العمل المناخي وتحدياته على طاولة الحوار في منتدى دبي للأعمال
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
دبي في 2 نوفمبر /وام/ ناقش “منتدى دبي للأعمال ” هذا العام أطر العمل المناخي وتحدياته وفرصه والدور المهم الذي يجب أن تؤديه الأعمال والقطاع الخاص بنطاقه الأوسع للمساهمة في تحقيق أهداف إدارة المناخ وحماية الطبيعة وذلك مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (cop28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل.
ورحب هذا المنتدى بالمئات من صناع التغيير والخبراء المرموقين من حول العالم ليشاركوا في مجموعة من اللجان وجلسات النقاش رفيعة المستوى من أجل تحديد أنجع سبل العمل وتحقيق الأهداف وقدم منصة ممتازة للتحاور وتعزيز الشراكات المؤثرة التي سترسم مساراً جديداً نحو مستقبل مزدهر للأعمال.
تخللت المنتدى كلمات ومداخلات قيمة من متحدثين بارزين، من بينهم معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد
ومعالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس غرف دبي وسعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في هيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وبدر جعفر الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في مؤتمر الأطراف (cop28).
وتحت عنوان "تسريع العمل المناخي بالتعاون مع الأعمال التجارية والخيرية" أكد بدر جعفر في تصريحات له بهذه المناسبة .. كيف يمكن لقادة الأعمال التجارية والخيرية على مستوى العالم المشاركة بفعالية أكبر في المساعي العالمية لمكافحة تغير المناخ والتدهور الطبيعي، وتحديداً في سد النقص التمويلي البالغ 4 تريليونات دولار أمريكي سنوياً لتحقيق أهداف صافي الصفر ودعم مبادرات التأقلم مع تغير المناخ وعكس الخسائر الطبيعية.
ومع اقتراب المؤتمر قال جعفر: " في مبادرة هي الأولى من نوعها لمؤتمرات الأطراف COP، ستنظم رئاسة (cop28) منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية للتشجيع على توظيف البراعة والقدرات الفذة التي يتمتع بها القطاع الخاص".
ونوه جعفر إلى أهمية أن يكون العمل الخيري حلقة الوصل الوثيق بين قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني، والمنصة المناسبة للتعاون المنسق بين هذه الجهات، لا سيما وأن غياب مثل هذا التعاون عن الساحة عرقل مسار التقدم في الأجندة المناخية عالميا.
وقال جعفر: "إن العمل الخيري الاستراتيجي المكرس لقضايا المناخ والطبيعة قادرٌ على توفير رأس مال مرن في وجه المخاطر والتحديات طويلة الأمد، يضمن الاستفادة من رؤوس الأموال المؤسسية والحكومية وتكثيف التمويل أضعافا مضاعفة، من مليارات إلى تريليونات، من أجل الوصول إلى حلول مناخية جذرية".
وحول موضوع تحول الطاقة الذي يعتبر ركيزة أساسية في خطة عمل (cop28) قال جعفر: "بما أن الهدف الأول من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة القضاء على الفقر بحلول 2030 فإنه يجب التعامل مع تحديات الطاقة والتحديات المجتمعية من منظور واحد.. لذا، عندما تدرك الدول أن المجتمع والطاقة وجهان لعملة واحدة، ستتمكن حينها من صياغة سياسات رشيدة تدعم التقدم، وخصوصاً في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحتاج إلى أهداف طاقة عادلة تحرك النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التجاریة والخیریة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
يقوم تسعير الكربون أو ثاني أكسيد الكربون على مبدأ مفاده أن أولئك الذين ينبعث منهم ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي يجب أن يتحملوا التكاليف المرتبطة بذلك.
وسعر الكربون، هو المبلغ الذي يجب دفعه للحد من انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح الانبعاثات.
وتشكل التكلفة الاجتماعية للكربون مقياسا رئيسا في هذا النهج، حيث تمثل القيمة النقدية المقدرة للأضرار الناجمة عن كل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويشمل هذا تأثيرات مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والخسائر الزراعية، وأزمات الصحة العامة.
ومن خلال دمج هذه التكاليف في عملية صنع القرار الاقتصادي، يشجع تسعير الكربون على سلوك أكثر استدامة والاستثمار في التقنيات الأكثر نظافة، ويحفز الشركات والأفراد على البحث عن بدائل أكثر نظافة، ويدعم الحكومات في استخدام العائدات لتمويل مشاريع التكيف مع المناخ وتحسين البنية التحتية، ودعم المجتمعات المتضررة.
ويتم تنفيذ تسعير الكربون عموما من خلال آليتين رئيسيتين: ضريبة الكربون أو نظام الحد الأقصى والتداول.
إن ضريبة الكربون تحدد بشكل مباشر سعر كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويوفر هذا النهج اليقين في الأسعار، وهذا يسمح للشركات بالتخطيط لاستثماراتها في إستراتيجيات الحد من الانبعاثات.
إعلانورغم أن نظام ضريبة الكربون لا يضمن مستوى محددا من خفض الانبعاثات، فقد تم اختباره في أجزاء مختلفة من العالم للمساعدة في منع الزيادات السريعة في الانبعاثات. وقد أحرزت عدة بلدان في جميع أنحاء العالم تقدما كبيرا في تنفيذ آليات تسعير الكربون.
ومع استمرار تسارع تغير المناخ، سوف يلعب تسعير الكربون دورا حاسما في الجهود العالمية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويتعين على صناع السياسات أن يتعلموا من النجاحات والإخفاقات السابقة لإنشاء أنظمة تسعير كربون مرنة وعادلة تعمل على دفع التقدم المستدام.
نظام تداول الانبعاثاتيحدد نظام تحديد سقف الانبعاثات والتداول الحد الأقصى المسموح به ويصدر تصاريح أو مخصصات يمكن للشركات شراؤها وبيعها. وهذا يخلق آلية مدفوعة بالسوق لتقليل الانبعاثات بشكل فعال من حيث التكلفة.
وعلى سبيل المثال، يغطي نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي -والذي تأسس في عام 2005، وهو أكبر سوق للكربون في العالم- مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك توليد الطاقة، وإنتاج الصلب، والطيران. ويعمل النظام على أساس تحديد سقف للتداول، حيث يتم تخصيص عدد معين من حصص الكربون للشركات، ويمكن للشركات التي تخفض انبعاثاتها إلى ما دون الحد المسموح لها أن تبيع الفائض.
إن تسعير الكربون يحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي من خلال فرض رسوم على الانبعاثات و/أو تقديم حافز لخفض الانبعاثات. وتعمل إشارة الأسعار التي يتم إنشاؤها على تحويل أنماط الاستهلاك والاستثمار، وهذا يجعل التنمية الاقتصادية متوافقة مع حماية المناخ.
ويتقدم تسعير الكربون بسرعة كنهج لتحفيز العمل المناخي ومؤخرا، أعلنت مجموعة العشرين، وهي مجموعة من 20 دولة نامية معرضة لتغير المناخ، عن نيتها اعتماد تسعير الكربون بحلول عام 2025.
إعلانإن تسعير الكربون يحول فعليا مسؤولية دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ من عامة الناس إلى منتجي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وهذا يمنح المنتجين خيار خفض انبعاثاتهم لتجنب دفع سعر مرتفع أو الاستمرار في إطلاقها ولكن مع الاضطرار إلى دفع ثمن انبعاثاتهم.
ويخلق تسعير الكربون أيضا إشارة سعرية تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو تنظيمها، وفي الوقت نفسه توفر حالة مالية قوية لتحويل الاستثمارات بعيدا عن تكنولوجيا الوقود الأحفوري عالية الانبعاثات نحو تكنولوجيا أكثر نظافة.
وينظر إلى وضع سعر على الكربون باعتباره الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمرونة لتحقيق خفض الانبعاثات.
ويمكن لتسعير الكربون أن يساعد في تسهيل مسارات الانبعاثات المتوافقة مع إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود للحفاظ على الزيادة عند 1.5 درجة مئوية، وفقا لاتفاقية باريس. كذلك يساعد على:
تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا النظيفة من خلال زيادة التكلفة النسبية لاستخدام التكنولوجيا كثيفة الكربون. تشجيع الشركات والأفراد الذين يسعون إلى إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة لخفض انبعاثاتهم وتطوير التكنولوجيا النظيفة وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات الخضراء. تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه التمويل إلى مشاريع التنمية المستدامة. توليد الإيرادات التي يمكن إعادة تدويرها في الاقتصاد الأخضر من خلال الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء. مساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، أو إدارة التأثيرات الاقتصادية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. خلق فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية مشتركة، تتراوح من الفوائد الصحية العامة الناجمة عن الحد من تلوث الهواء إلى خلق فرص العمل الخضراء. إعلان
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار