اتحاد الغرف : مقاطعة العلامات التجارية الأجنبية يضر بالاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
انتشرت خلال الأيام الماضية حملات تدعو لمقاطعة منتجات الشركات والمطاعم التي قيل إنها تدعم إسرائيل في حربها على غزة، وتصدرت هاشتاجات متعددة لمقاطعة بعض الشركات قائمة الأكثر تداولًا على «تويتر»، وسادت حالة من الغضب الشعبي ضد هذه الشركات، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعة منتجاتها، كما هاجم عدد من المواطنون بعض تلك المطاعم، وحطموا محتوياتها، وذلك للرد على الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والأبرياء العزل.
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهو بلا شك يقف مع الاشقاء في غزه، ويشارك مع منتسبيه واتحادات الغرف العربية في توفير المعونات اللازمة، لكن يجب عليه ان بوضح ان تلك الشركات التي تم الدعوة لمقاطعتها، تعمل بنظام الفرانشايز، أي أن الشركة الام لا تملك أي من الفروع الموجودة في مختلف دول العالم ، ان فروعها في مصر يملكها مستثمرين مصريين، فهى شركات مساهمة مصرية، وتوظف عشرات الالاف من أبناء مصر، وتسدد ضرائب وتأمينات لخزانة الدولة، كما ان من يقوم بدعم جيش الاحتلال في غالبية الأحوال هو الوكيل في إسرائيل وليس الشركة الام، وبالطبع ليس الوكيل في مصر الذى لا زنب له بأي حال من الأحوال
وأضاف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية فى بيان له اليوم ان مثل تلك الحملات لن يكون لها أي تأثير على الشركات الام، لان مصر تشكل اقل من 1 في الالف من حجم الاعمال العالمية، ونصيب الشركة الام من الفرانشايز لا يتجاوز 5% من إيرادات الشركة المصرية، وبالتالي فالأثر على الشركة الام لا يذكر، ولكن الأثر سيكون فقط على المستثمر المصرى والعمالة المصرية.
لذا يناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أبناء مصر الاوفياء بعدم الانسياق خلف تلك الدعوات لمقاطعة شركات مصرية تحمل علامة تجارية اجنبية لما فيه ضرر على الاستثمار والاقتصاد المصرى والأهم على مرتبات عشرات الألاف من أبناء مصر من العاملين بتلك الشركات.
ومن جانبة أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ، أن عملية مقاطعة منتجات صاحبة العلامات التجارية العالمية تسئ للاقتصاد المصري، ولا تسبب خسائر للشركات الكبرى، و إنما تضر اقتصادنا.
و أضاف عز، أن مصر من الدول السياحية والتى يجب ان يحتوى السوق الخاص بها العديد من المنتجات سواء الغذائية او الإلكترونية أو الأدوية التى تناسب أذواق السياح المقبلين على مصر، حتى يتنسنى له إيجاد ما يقوم باستهلاكه فى بلده، وعدم استمرار عمل هذه العلامات التجارية الأجنبية يسئ للاقتصاد المصرى ويحجم السياحة لعدم توافر احتياجات هذا السائح.
وأشار، إلى أن العلامات التجارية العالمية المتداولة فى السوق المصرى هى استثمارات أجنبية، نسعى لجذبها للنهوض وتطوير الاقتصاد والتى تساهم فى توفير فرص عمل، وتعمل فى الحد من معدلات البطالة، الأمر الذى يضر بالعمالة المصرية وليست الأجنبية.
ونوه عز، إلى أن مقاطعة المنتجات ليست حل للقضاء على سمعة أو التسبب فى خسائر للشركات العالمية الكبرى ، حيث أنها لا تعتمد على السوق المحلى فقط، و إنما أسواق عالمية، ومن يضر فى المسألة هنا هو الاقتصاد المصرى وليست تلك الشركات.
و أشار، إلى أن دخول تلك الشركات بعلامتها التجارية للسوق المصرى يكون من خلال وكيل مصرى والذى يقوم بدوره بتشغيل عمالهدة مصرية ويعمل مع موردين مصريين وهولاء هم من يقع عليهم الضرر الحقيقى.
ولفت، إلى أن هذة النوعية من الحملات مثال سئ لطرد الاستثمار الأجنبى من السوق المصرى، وهو ما يؤدى الى انخفاض دخول العمله الصعبة، وتشريد عمالة مصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية احتلال الاسرائيلي الإقتصاد المصرى التواصل الاجتماعي السوق المصري السوق المحلي العمالة المصرية العلامات التجاریة تلک الشرکات الشرکة الام إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تدفع رقم معاملاتها قدما بـ5 في المائة
حققت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك رقم معاملات بلغ 712,1 مليون درهم خلال سنة 2024، بزيادة تفوق 5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك أن الشركة عقدت، الثلاثاء المنصرم بمقر الوزارة، اجتماع مجلس إدارتها الذي خصصت أشغاله بالأساس للدراسة والمصادقة على الحسابات الخاصة برسم السنة المالية 2024.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في ختام المداولات صادق مجلس الإدارة على الحسابات المالية للسنة المالية 2024، والتي أظهرت تحقيق رقم معاملات بلغ 712,1 مليون درهم، بزيادة تفوق 5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وخلال هذا الاجتماع، تم أيضا عرض الإنجازات التي حققتها الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، مع تسليط الضوء على التحسن المستمر في وضعيتها المالية وتعزيز نتائجها، وتحسين نجاعة التدبير وتعزيز الحكامة؛ وهي المكاسب التي مكنت الشركة من الحصول، وللسنة الثالثة على التوالي، على شهادة المصادقة على الحسابات دون تحفظ.
وبهذه المناسبة، قدم المدير العام للشركة عرضا حول أداء الشركة خلال سنة 2024، والذي يعكس فعالية الاستراتيجية المعتمدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما استعرض مدى تقدم المشاريع الهيكلية المدرجة في خارطة طريق المجموعة، مما يعكس الدينامية التي تم تبنيها لدعم تحول الشركة وتطويرها.
وفي ختام هذا الاجتماع، اتفق الأعضاء الحاضرون على دعوة المساهمين لعقد الجمعية العامة العادية خلال شهر يونيو 2025.