العمل المناخي وتحدياته على طاولة الحوار في منتدى دبي للأعمال
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دبي في 2 نوفمبر /وام/ ناقش “منتدى دبي للأعمال ” هذا العام أطر العمل المناخي وتحدياته وفرصه والدور المهم الذي يجب أن تؤديه الأعمال والقطاع الخاص بنطاقه الأوسع للمساهمة في تحقيق أهداف إدارة المناخ وحماية الطبيعة وذلك مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (cop28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل.
ورحب هذا المنتدى بالمئات من صناع التغيير والخبراء المرموقين من حول العالم ليشاركوا في مجموعة من اللجان وجلسات النقاش رفيعة المستوى من أجل تحديد أنجع سبل العمل وتحقيق الأهداف وقدم منصة ممتازة للتحاور وتعزيز الشراكات المؤثرة التي سترسم مساراً جديداً نحو مستقبل مزدهر للأعمال.
تخللت المنتدى كلمات ومداخلات قيمة من متحدثين بارزين، من بينهم معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد
ومعالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس غرف دبي وسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في هيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وبدر جعفر الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في مؤتمر الأطراف (cop28).
وتحت عنوان "تسريع العمل المناخي بالتعاون مع الأعمال التجارية والخيرية" أكد بدر جعفر في تصريحات له بهذه المناسبة .. كيف يمكن لقادة الأعمال التجارية والخيرية على مستوى العالم المشاركة بفعالية أكبر في المساعي العالمية لمكافحة تغير المناخ والتدهور الطبيعي، وتحديداً في سد النقص التمويلي البالغ 4 تريليونات دولار أمريكي سنوياً لتحقيق أهداف صافي الصفر ودعم مبادرات التأقلم مع تغير المناخ وعكس الخسائر الطبيعية.
ومع اقتراب المؤتمر قال جعفر: " في مبادرة هي الأولى من نوعها لمؤتمرات الأطراف COP، ستنظم رئاسة (cop28) منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية للتشجيع على توظيف البراعة والقدرات الفذة التي يتمتع بها القطاع الخاص".
ونوه جعفر إلى أهمية أن يكون العمل الخيري حلقة الوصل الوثيق بين قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني، والمنصة المناسبة للتعاون المنسق بين هذه الجهات، لا سيما وأن غياب مثل هذا التعاون عن الساحة عرقل مسار التقدم في الأجندة المناخية عالميا.
وقال جعفر: "إن العمل الخيري الاستراتيجي المكرس لقضايا المناخ والطبيعة قادرٌ على توفير رأس مال مرن في وجه المخاطر والتحديات طويلة الأمد، يضمن الاستفادة من رؤوس الأموال المؤسسية والحكومية وتكثيف التمويل أضعافا مضاعفة، من مليارات إلى تريليونات، من أجل الوصول إلى حلول مناخية جذرية".
وحول موضوع تحول الطاقة الذي يعتبر ركيزة أساسية في خطة عمل (cop28) قال جعفر: "بما أن الهدف الأول من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة القضاء على الفقر بحلول 2030 فإنه يجب التعامل مع تحديات الطاقة والتحديات المجتمعية من منظور واحد.. لذا، عندما تدرك الدول أن المجتمع والطاقة وجهان لعملة واحدة، ستتمكن حينها من صياغة سياسات رشيدة تدعم التقدم، وخصوصاً في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحتاج إلى أهداف طاقة عادلة تحرك النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التجاریة والخیریة
إقرأ أيضاً:
توصيات بإنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة
مسقط - العُمانية
أوصت ندوة أطراف الإنتاج الثلاثة التي جاءت بعنوان "نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة" في ختام أعمالها، أمس، بمحافظة مسقط، بإنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفده بكادر من المختصين، والموازنات المالية اللازمة، ووضع نظام حوكمة وآلية لعمل هذه اللجنة لضمان تنفيذ مخرجاتها، ومتابعتها ووضع الوسائل المناسبة لمراجعتها وتقييمها.
وأكدت الندوة التي نظّمها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى (وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عُمان) وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية، أهمية تعزيز الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ورفع مستوى التنافسية ودراسة المقترحات التي تنظّم سوق العمل، بما يسهم في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب العمل.
كما أوصت الندوة بتوسيع اختصاصات لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتعزيز فاعليتها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتنظيم سوق العمل؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التنافسية ورفع الكفاية الإنتاجية، وتوسيع التمثيل في لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج والمشاركة في اجتماعات اللجنة؛ بهدف تجويد مخرجاتها، وتسهيل اتخاذ التوصيات والقرارات ذات الصلة.
وأشارت الندوة إلى أهمية وضع إطار وطني ومنهجي من قِبل الجهات ذات العلاقة لتحديد أنماط المشاركة الاجتماعية وتعريفها ووضع محدّدات مباشرة لها وطرق تمثيلها في السياسات العامة والاقتصادية؛ للاستفادة من مقدرات المشاركة في رؤية "عُمان 2040" وأنشطة الخطط التنموية المتعاقبة، والتصديق على اتفاقيات العمل الدولية المعززة للحوار الاجتماعي في مجالات الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والمشاورات الثلاثية.
وتطرقت الندوة إلى التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في سلطنة عُمان التي أظهرت التدرّج في تنظيم الحوار الاجتماعي وتأطيره على المستويين الثنائي والثلاثي؛ ابتداءً من الهيئات التمثيلية المشتركة للعمال وأصحاب العمل، مرورا باللجان العمالية والنقابات العمالية، ووصولا إلى إنشاء لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج.
ويُعدّ الحوار الاجتماعي وسيلة فاعلة ومهمة في تعزيز العمل وإرساء مبدأ الشراكة الاجتماعية، للإسهام في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمّال)، وتحسين القدرة التنافسية في سوق العمل ونمو الأعمال والاقتصاد، بما يعزز التنمية المستدامة في شتى المجالات من خلال تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى استدامة النمو الاقتصادي.
وأظهرت الممارسة العملية للحوار الاجتماعي وجود بعض التحديات في تفعيل الحوار ومخرجاته، منها عدم وجود كادر مختص ومقر للّجنة، فضلًا عن غياب حوكمة عمل اللجنة وآلية متابعة قراراتها وتوصياتها؛ الأمر الذي يستلزم تحسينًا في هذا الجانب لضمان تحقيق أهداف اللجنة، التي أُنشئت من أجلها.
وهدفت الندوة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والاحتفاء بما حققته سلطنة عُمان من تجويد منظومة الحماية الاجتماعية وتحديث تشريعات العمل بحوارٍ اجتماعي بمشاركة أطراف الإنتاج، وتوفير بيانات تحليلية لتحقيق فاعلية أكبر للحوار الاجتماعي، ورصد التحديات التي تواجهها لجان الحوار الوطنية التخصصية، إضافة إلى بحث أولويات واستراتيجيات عملها، وتشغيلها، وهيكلتها، وطرق تمويلها، وتكامل أدوارها.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه