"العامة للطرق" تغلق 78% من ملاحظات حملتها السنوية لمعايير الأمان
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن نتائج حملتها السنوية "طرق متميزة آمنة" في عامها الثالث، والتي تم إطلاقها في شهر يونيو من العام الجاري 2023، حيث تمكنت الهيئة من إغلاق 78% من إجمالي الملاحظات التي تم رصدها خلال الحملة.
رصد آلاف المخالفات وإغلاق معظمهاتم رصد أكثر من 14 ألف ملاحظة خلال الحملة وتم إغلاق أكثر من 11 ألف ملاحظة بنسبة إغلاق بلغت أكثر من 78%.
وتنوعت الملاحظات التي تم رصدها في الحملة؛ حيث بلغ عدد ملاحظات الصيانة 8021 ملاحظة وتم إغلاق 78.1% منها. وبلغ عدد ملاحظات السلامة 5480 ملاحظة تم إغلاق 78.8% منها، أما الملاحظات الخارجية فقد بلغت 473 ملاحظة وتم إغلاقها بنسبة 100%. وعن الملاحظات الأخرى فقد بلغت 748 ملاحظة وتم إغلاق 82.6% منها.
وتهدف الهيئة العامة للطرق من خلال إطلاقها لحملة طرق متميزة آمنة إلى مسح كامل شبكة الطرق خارج النطاق العمراني، بما يسهم في رفع مستوى السلامة على شبكات الطرق، إلى جانب الحفاظ على البنية التحتية للطرق، وصناعة التغيير لتحسين جودة الحياة، والحد من التشوه البصري وذلك باستخدام أحدث التقنيات المتاحة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الهيئة العامة للطرق ملاحظات سلام الطرق مركبات
إقرأ أيضاً:
العليمي يوجه بصرف العلاوات السنوية لمنتسبي السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، بالعمل على تحسين اوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل.
جاء ذلك خلال إحتماع عقده الرئيس العليمي، برئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن طالب أبو بكر، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من اجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في انصاف المظلومين، وحماية المال العام.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع امام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.
وشدد الرئيس، على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.
ونوه الرئيس بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير اداء مؤسساتها المختلفة بوصفها اهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.
وقدم خلال اللقاء، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، إحاطات حول الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها اهم مكونات الاصلاحات الشاملة، والياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي