجموعة قرصنة إيرانية تُدعى «هندلة» تقف وراء هذا الاختراق؛ إذ تفاخرت المجموعة باختراقها أنظمة وزارة الأمن الوطني الإسرائيلية، ونشرت عدداً من لقطات الشاشة لتراخيص الأسلحة، وهددت بنشر 4 تيرابايت من المعلومات. وقد نشرت المجموعة في الشهر الماضي كمية صغيرة من الملفات بلغت 40 غيغابايت.
وأكد التحقيق أنه منذ بداية الحرب في غزة، قامت مجموعة «هندلة» ومجموعات قرصنة مشابهة بتسريب كميات كبيرة من المعلومات المسروقة من شركات خاصة ووزارات حكومية وجهات أمنية، بما في ذلك وثائق وصور خاصة لشخصيات أمنية رفيعة المستوى. وفي العام الماضي، تم نشر معلومات كثيرة تم الحصول عليها من اختراق وزارة العدل ووزارة الدفاع والأمن الوطني وغيرها.
وعلى الرغم من محاولات إسرائيل حذف المعلومات المسربة من الشبكة، يشير التحقيق إلى أن هذه المعركة خاسرة؛ فالقراصنة يفتحون قنوات جديدة على الفور، ويستخدمون مواقع مخزنة في دول لا تتعاون مع الطلبات القانونية الإسرائيلية، ويعتمدون على تقنيات منتشرة يصعب محوها من الشبكة.
ولا تزال المواجهة في الفضاء السيبراني تشكل جزءاً أساسياً من حرب «الظل» المستمرة بين إيران وإسرائيل على مدار سنوات.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون