وزيرة التعاون الدولي تلتقي سفير سنغافورة لمناقشة سبل دفع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وسنغافورة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا مع السيد / دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة في القاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين على كافة المستويات التنموية.
في مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التعان الدولي بسفير جمهورية سنغافورة في مصر، وأعربت عن تقدير الدولة المصرية للعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدة بالتجربة التنموية لسنغافورة والتي استطاعت من خلالها أن تصبح في مصاف الدول المتقدمة، وإحدى القوى الاقتصادية الهامة في القارة الآسيوية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز آليات التعاون مع جمهورية سنغافورة في تنفيذ مشروعات في مجال التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، والبنية التحتية، لدعم برنامج «نُوَفِّي»، ومبادرة «حياة كريمة»، وذلك بما يتماشى مع الأهداف التنموية لمصر في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدت أن الجانب المصري يولي اهتمامًا للاستفادة من خبرة دولة سنغافورة الرائدة في مجال رقمنة الموانئ وبناء القدرات في قطاع النقل البحري من خلال الشراكة الإنمائية مع وكالة التعاون السنغافورية SCEوالشركات المتخصصة، لتنفيذ مشروع "النوافذ البحرية الموحدة" على مستوى كافة موانئ الجمهورية اتساقا مع معايير المنظمة الدولية للنقل البحري.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل وطني برئاسة وزارة التعاون الدولي ومشاركة الجهات المعنية بما يعزز التنسيق والعمل المشترك لدفع مجالات التعاون مع جمهورية سنغافورة وتسريع وتيرة آليات التعاون المختلفة، بما يحقق نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات قيد التنفيذ، وبما يحفز الاستثمارات الأجنبية لا سيما في مجالات الشحن واللوجيستيات البحرية.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، إلى زيادة التعاون الثنائي مع سنغافورة في المجال الأكاديمي وبناء القدرات المتخصصة حيث تقدم الحكومة السنغافورية لمصر العديد من المنح في إطار برنامجها للتعاون الفني مع دول العالم، ويستفيد من البرنامج العديد من الكوادر المصرية العاملة في الوزارات والهيئات الحكومية في مجالات الإدارة الحكومية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
من جانبه شدد سفير جمهورية سنغافورة، على عمق ومتانة العلاقات بين مصر وسنغافورة وذلك في ضوء التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة حيث هناك رغبة سنغافورية في تطويرها بمختلف المجالات بما يعود بالفائدة المشتركة على الشعبين، مشيدا في الوقت ذاته بما حققته مصر من طفرة في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية والتحتية بالتزامن مع مبادرات إنمائية شاملة تسهم في تحقيق طموحات الشعب المصري في الازدهار والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت في نوفمبر عام 1966 بعد عام من استقلال سنغافورة، وتتسم العلاقات بين مصر وسنغافورة بالتشاور والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، كما أن رغبة الدولتان تتلاقي في تطوير تلك العلاقات، وعلى مدار أكثر من 4 عقود وقعت الدولتان العديد من اتفاقيات الشراكة التي انعكست في تعزيز جهود الشراكات التنموية في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة.
وتضاعفت العلاقات التجارية بين مصر وسنغافورة خلال عام 2021 حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 677 مقابل 307 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 120%، بينما تبلغ الاستثمارات السنغافورية في مصر 175 مليون دولار في 33 مشروعًا في مجالات الزراعة والتصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء ونظيره البافاري يشهدان توقيع إعلان نوايا للتعاون الثنائي بمجال الهيدروجين
شهد اليوم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع إعلان نوايا مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وحكومة ولاية بافاريا الألمانية، بشأن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين.
ووقع على إعلان النوايا المُشترك كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و فلوریان هیرمان، وزير الدولة بولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وعلى هامش التوقيع، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن توقيع إعلان النوايا المشترك يأتي في ضوء اعتماد مصر إستراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، وفي إطار الشراكة المتنامية بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال الهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال، وكذا في ضوء العلاقات الوثيقة المبنية على الثقة بين مصر وحكومة ولاية بافاريا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهيدروجين ضمن نطاق الأنشطة التجارية الخارجية المشتركة.
وأضاف المهندس محمود عصمت: يشمل الإعلان المشترك التعاون والتبادل في موضوعات تجارة الهيدروجين بما في ذلك تحديد إمكانيات الإنتاج ومراحل التوسع في مسارات الهيدروجين اللوجستية، وتقنيات الهيدروجين وتطوير الأسواق، والبحث والتطوير في مختلف المشروعات المتعلقة بسلاسل إنتاج الهيدروجين واستخدام الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتابع الوزير: اتفق الجانبان على أن يشمل التعاون دعم وتشجيع تبادل المعرفة والعلاقات المتبادلة على المستوى المؤسسي، خاصة تلك التي يتم تنسيقها عن طريق الغرف التجارية للطرفين، والاتحادات الصناعية ومنظمات الأعمال مع التركيز على منتجي الهيدروجين في مصر ومزودي تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين في ولاية بافاريا، وكذلك المُشترين المحتملين للهيدروجين في الولاية الألمانية.
دعم التعاون العلمي بين مؤسسات البحث المصرية والبافاريةوأوضح "عصمت" أن إعلان النوايا المُشترك يستهدف استكشاف وتعزيز فرص التبادل والتطوير المشترك بين الشركات والشركاء المعنيين كجزء من سياسة التجارة الخارجية ودعم التعاون العلمي بين مؤسسات البحث المصرية والبافارية، على أن يقوم الطرفان بإنشاء مجموعة عمل للتنسيق وإعداد مقترحات لتنفيذ هذا الإعلان المشترك، وإجراء حوارات وعقد اجتماعات يتم تنسيقها مع الشركاء المعنيين، بهدف تحديد الأولويات واستكشاف سبل تحقيق نتائج هذا الإعلان.
وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: سيكون مكتب ولاية بافاريا لدى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة مسؤولاً عن تنسيق مجموعة العمل، وسيقوم الجانبان المصري والألماني بمراجعة هذا الإعلان بصفة منتظمة لضمان فعاليته على أن تكون المراجعة الأولى قبل نهاية العام الجاري.
وأكد المهندس محمود عصمت أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر حيث تم اتخاذ العديد من التدابير لتطوير الهيدروجين في مصر، وصدر في سبتمبر 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وضمان تنافسيتها على المستويات الدولية والإقليمية، وجاءت موافقة المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لتتماشى مع المستهدفات الوطنية بأن تصبح مصر واحدة من البلدان الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.
و أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الخطط الطموحة لقطاع الهيدروجين، والتي تستهدف الوصول الى ما يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040، موضحًا أنه قد صدر قانون بشأن الحوافز لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وضوابط منح هذه الحوافز والذي سوف يساهم بشكل كبير في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في السوق المصرية.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن مصر مهتمة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030، مشيرًا في الوقت نفسه إلى الجهود الجارية في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال التعاون مع شركاء التنمية، والتمويلات المبتكرة؛ بما يُعزز التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا