اللجنة القطرية-العُمانية المشتركة تبحث تعزيز التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
عقدت اللجنة القطرية العمانية المشتركة اجتماعات دورتها الثانية والعشرين، في العاصمة العمانية مسقط، يومي 1 و2 نوفمبر الجاري، حيث ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، الجانب القطري، بينما ترأس معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، الجانب العماني.
واستعرضت اللجنة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات التي تخدم المصالح المشتركة، على رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
كما تم خلال الاجتماع متابعة المشاريع المشتركة، ومناقشة مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز تعاون البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الزراعة، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والسياحة، والأعمال المصرفية، والتعليم.
وعلى هامش انعقاد اللجنة، اجتمع سعادة وزير المالية مع نظيره العماني، حيث تمت مناقشة عدد من المشاريع، إضافة إلى مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
يذكر أن اللجنة القطرية العمانية عقدت اجتماعها الأول بالدوحة في أبريل 1995، ثم توالت الاجتماعات المشتركة التي عقدت بالتناوب في البلدين الشقيقين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع مدير وكالة الطاقة الدولية تعزيز التعاون
بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اليوم الجمعة، مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الدكتور فاتح بيرول، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، وذلك على هامش قمة “مستقبل أمن الطاقة” التي تنظمها الوكالة بالتعاون مع الحكومة البريطانية في لندن خلال الفترة من 24 إلى 25 أبريل الجاري.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وفي مقدمتها تحقيق أمن الطاقة والوصول إلى مزيج طاقة عالمي متوازن. وأكدا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجال إزالة الكربون من قطاعي البترول والغاز، بما يعزز التحول إلى مصادر طاقة مستدامة ويضمن انتقالًا عادلًا للطاقة يتناسب مع خصوصية كل دولة.
كما تناول الاجتماع بحث سبل دعم التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة في تنفيذ مشروعات إقليمية متنوعة ضمن برنامج العمل المشترك الموقع في أكتوبر 2023، بعد انضمام مصر كعضو مشارك في الوكالة. ويهدف هذا التعاون إلى دعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البترول، بما يسهم في تأمين مصادر طاقة مستدامة تدعم خطط النمو الاقتصادي.
من جانبه، شدد الدكتور بيرول على أن الطاقة تمثل أساس الحياة المعاصرة، مشيرًا إلى أن أمن الطاقة لا يزال ضرورة ملحة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن غياب أمن الطاقة يعني غياب الاستقرار الاقتصادي واستمرار أزمة فقر الطاقة، مما يعوق تحقيق أهداف الاستدامة.
وأضاف أن النفط والغاز سيظلان عنصرين رئيسيين في مزيج الطاقة العالمي لسنوات قادمة، مما يتطلب ضمان تأمين إمداداتهما، موضحًا أن التعامل مع تحديات الطاقة يستند إلى مبادئ أساسية، أبرزها تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وتطوير أطر سياسات مستقرة وفعالة