الجيش الإسرائيلي: أحبطنا محاولات قرصنة إلكترونية لتزويد «حماس» بمعلومات عن نشاطاتنا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إحباط محاولات قرصنة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتزويد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمعلومات عن نشاطات قواته، بالتزامن مع القتال الدائر في قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان اليوم إن «منظومة أمن المعلومات أحبطت خلال الأيام الأخيرة بنية تحتية لأفتارات (صور الملف الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي) تم تشغيلها عبر شبكات التواصل الاجتماعية بهدف استخراج المعلومات عن قوات ونشاطات جيش الدفاع».
وتابع «يدور الحديث عن بنية تحتية عمدت إلى تفعيل عشرات الملفات الشخصية من قبل دول المحور بهدف تزويد منظمة حماس بالمعلومات».
وأضاف أن «هذه الشبكة احتوت على العشرات من الملفات الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، مشيرا إلى أنها ركزت بالأساس على حسابات الانستغرام واستهدفت «مئات حتى آلاف الجنود النظاميين وجنود الاحتياط».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقترح حظر على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عام
نوفمبر 7, 2024آخر تحديث: نوفمبر 7, 2024
المستقلة/- قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوم الخميس إن الحكومة ستشرع في حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في ما وصفه بحزمة من التدابير الرائدة عالميًا والتي قد تصبح قانونًا في أواخر العام المقبل.
تجرب أستراليا نظامًا للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كجزء من مجموعة من التدابير التي تتضمن بعضًا من أكثر الضوابط صرامة التي فرضتها أي دولة حتى الآن.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أدعو إلى نهاية هذا الأمر”.
استشهد ألبانيز بالمخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من التصوير الضار لصورة الجسم والمحتوى المعادي للنساء الموجه للأولاد.
وقال: “إذا كنت طفلاً يبلغ من العمر 14 عامًا وتحصل على هذه الأشياء، في وقت تمر فيه بتغيرات الحياة وتنضج، فقد يكون وقتًا صعبًا حقًا، وما نفعله هو الاستماع ثم التصرف”.
وقد تعهدت العديد من الدول بالفعل بالحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال من خلال التشريعات، على الرغم من أن سياسة أستراليا هي واحدة من أكثر السياسات صرامة.
ولم تحاول أي ولاية قضائية حتى الآن استخدام أساليب التحقق من العمر مثل القياسات الحيوية أو تحديد الهوية الحكومية لفرض حد عمري لوسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تجربة اثنتين من الطرق.
ومن بين المقترحات الأخرى الأولى من نوعها في العالم التي طرحتها أستراليا أعلى حد عمري تحدده أي دولة، وعدم وجود إعفاء لموافقة الوالدين وعدم وجود إعفاء للحسابات الموجودة مسبقًا.
وقال ألبانيز إن التشريع سيتم تقديمه إلى البرلمان الأسترالي هذا العام، حيث تدخل القوانين حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من التصديق عليها من قبل المشرعين.
وأعرب حزب الليبراليين المعارض عن دعمه للحظر.
وقال ألبانيز: “سيكون العبء على منصات التواصل الاجتماعي لإثبات أنها تتخذ خطوات معقولة لمنع الوصول. لن يكون العبء على الآباء أو الشباب”.
وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند: “ما نعلنه هنا وما سنشرعه سيكون رائدًا عالميًا حقًا”.
وقالت رولاند إن المنصات المتأثرة ستشمل أنستغران وفيسبوك التابعين لشركة ميتا، بالإضافة إلى تيكتوك التابع لشركة بايتدانس وX المملوك من قبل لإيلون ماسك. وأضافت أن يوتيوب التابع لشركة غوغل من المرجح أيضًا أن يقع ضمن نطاق التشريع.
وقالت مجموعة الصناعة الرقمية، وهي هيئة تمثيلية تضم شركات تواصل الأجتماعي الكبيرة كأعضاء، إن الإجراء قد يشجع الشباب على استكشاف أجزاء أكثر قتامة وغير منظمة من الإنترنت مع قطع وصولهم إلى شبكات الدعم.
وقالت سونيتا بوس، المديرة الإدارية لشركة DIGI: “إن الحفاظ على سلامة الشباب عبر الإنترنت يمثل أولوية قصوى … لكن الحظر المقترح على المراهقين للوصول إلى المنصات الرقمية هو استجابة من القرن العشرين لتحديات القرن الحادي والعشرين”.
وأضافت: “بدلاً من منع الوصول من خلال الحظر، نحتاج إلى اتباع نهج متوازن لإنشاء مساحات مناسبة للعمر وبناء محو الأمية الرقمية وحماية الشباب من الأذى عبر الإنترنت”.
في العام الماضي، اقترحت فرنسا حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، على الرغم من أن المستخدمين تمكنوا من تجنب الحظر بموافقة الوالدين.
لعقود من الزمان، كانت الولايات المتحدة تلزم شركات التكنولوجيا بالسعي للحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، مما أدى إلى قيام معظم منصات التواصل الاجتماعي بحظر من هم دون هذا السن من الوصول إلى خدماتها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار