المحافظ بن ماضي يبحث تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية لترسيخ وتحقيق العدالة في المجتمع
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
ناقش إجتماع عُقد اليوم بالمكلا برئاسة محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، أوضاع السلطة القضائية وسبل تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
واستعرض اللقاء الذي ضم عددًا من القُضاة رؤساء الشُعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية بساحل حضرموت، بحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي رائد لرضي، ورئيس الشعبة التجارية بمحكمة استئناف حضرموت القاضي طه الهدّار، المواضيع المتصلة بتعزيز عمل المحاكم والنيابات في المحافظة، والصعوبات التي تواجه أعمالها والمعالجات المقترحة بما يمكنها من القيام بواجبها.
وأعرب القُضاة عن صادق شكرهم لمحافظ حضرموت لقُربه من السلطة القضائية ودعمه ومساندته لها لخدمة العدالة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وأشاد محافظ حضرموت بمستوى العمل القضائي في المحافظة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا مساندة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للقضاء والنيابات للقيام بواجبها على أكمل وجه، مشددًا على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقضائية والأمنية بما يضمن حماية ورعاية المصلحة العامة وإنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات، حاثًا على بذل مزيد من الجهود لترسيخ قيم العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع والوقوف صفًا واحدًا والعمل بروح الفريق الواحد لترسيخ وتحقيق العدالة في المجتمع.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
خطر يهدد المجتمع!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
تجاوز الحدود الأخلاقية والشرعية في التعامل مع أموال الآخرين يمثل جريمة تهدد استقرار المجتمع بأكمله. أكل أموال الناس بالباطل ليس مجرد مخالفة فردية، بل هو سلوك مدمر يفتح أبواب الفساد على مصراعيها، ويؤدي إلى انهيار القيم التي يقوم عليها أي مجتمع سليم.
تحذير شديد جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى: “وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ”، ليضع حداً صارماً أمام محاولات الاستيلاء على أموال الآخرين بغير وجه حق. هذا النص القرآني يرسخ مبدأ العدالة المالية، داعياً إلى احترام حقوق الغير وحفظ ممتلكاتهم، ومؤكداً أن المال مال الله، وأن الاعتداء عليه بغير حق هو اعتداء على أخلاقيات المجتمع بأسره.
فالبعض يستخدم اللجوء إلى الحيل القانونية أو الرشوة لاستغلال النفوذ أو خداع القضاء للاستيلاء على حقوق الغير هو انحدار أخلاقي لا يقتصر ضرره على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله. حين يُستباح المال بطرق غير مشروعة، يتحول الظلم إلى عدوى تنتشر بسرعة، يبدأ تأثيرها من القمة وينحدر نحو القواعد الاجتماعية، ليصبح الفساد ثقافة سائدة تقوض أسس العدالة.
الرسالة هنا واضحة: أي محاولة للاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق، سواء بالسرقة، الاحتيال، أو التلاعب بالأنظمة، تعد جريمة في حق المجتمع والإنسانية. ما يبدأ كتصرف فردي قد يتحول إلى نمط عام يشرعن الظلم ويضعف الثقة بين أفراد المجتمع.
بيد ان الفساد المالي لا يهدد جيوب الأفراد فحسب، بل يُفقد المجتمع استقراره ويعرقل تطوره. حين لا تُحترم الحقوق المالية، تتفشى الفوضى، وينعدم الأمان المالي والاقتصادي. هذه الممارسات تجعل القوي يستغل الضعيف، والغني يسلب الفقير، لتتحول العلاقات الإنسانية إلى ساحة صراع بدلاً من أن تكون شراكة قائمة على الاحترام المتبادل.
على الجميع أن يدركوا أن المال أمانة، وأن احترام حقوق الآخرين ضرورة لبناء مجتمع متماسك. كل فرد يتحمل مسؤولية أخلاقية ودينية في تجنب الظلم، والتصدي لأي محاولة تغذي الفساد أو تبرره.
فالمجتمع الذي تحكمه العدالة في التعاملات المالية هو مجتمع قوي ومستقر. أما المجتمعات التي تسود فيها ثقافة أكل أموال الناس بالباطل، فهي مجتمعات محكوم عليها بالانهيار. التحذير واضح: لا مكان للظلم في أمة تسعى إلى الإعمار والتنمية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية