اليوم.. البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
يناقش البرلمان التونسي، اليوم الخميس، مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل وهو غير مسبوق في المنطقة، ويتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة في خطاب افتتاح الجلسة “سنبقى على موقفنا الثابت بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا وأننا ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان، ونحن على موقف ثابت من أن فلسطين يجب أن تحرر من النهر إلى البحر واسترجاع كامل الوطن”.
وأضاف “هناك تطابق وتناغم بين موقف مجلس نواب الشعب وموقف الرئيس وتطلعات شعبنا”.
ويتضمن “مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه” ستة فصول وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيد.
ويعرف الفصل الثاني من مشروع القانون، “التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطيني الداخل”.
كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرت والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها “التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني”.
وتوجه تهمة “الخيانة العظمى” إلى كل من “تخابر مع الكيان الصهيوني”، ويعاقب مرتكب “جريمة التطبيع” بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ستة سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار تونسي (حوالي 30 ألف يورو).
وتونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة. ويعتبر الرئيس قيس سعيّد التطبيع “خيانة عظمى”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحذر من إمعان الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة
الثورة نت/..
حذرّت وزارة الخارجية والمغتربين من إمعان الكيان الصهيوني الغاصب في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بغزة والتي أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 52 ألف شخص وجرح 118 ألف آخرين معظمهم نساء وأطفال.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن ما يجري في فلسطين يقوّض النظام الدولي والقوانين الدولية والأمن والسلم الدوليين.
وأكدت أن هذه الجرائم المتواصلة، تحدث على مرأى ومسمع من العالم الذي لم يُبادر لاتخاذ أي خطوات عملية لكبح جماح الكيان الصهيوني ومثل صمته المطبق ضوء أخضر للاستمرار في جرائم الكيان الصهيوني البربرية بحق الشعب الفلسطيني.
وأدانت إقدام الكيان الصهيوني على استهداف سفينة الضمير التي كانت متجهة إلى غزة للمساهمة في كسر الحصار المفروض على القطاع، مؤكدة أن أمريكا شريكة لكيان العدو الصهيوني في كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت وزارة الخارجية، الدول العربية والإسلامية إلى أن تستفيق من سباتها العميق وتقوم بلجم الكيان الصهيوني وإرغامه على إنهاء عدوانه وحصاره على غزة، لا سيما وأنها تملك من الأوراق ما يمكنها من القيام بذلك.
كما أكدت أن المجتمع الدولي الذي يتشدّق بحقوق الإنسان ويحاضر الآخرين حولها ينبغي أن يهّب لحماية حقوق الشعب الفلسطيني الذي يُذبح من الوريد إلى الوريد .. مشيدة بمواقف عدد من الدول والمنظمات المساندة للشعب الفلسطيني وقضيته الإنسانية العادلة.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى إنهاء العدوان والحصار وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.