الزكاة: أقل من شهرين على انتهاء مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
الرياض
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2023م.
وأكدت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأبانت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات الضريبية المســـتحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها.
واشترطت أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected]).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاعفاءات الزكاة والضريبة والجمارك العقوبات المالية الغرامات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإفريقي يرفع العقوبات عن الغابون بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
أعلن الاتحاد الإفريقي رفع العقوبات المفروضة على الغابون، والتي كانت قد فرضت في عام 2023 بعد الانقلاب العسكري وتولي الجيش السلطة في البلاد، وذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بنجاح.
وجاء في بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي: "اتخذنا قرارا يقضي برفع العقوبات المفروضة على الغابون بشكل فوري".
وأوضح المجلس في بيانه أن السبب وراء رفع العقوبات هو "الانتهاء الناجح للمرحلة الانتقالية في الغابون".
وكانت مجموعة من الضباط في الجيش الغابوني قد استولت على الحكم في 30 أغسطس 2023، حيث ألغت نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس، والتي أعلن فيها فوز الرئيس علي بونغو أونديمبا بولاية ثالثة.
وعلى إثر ذلك، عيّنت قيادة الجيش الجنرال بريـس أوليغي نغيما رئيسا للدولة خلال الفترة الانتقالية.
وفي نوفمبر 2024، تم اعتماد دستور جديد للبلاد، تلاه تنظيم انتخابات رئاسية في 12 أبريل، أسفرت عن فوز نغيما، ما مثّل عودة الغابون إلى النظام الدستوري.
ويعد مجلس السلم والأمن أحد الأجهزة الدائمة في الاتحاد الإفريقي المعنية بقضايا الأمن الجماعي، ويضطلع بمهمة الوقاية من النزاعات وتسويتها.
وتبقى العقوبات سارية حتى الآن على كل من بوركينا فاسو، غينيا، مالي، النيجر والسودان.
وتعد الغابون إحدى أكثر الدول ازدهارا في "منطقة إفريقيا جنوب الصحراء"، وتبلغ مساحتها قرابة 270 ألف كيلومتر مربع، ويحدها خليج غينيا من الغرب وغينيا الاستوائية إلى الشمال الغربي والكاميرون إلى الشمال والكونغو من الشرق والجنوب.
واستقلت الغابون عن فرنسا في العام 1960، وتعتبر اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للغابون إلى جانب لغات محلية، ويتكلم 80% من السكان اللغة الفرنسية.
وتتمتع الغابون بثروة نفطية هائلة، حيث تمتلك ملياري برميل من احتياطيات النفط المؤكدة (بيانات 2016)، وفقا لموقع "worldometers"، وتحتل المرتبة 35 على مستوى العالم باحتياطيات الخام، وتمثل نحو 0.1% من إجمالي احتياطيات النفط العالمية البالغة.
والاحتياطيات المؤكدة للغابون تعادل 260.9 ضعف استهلاكها السنوي، وهذا يعني أنه دون الأخذ في الحسبان الصادرات، احتياطي النفط يكفيها 261 عاما. ويبلغ إنتاج الغابون من الذهب الأسود قرابة نحو 193 ألف برميل في اليوم.