عاجل.. الرئاسة تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ورئيس الوزراء الهولندي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتة، حسبما ذكرت فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.
تفاصيل الاتصال الهاتفيوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة، فضلًا عن التدمير الواسع الذي يشهده قطاع غزة، الذي يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا، يهدف لحقن الدماء وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإتاحة الفرصة للحلول السياسية.
كما استعرض الرئيس السيسي، الجهود التي تقوم بها مصر على المسار الإنساني لإدخال المعونات للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، فضلًا عن استقبال عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات المصرية، وذلك إلى جانب الجهود المصرية لوقف التصعيد وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية لإحياء مسار السلام وإعمال حل الدولتين، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء الهولندي الذي وجه الشكر للرئيس على الدور الذي تقوم به مصر فيما يتعلق بإجلاء الرعايا الأجانب من القطاع، وتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية والدفع في اتجاه السلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس الوزراء الهولندي التصعيد العسكري الإسرائيلي غزة
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل للمواطنين| تصرف في العيد قد يحرمك من الدعم الحكومي ويعرضك لعقوبات قانونية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة استمرار الجهود المكثفة لمواجهة البناء المخالف، لا سيما خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، حيث تزداد محاولات التعدي على الأراضي والبناء العشوائي. وأوضح أن الأجهزة التنفيذية مطالبة بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لضمان تطبيق القانون بحزم ومنع انتشار العشوائيات.
من جانبها، كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تكليف لجنة خاصة من الوزارة للقيام بزيارات ميدانية إلى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف متابعة الأوضاع على أرض الواقع وتقديم حلول فعالة لتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة الفورية. وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الحكومة للتصدي لظاهرة البناء غير القانوني والتعدي على الأراضي الزراعية، والتي تشكل تهديدًا للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة.
تطبيقات تكنولوجية لفرض الرقابة وحرمان المخالفين من الخدماتأوضحت الوزيرة أن الوزارة أعدت نموذجًا يتضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة، والتي بدأ تنفيذها في محافظة المنيا وتم تعميمها على جميع المحافظات. وأشارت إلى أن من أبرز هذه الإجراءات ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية في المحافظات، بحيث يتم حرمان المخالفين من الحصول على أي خدمات أو دعم حكومي لحين تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون. كما سيتم ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، مما يسهل تحديد المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى "متغير قانوني مؤقت" لحين البت في طلباتهم رسميًا.
تكامل بين المنظومات التكنولوجية لسرعة التنفيذفي إطار تعزيز آليات الرقابة، تم اتخاذ خطوة مهمة بربط منظومة المتغيرات المكانية بمركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، مما يتيح سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين فور رصد التجاوزات. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لفرض سيادة القانون وضمان عدم التهاون مع أي محاولات للإضرار بالتخطيط العمراني أو الاستيلاء غير المشروع على الأراضي.
تكامل الجهود لفرض النظام العمرانيتعكس هذه الإجراءات جدية الدولة في التصدي للبناء المخالف، حيث يتم الجمع بين الحملات الميدانية والتقنيات الحديثة لضمان رقابة فعالة على أي تجاوزات. ومع استمرار تنفيذ هذه السياسات بحزم، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تراجعًا في معدلات البناء العشوائي، ما يسهم في تحقيق بيئة حضرية منظمة تدعم خطط التنمية المستدامة.