تبني التكنولوجيا بوتيرة سريعة.. خبير تعليم جهود مصر لريادة التحول الرقمي |خاص
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا للتحول الرقمي في مجال التعليم العالي، موضحًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بوضع استراتيجية فعالة تهدف إلى تنفيذ التحول الرقمي في الجامعات والمعاهد البحثية بالبلاد، والتي أتقنت وزارة التعليم العالي تطبيقها ، للوصول إلى جامعات ذكية ذات بنية تحتية فائقة الجودة.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية يتعلق بتطوير البنية التحتية التكنولوجية في الجامعات، فمن خلال مشروعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية لتحقيق التحول إلى جامعات ذكية، وأحد الإجراءات التي تم اتخاذها هي رفع سرعة الإنترنت عبر تركيب أجهزة شبكات فائقة السرعة.
وأضاف الخبير التربوي، أن هذا المشروع كان له أثر ملموس في تفعيل العديد من التطبيقات الرقمية داخل الجامعات، لان بفضل هذه البنية التحتية المطورة، تم تقديم خدمات متميزة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مؤكدًا أن التحول الرقمي خطوة ضرورية للجامعات المصرية للمساهمة في تقديم تعليم عالي الجودة ولمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن الجامعات المصرية تلعب دورًا محوريًا في تعليم الطلاب التحول الرقمي وتأهيلهم لسوق العمل المتغير بسرعة، حيث يشهد العالم تحولًا رقميًا متسارعًا في مختلف المجالات، ويعكف العالم حالياً على تبني التكنولوجيا والمعلومات بوتيرة سريعة، وبالتالي تصبح هذه الجامعات رائدة في توجيه الطلاب نحو فهم واعتماد التكنولوجيا في حياتهم اليومية وفي مجالات العمل المختلفة.
وصرح الخبير التربوي، بأن الجامعات المصرية تعتبر الآن مراكزًا لنقل المعرفة وتطوير المهارات في مجال التحول الرقمي، حيث تقدم هذه الجامعات مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التعليمية التي تركز على التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وبما في ذلك برامج تدريس المفاهيم الأساسية للتحول الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي، والتحليل البياني، والبرمجة، وأمن المعلومات، والتصميم الرقمي، والتسويق الإلكتروني، كما توفر هذه الجامعات ورش عمل ودورات تدريبية للطلاب لتطوير مهاراتهم الرقمية وتطبيقها عمليًا في مجالات مختلفة.
ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أهمية توفير البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية الحديثة في جميع الجامعات المصرية لضمان تقديم تعليم ذو جودة عالية ومواكبة أحدث التقنيات والتحديات، وتأهيل الطلاب بشكل جيد لمواكبة التحول الرقمي والمساهمة في تطوير الاقتصاد والمجتمع، مناشدًا الجامعات المصرية والقطاع الخاص للمشاركة في دعم هذه المبادرات وتوفير الإمكانيات لتحقيق التحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي الجامعات تطوير البنية التحتية التكنولوجية الجامعات المصریة التعلیم العالی البنیة التحتیة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في دولة الإمارات
الفاهم محمد
أخبار ذات صلة الترجمة.. جسور إماراتية بين الثقافات جلال لقمان: لن تهزمني النارفي ظل التسارع الهائل للثورة التكنولوجية والرقمية تسعى الإمارات إلى تبني أحدث التقنيات والابتكارات، من أجل توظيفها في مختلف المجالات الاجتماعية الحيوية. ولأن التحول الرقمي قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في نمط حياة الناس وتفاعلاتهم الاجتماعية وأنماط فكرهم، فإن هذا التحول يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل العمل وآليات التواصل البشري، هذا إضافة إلى المشاكل المعروفة بشأن الخصوصية والأمن الرقمي والجرائم السيبرانية، وتعمل الإمارات في هذا الإطار بناءً على رؤية واستراتيجية واضحة ودقيقة، وذلك بالاستفادة القصوى من الثورة التكنولوجية، مع إدماج التراث الإماراتي والقيم الإسلامية بشكل متناعم مع التقنيات الرقمية الحديثة، كما تعمل على تعزيز الهوية الوطنية، عبر التطبيقات الذكية والبوابات الإلكترونية التي تعكس الطابع الإماراتي العربي الإسلامي، مع استخدام اللغة العربية في المحتوى الرقمي.
هناك العديد من المبادرات التي قامت بها الحكومة، من أجل دعم جهود التحول الرقمي في المجتمع الإماراتي مع المحافظة على تراثها الحضاري والثقافي، في مواجهة موجات التحول الرقمي، نذكر من بينها ما يلي:
1- استراتيجية الإمارات الرقمية 2025: وهي عبارة عن خريطة طريق شاملة، من أجل تحويل الإمارات إلى دولة رقمية متطورة في العالم، بحلول هذا التاريخ. تركز هذه الخريطة على النهوض بالبنية التحتية الرقمية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الاجتماعية الحيوية.
2- مبادرة الإمارات السحابية: وهي مبادرة تهدف إلى تحويل الحكومة الاتحادية، إلى بيئة سحابية آمنة وذكية، كما تسهم في تعزيز التعاون الرقمي، وتبادل البيانات بين كافة الجهات الحكومية، ضمن ما يعرف بالشبكة الاتحادية.
3- برنامج المهارات الرقمية للجميع: يركز هذا البرنامج على تطوير المهارات الرقمية للمواطنين، عبر توفير دورات تدريبية، ومنصات تعليمية للرفع من قدرات المجتمع في التقنيات الرقمية الحديثة.
4- مبادرة الحكومة الذكية: وتهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية، إلى منصات رقمية ذكية وسهلة الاستخدام. كل ذلك من أجل تعزيز التفاعل الإلكتروني بين الحكومة والمواطنين. هذا وقد استفاد القطاع الحكومي من هذا التحول، حيث ازدادت كفاءة العمليات الداخلية للحكومة، كما تم تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، واستثمار ذلك في صنع القرار.
5 - المنطقة الحرة للتكنولوجيا والابتكار «دبي تيك»: وهي المنطقة التي تسعى الإمارات من خلالها، إلى توفير بيئة داعمة للشركات التقنية الناشئة، وكذا الإسهام في تطوير الابتكار والريادة الرقمية.
وكما يشير التقرير الصادر عن اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، فإن هناك العديد من المجالات الاجتماعية، التي استفادت من هذا التحول. فبالإضافة إلى القطاع الحكومي الذي سبقت الإشارة إليه، هناك قطاع الرعاية الصحية، الذي عرف العديد من التطورات مثل تطبيقات الرعاية، وتعزيز التواصل الرقمي بين المرضى والأطباء. هناك أيضاً التجارة الرقمية ومنصات التسوق، التي بدأت تعرف ازدهاراً متنامياً. دون أن ننسى كذلك الخدمات المصرفية الرقمية، والتحول نحو الدفع الإلكتروني، والقطاع التعليمي والبيئي والأمني والقضائي، وغيرها من القطاعات التي باتت لا تستغني عن عملية الرقمنة.
أبرز التحديات
من أبرز التحديات التي تواجه أي دولة أمام تحقيق التحول الرقمي الشامل والمستدام:
- التحديات المرتبطة بالبنية التحتية: وتقتضي ضمان توفير البنية التحتية الرقمية المتطورة والموثوقة في جميع أنحاء الدولة. وكذا تطوير القدرات التقنية القادرة على استيعاب وتطبيق التقنيات الحديثة، مثل إنترنت الأشياء والجيل الخامس وغيرها.
- التحديات المالية والاقتصادية: حيث يجب ضمان التمويل الكافي للمشاريع الرقمية الطموحة، والعمل على إعداد القوى العاملة المدربة في هذا المجال.
- التحديات الثقافية والاجتماعية: الرفع من الوعي المعلوماتي، والذي من شأنه أن يدفع إلى انخراط المواطنين بشكل إيجابي في التحول الرقمي. كما يجب العمل في الآن ذاته، على الحفاظ على الهوية الثقافية في ظل تأثيرات الثورة الرقمية الجامحة.
- التحديات التنظيمية والتشريعية: يجب وضع إطار تنظيمي مرن، يعمل على تنظيم البيئة الرقمية، وتطوير السياسات والقوانين اللازمة المؤطرة لهذا المجال.
نحو مجتمع الإعلام والمعرفة
هكذا، فإن كل الجهود التي بذلتها الإمارات في سبيل ترسيخ عملية التحول الرقمي، تعبر عن أنها تسير بخطى حثيثة نحو ما يصطلح عليه بـ «مجتمع الإعلام والمعرفة». وهو المجتمع الذي أصبحت فيه المعلومات والمعرفة، هي المصدر الرئيسي للثروة والتقدم. كما أنه يتميز بالتطور السريع، بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية. إضافة إلى المشاركة النشطة والإبداعية للمواطنين في إنتاج ونشر المعرفة. ويمكن التأكيد على أن الإمارات تسعى بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع معرفي متكامل، قادر على المنافسة العالمية. من الضروري الحديث في هذا السياق عن مشروع تحويل دبي إلى مركز عالمي للابتكار في التكنولوجيا المتقدمة، وكذا إنشاء المعاهد المتخصصة لذلك.
الهوية الحضارية
من دون شك، يلعب التحول الرقمي دوراً كبيراً في التأثير على الهوية الحضارية للمجتمعات. فعلى الرغم من التطور التكنولوجي السريع تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للحفاظ على هويتها الثقافية العربية الأصيلة، فهي تعمل - كما ذكرنا سابقاً - على إدماج التراث الإماراتي والقيم الإسلامية بشكل متناعم مع التقنيات الرقمية الحديثة، وتعزيز الهوية الوطنية وضرورة استخدام اللغة العربية في المحتوى الرقمي.
وبهذه الجهود المتكاملة، يمكن القول بأن دولة الإمارات تنجح في الحفاظ على هويتها الحضارية، جنباً إلى جنب تسخير التقنيات الرقمية، لتعزيز مكانتها كنموذج ريادي في التطور التكنولوجي.