بعد تعيين ممثل مقيم لأول مرة في مصر.. تفاصيل بنك التصدير والاستيراد الكوري
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
عين بنك التصدير والاستيراد الكوري لأول مرة، ممثلة مقيمة لدى مصر بداية من العام القادم، وذلك لمتابعة موقف المشروعات المنفذة حاليًا، و مناقشة الإنجازات المحققة وضمان استمرار تقدمها ،و بحث سبل التعاون المستقبلية بين مصر والبنك الكوري في المجالات المختلفة.
و اعربت الدكتوة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن تقدير الدولة لقرار بنك التصدير والاستيراد الكوري (EDCF) بتعيين ممثل مقيم لأول مرة في القاهرة بنهاية العام الجاري، خلال اجتماعها مع شانج يونسو، المدير العام لصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري والمسئول عن أفريقيا ، و هيونيونج لي، ممثلة بنك التصدير والاستيراد الكوري المعين لدى مصر بداية من العام القادم.
وأكدت قرار بنك التصدير والاستيراد الكوري بتعيين ممثل مقيم لأول مرة في القاهرة، سيعزز من أجندة التنمية لاسيما وأن كوريا لها تأثير ملحوظ في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، بما يتماشى مع أهدافنا التنموية الوطنية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
و يستعرض "صدى البلد" بعض المعلومات عن بنك التصدير والاستيراد الكوري، و ابرز مجالات التعاون الثنائي بين مصر و كوريا، خلال التقرير.
بنك التصدير والاستيراد الكوري
بنك التصدير والاستيراد الكوري هو مؤسسة مالية مملوكة للحكومة الكورية وتعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية وتأسس عام ١٩٧٦ويلعب دورا مهما في هيكل تمويل التنمية في كوريا الجنوبية.
التعاون بين مصر و كوريا
تصنف الحكومة الكورية مصر كدولة شريكة ذات أولوية في مجال التعاون الإنمائي، خلال الفترة من ٢٠٢١ - ٢٠٢٥، و يتعاون البلدين في تحقيق التنمية والرفاهية و تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك لتعزيز وتوطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر بهدف رفع القدرات المحلية وتعزيز القدرة التصديرية ومشاركة القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة في مصر ,ولا سيما في ضوء مشروع توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، لتحقيق متطلبات الدولة وتعزيز القدرة على التصدير إلى أفريقيا من خلال إنشاء مركز تصنيع عالمي للصناعات الثقيلة والاستراتيجية. ويتجلى ذلك بالتزام الجانبين بالتعاون المشترك والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والتنمية المستدامة للبلاد.
توطين التكنولوجيا
ويأتي ذلك المشروع في إطار الحرص على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الكورية في توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية والذي يساهم في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل في منطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
و اكدت مصر على استعدادها لتوفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات للشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر، وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتم التأكيد على أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين لتعزيز التفاهم وتعميق التعاون في كافة المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون المشترك التعاون الدولي الاستثمار إفريقيا المالية
إقرأ أيضاً:
مساعد وزيرة التنمية المحلية: الإدارات المحلية خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات
أكد السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية أهمية الدورة التدريبية في تقدم دول القارة في إدارة الطوارئ والأزمات وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول القارة الافريقية الصديقة ، مضيفا أن الادارات المحلية هي خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه المدن كما تشكل خط المواجهة الأولى لها، وقد تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتقديم منظور متنوع ونهج شامل يسلط الضوء على النهج الحيوي لبناء قدرات الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والطوارئ.
وقال مساعد وزيرة التنمية المحلية أن الدورة ستوضح أن تعزيز جاهزيتها وتواصلها وتنسيقها مع الحكومة المركزية والجهات المعنية ليس مجرد أمر جوهري، بل هو ضروري لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، وهو الأمر الذي تؤكد عليه دوماً القيادة السياسية المصرية بأهمية الاستعداد الدائم من كافة الأجهزة المحلية بالمحافظات لمواجهة الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى وأن تكون هناك "إدارة محترفة" لهذه الأزمات في إطار تنسيقي كامل بين الأجهزة المعنية بالدولة، مع ضرورة توعية المواطنين بدورهم في مواجهة الأزمات، فضلاً عن الوقوف على إمكانات مراكز السيطرة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة للكوادر الإفريقية في نسختها الرابعة والتي يستفيد منها ٢٦ متدربا من ٢٢ دولة أفريقية اليوم الاحد.
ومن جانبه أشار السفير أشرف إبراهيم الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار التعاون البناء والتنسيق الحثيث القائم بالفعل بين وزارتي الخارجية والتنمية المحلية في تنظيم العديد من البرامج والدورات التدريبية للكوادر من الدول الافريقية، أخذاً في الاعتبار الإمكانيات والخبرات الكبيرة التي تتمتع بها وزارة التنمية المحلية فى هذا المجال وسعي العديد من الدول الشقيقة والصديقة للتعاون معها.
وأكد السفير أشرف إبراهيم أن الدورة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتبادل الخبرات والنهوض ببلدنا الأفريقية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،والوقوف علي أبرز التحديات التي يمكن أن تؤثر علي تحقيق التنمية بها ، مشيراً إلي أن الوكالة تضع بناء القدرات والتدريب والتأهيل للكوادر الأفريقية علي رأس أولوياتها لدعم الاشقاء الأفارقة وتتطلب منا جميعا التعاون.
وقال السفير أشرف إبراهيم إن الوكالة المصرية تمثل أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير التعاون مع دول الجنوب وخاصة الدول الأفريقية، كما تهدف إلي توظيف الخبرات والإمكانيات المصرية لخدمة اشقائنا في دول الافريقية لدعمها لتحقيق مستهدفات التنمية الخاصة بها.