الحكومة : الفضاء الأمثل لمعالجة إشكاليات النظام الأساسي هو طاولة الحوار
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ” المكان والفضاء الأمثل لمعالجة موضوع النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم ومختلف الإشكاليات المرتبطة به هو طاولة الحوار.
وأكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت إجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “عملية الحوار هي التي قامت بها الحكومة ورئيس الحكومة مؤخرا بعقد سلسلة من الإجتماعات مع ممثلي النقابات”، مشددا على أن “الحوار مزال مستمرا”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة إلتقى مؤخرا بكل نقابة على حدة بحضور وزيري التربية الوطنية والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وتم الاستماع لمطالب النقابات التي تشبتت بالمطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم وأهمها إعادة النظام الأساسي إلى طاولة الحوار.
وخلال الاجتماعات، تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع إجراءات الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بالإسكندرية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى "قصر القطن" بمحافظة الإسكندرية في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ،بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية.
تناول الاجتماع الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز.
وتم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
ووجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.