قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إننا نعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتشجيع زيادة استثمارات وتحويلات المصريين بالخارج بالعملة الصعبة.

 

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه تم تخصيص عدد كبير من المحفرات لمواطنينا بالخارج من بينها إطلاق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وإعادة فتحها مرة ثانية حتى يتمكن المواطن المصري بالخارج من الاستفادة من هذه المبادرة الهامة، بجانب التخفيضات على تذاكر الطيران، فضلا عن طرح وحدات سكنية وأراض بتسهيلات كبيرة لمواطنينا بالخارج.

 

عقد عدة اجتماعات عبر الفيديوكونفرانس مع المستثمرين المصريين بالخارج

 

 كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى عقد عدة اجتماعات عبر الفيديوكونفرانس مع المستثمرين من المصريين بالخارج، وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الصندوق السيادي والمجلس التأسيسي لشركة استثمارات المصريين بالخارج، لمناقشة وعرض فرص التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين المصريين بالخارج.

 

 اهتمام الدولة المصرية لفتح مجال الاستثمار

 

وتابعت وزيرة الهجرة، أن أبرز ما يعكس اهتمام الدولة المصرية لفتح مجال الاستثمار كان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، هذا المجلس الذي استخذ إجراءات وقرارات هامة، من بينها التيسير من إجراءات تأسيس الشركات، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، بجانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين للتخفيف من الأعباء المالية والضريبية المفروضة عليهم، وخلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة.

 

وتابعت الوزيرة: “بالإضافة لاعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات والمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها، فضلا عن إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات في مصر وتلقي الشكاوى من المستثمرين ووضع حلول ملائمة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص”.

 

وقد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مطولا عبر الفيديوكونفرانس، مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج، في إطار جهود الوزارة وحرص وزيرة الهجرة على استعراض كافة المستجدات ضمن التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية في سبيل تشجيع وجذب المستثمرين خاصة المستثمرين المصريين في الخارج.

 

 وكذلك تعريفهم بالفرص الاستثمارية الهامة التي تطرحها الحكومة المصرية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المنوط به في عمليات التنمية. وقد جاء الاجتماع بمشاركة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المصریین بالخارج وزیرة الهجرة

إقرأ أيضاً:

أمين صندوق الغرف التجارية يطالب بضرورة منح المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة منح الدولة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في مصر، بما يسهم في توطين كثير من الصناعات المهمة والحيوية، وتغير من خريطة مصر الصناعية.

أكد الفيومي، دور الصناعة الكبير في تحسين مستوى الاقتصاد المصري بوجهٍ عام، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة التي يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من المستثمرين " المحليين والأجانب "مما يسهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.

وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم الصناعة الوطنية ومنحها المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم إلى حد بعيد في خفض الفاتورة الاستيرادية، موضحا أنه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تقوم باستيراد أكثر من 150 مجموعة سلعية يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وهنا على الدولة استهداف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة مثل تسهيل عمليات التمويل للمشاريع الصناعية، وتطبيق التسهيلات والحوافز الضريبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية مثل (الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات والصناعات التحويلية) .

وشدد محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة التوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى، خاصة وأن الرخصة الذهبية هدفها تبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة، بدءا من تخصيص الأراضي، وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتى حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الأول في تحقيق إستراتيجية الدولة بالوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويا، بما يعزز من احتياطي النقد الأجنبي حيث تعد الصادرات أحد أهم موارد النقد الأجنبي شأنها شأن (السياحة وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج).

مقالات مشابهة

  • أمين صندوق الغرف التجارية يطالب بضرورة منح المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين
  • «القاهرة الإخبارية»: قلق في اليونان بسبب زيادة عمليات الهجرة غير الشرعية 
  • قلق يوناني تجاه زيادة عمليات الهجرة غير الشرعية
  • خبير: تحويلات المصريين بالخارج أحد عوامل استقرار سعر الصرف
  • الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم تعقد ورشة عمل حول النزوح القسري الناتج عن تغيُّر المناخ
  • أستاذ اقتصاد: تحويلات المصريين بالخارج تعزز المناخ الاستثماري الجاذب
  • الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم تعقد ورشة عمل حول النزوح القسري بسبب تغير المناخ
  • الداخلية تواصل ضبط نصابين تسفير العمالة المصرية للخارج
  • في أول لقاء بعد دمج الهجرة والخارجية.. شباب "ميدسي MEDCE" يعرضون مشاكلهم للسفير نبيل حبشي
  • خبير اقتصاد: تحويلات المصريين بالخارج محرك رئيسي لنمو الاستثمار في الدولة