بوتين يوقع قانونا لإلغاء تصديق روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون تسحب بموجبه روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وذكرت وكالة /تاس/ الروسية اليوم، أن المذكرة المرفقة بالقانون، أكدت أن القانون يهدف إلى استعادة التكافؤ في الالتزامات في مجال الحد من الأسلحة النووية.
وأوضحت أن الوثيقة تخلق أساسا قانونيا لانسحاب روسيا من صك التصديق، ولكنها لا تعني خروجها من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مشيرة إلى أن القانون يصبح ساري المفعول، في يوم نشره بشكل رسمي.
من جانبه، أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية /الكرملين/، أن سحب التصديق على المعاهدة يجعل الوضع متساويا في مجال التجارب النووية لموسكو وواشنطن، التي لم تصدق قط على هذه الوثيقة.
يذكر أن روسيا وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، في نيويورك في 24 سبتمبر عام 1996، وصدقت عليها في 27 مايو 2000.
وكان من المفترض أن تصبح الوثيقة الصك القانوني الدولي الرئيسي، لوقف جميع أنواع التجارب النووية، ولكن المعاهدة لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ، حيث لم تصدق عليها 8 دول من أصل 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو لديها القدرة على صنعها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر وإيطاليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس ٢٤ إبريل، السيد أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، حيث عقدت مشاورات سياسية بين الجانبين بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تناولت العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الإشادة بالعلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدينوصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى، أشاد خلال المشاورات بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تربط البلدين الصديقين، معربًا عن التقدير للدعم الإيطالى لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى وتصويت البرلمان الأوروبي في الأول من ابريل ٢٠٢٥ لدعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليار يورو، وكذلك لدعم إيطاليا لمصر في المحافل الدولية بما فى ذلك الترشيحات المصرية في المنظمات الدولية.
وأكد السيد وزير الخارجية على الاهتمام الذى توليه مصر لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري-الإيطالي.
تحديث السياسات الاقتصادية والماليةواستعرض الوزير عبد العاطى في هذا السياق الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة إلى مصر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب والضمانات التى توفرها لحماية استثماراتهم، مشيرًا إلى الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية والاهتمام بتوطين الصناعة داخل مصر، معربًا على التطلع لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالى في هذا الشأن الى جانب التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعى نظرًا لما تمتلكه مصر من إمكانيات سواء على صعيد الموارد الطبيعية أو البنية التحتية، مثمنًا الدور الهام الذي تساهم به الشركات الإيطالية في مجال الغاز الطبيعى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية أشاد بالتعاون القائم مع إيطاليا في مجال الهجرة، لاسيما في ظل استضافة مصر لما يزيد عن ٩ مليون أجنبى وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية تتحملها مصر، مؤكدًا على أهمية تبني مقاربة تشمل كافة الجوانب التنموية والاجتماعية والعمل على تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتنفيذ مشروعات وبرامج التدريب المهني وتصدير العمالة المصرية إلى إيطاليا.
الملفات الإقليمية المختلفةتناولت المشاورات المصرية - الإيطالية أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر ازاء عدد من الملفات الإقليمية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ونفاذ المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، مشددًا على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وأطلع الوزير عبد العاطى نظيره الإيطالى على عناصر الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة إعمار غزة، والجهود التى تبذلها مصر لاستضافة مؤتمر دولى لإعادة إعمار القطاع بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.
كما دار نقاش متبادل بين الوزيرين حول التطورات في عدد من الملفات الإقليمية من بينها التطورات فى سوريا والسودان وليبيا والصومال والقرن الأفريقي وكذلك ملف الأمن المائى المصرى.
فى نهاية المشاورات، قام الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن "تعزيز فرص العمل اللائق وفرص التنقل للمصريين"، يتم بموجبه إنشاء مركز مصرى- ايطالى يكون بمثابة منصة للتوظيف وتصدير العمالة المصرية اللى إيطاليا، كما تم التوقيع أيضًا على مذكرة تفاهم بشأن "التعاون فى مجال التحول فى الطاقة".