إزالة 62 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على استمرار تكثيف حملات إزالة التعديات على مستوى مراكز المحافظة ، للحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية ، بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون.
وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ، بوضع ملف مواجهة التعديات على رأس الأولويات ، مشددا ، على عدم التهاون في استرداد حق الدولة ، والتصدي لأي شكل من التعديات ، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري ، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية لمركزي (المنيا- بني مزار) ، من إزالة 25 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، جاءت منها 19 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز بني مزار بقري، (صندفا- القيس- بني علي- شلقام- أبوجرج- الحسينية) وحي شرق المدينة، و6 حالات تعدِِ علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بقريتي ، البرجاية ، وبني محمد سلطان بمركز المنيا.
وفي مركزي سمالوط وديرمواس، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 37 حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها، 33 حالة تعد ِِ بسمالوط بقريتى قلوصنا والعزيمة وأحياء بالمدينة، وفي ديرمواس تم إزالة شدة خشبية لبناء مخالف ، بقرية البدرمان ، وإزالة 3 حالات تعدِِ علي الأراضي الزراعية بقريتى دلجا وبنى حرام .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات إزالة التعديات أخبار محافظة المنيا علی الأراضی الزراعیة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة