محافظ الإسماعيلية يشيد بدور القضاء المصري ورجاله في خدمة شعب مصر
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أشاد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة بدور القضاء المصري الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام ، وقال إننا جميعا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد الإداري بمختلف صوره والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم /الخميس/ المستشار محمد حسن علي الأمين العام لهيئة قضايا الدولة وذلك في مستهل زيارته إلى محافظة الإسماعيلية.
وأكد المحافظ أهمية دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام والحق العام فهم خط الدفاع الأول عن الدولة لدى المحاكم داخليًا وخارجيا، معربا عن تقديره للتعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع هيئة قضايا الدولة لخدمة مواطني المحافظة.
من جانبه ، أكد الأمين العام لهيئة قضايا الدولة التعاون الوثيق بين الهيئة ومحافظة الإسماعيلية ، موضحا أهميه التحول الرقمي في التواصل الدائم بين الهيئة والمحافظة لما يقوم به من سرعة إنجاز القضايا والحفاظ على مال الدولة.
وتعد هيئة قضايا الدولة ، هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطًا قانونيا منيعا لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلية قضايا الدولة هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة