شراكات جديدة مع المؤسسات التعليمية لوضع قضايا الإعاقة في صدارة الإهتمام
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على توجه المجلس خلال الفترة القادمة للتعاون مع كافة المؤسسات التعليمية خاصة الجامعية منها وفتح شراكات من شأنها توعية طلاب الجامعات بالأدوار التي يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وكذلك تعريفهم بآليات وسلوكيات التعامل معهم، والتعرف على الإشكاليات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في الجامعات والمعاهد والمساهمة في حلها وتبصيرهم بأدوارهم.
وقالت المشرف العام على المجلس خلال لقائها الدكتورة غادة واكد، الخبير الإعلامى بقسم العلاقات العامة بالمعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، أن المجلس يعد بيت الخبرة الفني لكافة المؤسسات التي تحتاج التعرف على قضايا الإعاقة، أو التي تسعى إلى التعاون مع المجلس من ناحية أو لديها دراسات وأبحاث تخص الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية أخرى.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، عن ترحيبها بالتعاون مع المعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، فيما يخص مشروعات التخرج الخاصة بالطلاب في الشعب التي يتخصص فيها المعهد، وكذلك تقديم دورات توعوية للطلاب داخل حرم المعهد، هذا بالإضافة إلى الشراكات بين الطرفين فيما يخص المؤتمرات الداعمة لقضايا الإعاقة.
ونوهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه يتم الآن الإعداد لبروتوكول للتعاون بين المجلس والمعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، لمحاولة وضع قضايا الإعاقة في صدارة اهتمام المؤسسات التعليمية الجامعية وكذلك التعاون في تبادل الخبرات الفنية ما بين الطرفين بما يعود بالنفع على قضية الإعاقة بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعاقة الدكتورة ايمان كريم ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بمال العام، في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن هذا التقييد « لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة ».
وجاء في رأي المجلس:
تشترط المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، على ضوء التعديل المقترح على الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية أن تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تحصل على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.
وحسب الرأي فإنه « إذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلى ترصيد المكتسبات وتوسيع هذه الإمكانية التي يمنحها المشرع حصريا في التشريع الجاري به العمل للجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامة والمؤسسة منذ 4 سنوات على الأقل، كي تشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديد هو الإذن بالتقاضي »لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا ».
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على هذا الرأي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية