وزير الرياضة الأرجنتيني السابق: من ينتقد تتويج ميسي بالكرة الذهبية لا يعرف شيئا|خاص
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
علق كارلوس أليستر، وزير الرياضة الأرجنتيني السابق، على تتويج مواطنه ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الكرة الذهبية 2023.
وكان ميسي توج بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه من مجلة “فرانس فوتبول”، خلال حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية "باريس"، الإثنين الماضي، وحل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي وصيفا، بينما احتل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول المركز الحادي عشر.
وقال كارلوس أليستر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، "تتويج ميسي بالكرة الذهبية أمر ممتاز، إنه يستحق الكثير".من ينتقد تتويج ميسي لا يعرف شيئا
وعن تشكيك البعض في أحقية ميسي بالفوز بالكرة الذهبية، أجاب: “من ينتقد تتويج ميسي لا يعرف شيئا، الأغلبية أبدت رأيها باستحقاق ميسي هذه الجائزة”.
يذكر أن كارلوس أليستر، هو والد ماك أليستر، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.
وزامل كارلوس أليستر الأسطورة الراحلة دييجو أرماندو مارادونا في صفوف بوكا جونيورز ومنتخب الأرجنتين، كما كان صديقا مقربا لأيقونة التانجو.
وشغل أليستر منصب وزير الرياضة الأرجنتيني خلال الفترة من 2015 حتى 2018.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميسي الكرة الذهبية محمد صلاح هالاند إنتر ميامي تتویج میسی
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول