وزيرة التعاون الدولي تلتقي سفير سنغافورة لمناقشة سبل دفع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وسنغافورة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا مع السيد / دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة في القاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين على كافة المستويات التنموية.
في مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التعان الدولي بسفير جمهورية سنغافورة في مصر، وأعربت عن تقدير الدولة المصرية للعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدة بالتجربة التنموية لسنغافورة والتي استطاعت من خلالها أن تصبح في مصاف الدول المتقدمة، وإحدى القوى الاقتصادية الهامة في القارة الآسيوية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز آليات التعاون مع جمهورية سنغافورة في تنفيذ مشروعات في مجال التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة المتجددة، ومعالجة المياه، والبنية التحتية، لدعم برنامج «نُوَفِّي»، ومبادرة «حياة كريمة»، وذلك بما يتماشى مع الأهداف التنموية لمصر في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدت أن الجانب المصري يولي اهتمامًا للاستفادة من خبرة دولة سنغافورة الرائدة في مجال رقمنة الموانئ وبناء القدرات في قطاع النقل البحري من خلال الشراكة الإنمائية مع وكالة التعاون السنغافورية SCEوالشركات المتخصصة، لتنفيذ مشروع "النوافذ البحرية الموحدة" على مستوى كافة موانئ الجمهورية اتساقا مع معايير المنظمة الدولية للنقل البحري.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل وطني برئاسة وزارة التعاون الدولي ومشاركة الجهات المعنية بما يعزز التنسيق والعمل المشترك لدفع مجالات التعاون مع جمهورية سنغافورة وتسريع وتيرة آليات التعاون المختلفة، بما يحقق نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات قيد التنفيذ، وبما يحفز الاستثمارات الأجنبية لا سيما في مجالات الشحن واللوجيستيات البحرية.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، إلى زيادة التعاون الثنائي مع سنغافورة في المجال الأكاديمي وبناء القدرات المتخصصة حيث تقدم الحكومة السنغافورية لمصر العديد من المنح في إطار برنامجها للتعاون الفني مع دول العالم، ويستفيد من البرنامج العديد من الكوادر المصرية العاملة في الوزارات والهيئات الحكومية في مجالات الإدارة الحكومية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
من جانبه شدد سفير جمهورية سنغافورة، على عمق ومتانة العلاقات بين مصر وسنغافورة وذلك في ضوء التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة حيث هناك رغبة سنغافورية في تطويرها بمختلف المجالات بما يعود بالفائدة المشتركة على الشعبين، مشيدا في الوقت ذاته بما حققته مصر من طفرة في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية والتحتية بالتزامن مع مبادرات إنمائية شاملة تسهم في تحقيق طموحات الشعب المصري في الازدهار والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت في نوفمبر عام 1966 بعد عام من استقلال سنغافورة، وتتسم العلاقات بين مصر وسنغافورة بالتشاور والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، كما أن رغبة الدولتان تتلاقي في تطوير تلك العلاقات، وعلى مدار أكثر من 4 عقود وقعت الدولتان العديد من اتفاقيات الشراكة التي انعكست في تعزيز جهود الشراكات التنموية في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة.
وتضاعفت العلاقات التجارية بين مصر وسنغافورة خلال عام 2021 حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 677 مقابل 307 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 120%، بينما تبلغ الاستثمارات السنغافورية في مصر 175 مليون دولار في 33 مشروعًا في مجالات الزراعة والتصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تناقشان دفع الشراكة الثنائية في قطاعات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والزراعة
استضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي، وترأس الاجتماع كل من أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والدكتور إيان بورغ نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى الصايغ خلال الجلسة على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين دولة الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب الدكتور إيان بورغ في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
(وام)
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا