أخبار ليبيا 24

يناقش البرلمان التونسي، اليوم الخميس، مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل وهو غير مسبوق في المنطقة، ويتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة في خطاب افتتاح الجلسة “سنبقى على موقفنا الثابت بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا وأننا ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان، ونحن على موقف ثابت من أن فلسطين يجب أن تحرر من النهر إلى البحر واسترجاع كامل الوطن”.

وأضاف “هناك تطابق وتناغم بين موقف مجلس نواب الشعب وموقف الرئيس وتطلعات شعبنا”.

ويتضمن “مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه” ستة فصول وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيد.

 ويعرف الفصل الثاني من مشروع القانون، “التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطيني الداخل”.

كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرت والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها “التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني”.

وتوجه تهمة “الخيانة العظمى” إلى كل من “تخابر مع الكيان الصهيوني”، ويعاقب مرتكب “جريمة التطبيع” بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ستة سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار تونسي (حوالي 30 ألف يورو).

وتونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة. ويعتبر الرئيس قيس سعيّد التطبيع “خيانة عظمى”.

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

البرلمان الأرميني ينظر في مشروع قانون بدء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي



أفاد الموقع الإلكتروني للهيئة التشريعية الأرمينية، بأنه تم إدراج مشروع قانون بشأن عملية انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، في جدول أعمال الجلسات العامة المقبلة للبرلمان.

جاء في البيان: "وفقا للوائح الجمعية الوطنية، لإدراج القضايا التالية في جدول أعمال جلسات الجمعية الوطنية المنعقدة اعتبارا من 11 فبراير بشأن انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أن حكومة أرمينيا أيدت مبادرة تشريعية مقدمة من قوى موالية للغرب لبدء عملية انضمام الجمهورية إلى الاتحاد الأوروبي. وفي 24 ينايرالماضي، أصدرت لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الأرميني رأيا إيجابيا حول المبادرة، وتم إدراج الوثيقة في جدول أعمال الجلسة العامة.

وفي ذات السياق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرتشوك، في 9 يناير بأن روسيا تعتبر مناقشة أرمينيا لمشروع قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بمثابة بداية لخروج يريفان من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وأضاف أوفرتشوك أن موسكو ستقوم ببناء سياستها الاقتصادية تجاه أرمينيا أخذة هذا التطور في الاعتبار

مقالات مشابهة

  • أشرف أبوالهول: مصر حجر عثرة أمام رغبة إسرائيل في إنهاء القضية الفلسطينية
  • البرلمان الأرميني ينظر في مشروع قانون بدء الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
  • مجلس الحكومة يناقش التشغيل وتعويضات الممرضين ويصادق على اتفاقيات استثمارية
  • البرلمان يناقش اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور
  • الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على عدة مدن فلسطينية مساء اليوم
  • اليوم الـ22 من وقف إطلاق النار: الكيان الصهيوني يعلن الانسحاب من نتساريم دون تغيير آلية التنقل
  • البرلمان يناقش قوانين للترخيص والبحث عن البترول في الصحراء الغربية وشرق بورسعيد
  • القضية الفلسطينية تتصدَّر المباحثات.. رئيس البرلمان العربي يلتقي إمام الجامع الأكبر بموسكو
  • البخيتي :السعودية تجاوزت حد التطبيع الى التحالف مع الكيان
  • البخيتي: النظام السعودي تجاوز التطبيع إلى التحالف العسكري والاقتصادي مع الكيان الصهيوني