منظمات حقوقية: الجرائم ضد الصحفيين في اليمن لا يعاقب مرتكبيها
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حثت عشرات المنظمات الحقوقية، اليوم الخميس، على إجراء تحقيق فوري وجاد من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في اليمن.
وشدد المنظمات في بيان مشترك على ضرورة إنشاء لجنة مشتركة دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من قبل كل الأطراف.
وطالبت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، ومؤسسات إنفاذ القانون ذات الصلة بالعمل بقوة من أجل محاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الصحفيين وأن مرتكبي هذه الانتهاكات لن يظلوا مجهولين.
وطالب جميع الأطراف المعنية بتوفير الحماية المناسبة للصحفيين حتى يتمكنوا من القيام بأعمالهم الإعلامية إلى أقصى حد.
وشدد على ضرورة اعتماد توصيات خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
ودعا إلى إجراء تحقيقات فعالة وفورية وشاملة ومحايدة ومستقلة وشفافة وحقيقية في كافة قضايا القتل والاغتيالات التي تعرض لها الصحفيون وإحالة المتورطين في هذه الانتهاكات إلى المحاكمة العادلة.
وطالب بإطلاق سراح الصحفيين الذين تم اعتقالهم تعسفياً، أو قضوا فترة عقوباتهم، أو واجهوا انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة؛ فوراً.
ودعا البيان إلى الفصل في قضايا الصحفيين المعتقلين أمام محكمة الصحافة والمطبوعات وفقاً للمعايير الدولية وعدم ملاحقة الصحفيين في إجراءات أمن الدولة المتخصصة.
وشدد على ضرورة وقف كافة الإجراءات التي تقيد الصحفيين والامتناع عن إصدار القرارات أو الإجراءات التي تعيق قدرتهم على القيام بواجبهم الصحفي.
كما دعا إلى الكف عن استغلال الصحفيين/ات للعمل دون عقود واضحة تضمن حقوقهم وعدم تعريضهم للخطر، وحظر كل أشكال الإجراءات الانتقامية ضد الصحفيين/ات على خلفية ممارستهم حق الرأي والتعبير.
الموقعون على البيان:
المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي
مركز الدراسات والأعلام الاقتصادي
مركز فري ميديا للصحافة الاستقصائية
مرصد الحريات الإعلامية
المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين “صدى”
رابطة أمهات المختطفين
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ( هود )
المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)
منظمة “يمن فيوتشر” للتنمية الثقافية والإعلامية
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مركز البلاد للدراسات والإعلام
الكرامة – جنيف
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان
رصد لحقوق الانسان
سام للحقوق والحريات
منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان -تحالف رصد
مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي
مركز حقي لدعم الحقوق والحريات-جنيف
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
مركز جنيف الدولي للعدالة
منظمة المحامون الدوليون
مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
رابطة نساء من أجل السلام
شبكة الصحفيات اليمنيات
نادي الإعلاميين اليمنيين في تركيا
المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني
مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية
مركز الدراسات الإستراتيجية لدعم المرأة والطفل (CSWC)
منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
مؤسسة منصة للإعلام والدراسات التنموية
مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية
مركز الإعلام الثقافي
القرية الإعلامية للتنمية والمعلومات
مركز مرايا الإعلام للتنمية
مؤسسة قرار للإعلام والتنمية المستدامة
مؤسسة وجود للأمن الإنساني
مؤسسة يني يمن الإعلامية
منظمة مساواة للحقوق والحريات
مؤسسة اكون للحقوق والحريات
شبكة صحفي مراقب
مؤسسة وجوة للإعلام والتنمية
منظمة سواسية لحقوق الانسان
مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf)
منظمة يمن بلا نزاع
مركز الآخر للسلام والتنمية
مؤسسة انقاذ للتنمية
مؤسسة باحث للتنمية وحقوق الانسان
المركز القانوني اليمني
منظمة الراصد لحقوق الإنسان
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الانتهاكات الجرائم الصحافة اليمن للحقوق والحریات لحقوق الانسان لحقوق الإنسان ضد الصحفیین
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى ورشها التوعوية في أحد مراكز استقدام العمالة المساعدة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتأتي الورشة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وترسيخ ثقافة حماية حقوق العمالة المساعدة، وضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى التعريف بالهيئة واختصاصاتها والتعاون مع الجهات المعنية لضمان بيئة عمل عادلة.
قدّم الورشة التوعوية سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استعرض دور الهيئة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، مع تسليط الضوء على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصاتها الرئيسية، والموجهات الإستراتيجية التي ترتكز عليها في تحقيق أهدافها.
وتناول سعادته البرامج الحقوقية التي تعمل عليها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم هذه الجهود لضمان حقوق العمالة، وتحقيق بيئة عمل تتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
وناقشت الورشة أيضًا أهمية التدريب التوعوي حول حقوق العمالة المساعدة، ودور البرامج التثقيفية في رفع الوعي لدى العمال وأصحاب العمل على حد سواء، لضمان تحقيق بيئة عمل قائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
وأكد سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أهمية التعاون المستمر بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لتعزيز حقوق العمالة المساعدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الورش تُعد خطوة أساسية في رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان الوطنية والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق جميع الأفراد في المجتمع.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات